مسح مغناطيسي لواحة مصرية للتنقيب عن النفط والغاز

أبرم وزير الكهرباء والطاقة المصري الدكتور حسن يونس ووزير البترول المهندس سامح فهمي عقد مشروع المسح الجوي المغناطيسي والجانبي الفائق الحساسية لمنطقة واحة الفرافرة وسط الصحراء الغربية بين هيئة المواد النووية وإحدى شركات النفط صاحبة الامتياز في البحث والتنقيب عن النفط في المنطقة.
وأفاد يونس بأن العقد في إطار التكامل بين قطاعات الدولة وحرص وزارة الكهرباء على وضع كل إمكاناتها لدعم مشاريع التنمية في مصر.
ولفت إلى أن قيام هيئة المواد النووية بتنفيذ هذا المشروع، باعتبارها بيت الخبرة الوطني الوحيد الذي لديه قدرات تكنولوجية وكوادر مؤهلة في مجال تكنولوجيا الاستكشاف الجوي، وسابقة الأعمال في مجال تنفيذ مشاريع الكشف الجيوفيزيائي الجوي في مصر، فضلاً عن اعتمادها كعضو عامل في الاتحاد الدولي لأمان الاستكشاف الجيوفيزيائي الجوي.
وأوضح رئيس هيئة المواد النووية وخبير الاستكشاف الجوي الدكتور أبو الهدى الصيرفي أن المنطقة من المناطق الواعدة التي تحتوي على دلائل وتراكيب جيولوجية تؤمّل بوجود موارد طبيعية من النفط والغاز والثروة المعدنية والمياه الجوفية.
يذكر أن الطائرة التي ستجري المسح الجوي مزودة بتكنولوجيات متطورة لقياس المغناطيسية والجاذبية والخلفية الإشعاعية للأرض، ما يكفل لها الكشف عن وجود تراكيب جيولوجية وثروات معدنية بخاصة التي تحتوي على مركبات إشعاعية ويمكن استغلالها في الكشف عن وجود المياه الجوفية والبترول والغاز الطبيعي.
من جهة اخرى، أعلنت «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة» التابعة لمجموعة «البنك الإسلامي للتنمية»، عن مساهمتها ب 358 مليون دولار، لتمويل احتياجات مصر الاستراتيجية من الطاقة، مشيرة إلى أنها عبأت موارد مالية خارجية بأكثر من 92 في المئة من القيمة الإجمالية لعمليات التمويل المقدمة للهيئة المصرية العامة للبترول، خلال النصف الأول من السنة الجارية، بزيادة 138 في المئة على تمويلات السنة الماضية التي بلغت 150 مليون دولار.
وأوضح رئيسها التنفيذي وليد الوهيب، انها تهدف الى تقديم تمويل استراتيجي، لاستيراد منتجات نفطية من السعودية، والإسهام في تطوير الأسواق، وقدرات للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وزيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
وأعلنت شركة «القلعة» المصرية في بيان، أن مؤسسة التمويل الدولية وافقت على استثمار 120 مليون دولار في مشروعها للتكرير، في منطقة مسطرد في القاهرة الكبرى، بتكلفة 3.7 بليون دولار، لإنتاج 4 ملايين طن من المواد المكررة، منها 2.3 مليون طن من «الديزل - يورو 5»، لمواجهة الطلب المتزايد للسوق المصرية على المنتجات النفطية الخفيفة.
وأضاف البيان ان الشركة ستبيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول، بموجب اتفاق شراء بالأسعار العالمية مدته 25 سنة.
يذكر أن «القلعة» تمتلك 8.2 في المئة من «الشركة المصرية للتكرير»، وتعمل في مجال الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتصل قيمة استثماراتها إلى 8.3 بليون دولار.