لم تمر أيام قليلة على وصول المربية الآسيوية، حتى أصيبت بحالة نفسية سيئة، طلبت معها العودة إلى بلادها. صاحبة العمل بذلت جهداً في التهدئة وتخفيف توتر المربية وقلقها، وأكدت لها أن ما تشعر به طبيعي منبعه اشتياقها إلى أهلها. في اليوم التالي ساءت حالتها، وبدأت في الصراخ، حملت السكين، وهددت بقتل نفسها قائلة إنها لم تترك طفلها لتعمل «مربية» تعتني بأطفال آخرين، وإن الشركة تعاقدت معها على أعمال منزلية فقط! عاملات من «الجنسية نفسها» يعملن في المنزل مع العائلة تدخلن لتهدئتها مؤكدات لها أنها سترتاح، وستحصل على ساعات عمل محددة وإجازة أسبوعية خارج المنزل، وهاتف خاص بها مع الإنترنت، إضافة إلى مبالغ مالية كمحفز على راتبها الشهري، لكنها لم تهدأ. اتصلت صاحبة العمل بالمكتب الذي تعاقدت معه، وبعد شرح ما حدث للمسؤولة هناك، ردت قائلة: «عليك التعامل معها، نحن لن نعوضك ببديلة، وعليك دفع الرسوم كاملة من جديد». حاولت أن توضح لها أنهم طلبوا توظيف «مربية» وليس «عاملة»، وأن هذا أحد الأسباب التي دفعت العاملة إلى التوتر لأنها لا تريد العناية بالأطفال، وكل ما تريده العودة إلى بلادها. طلبت المسؤولة أن تتحدث مع العاملة، وقامت بتهديدها بتغريمها مبلغاً مالياً كبيراً عند عودتها مما زاد من توتر العاملة التي شرحت لصاحبة العمل أن زميلة لها تم حبسها في غرفة عند عودتها حتى تدفع ما عليها للمكتب. بعد مفاوضات بين صاحبة العمل في السعودية ومسؤولة المكتب خارجها، أخذ الهاتف رجل سعودي عرف نفسه بأنه زوج المسؤولة عن المكتب، وأعطى صاحبة العمل ثلاثة خيارات: الضرب لأنها رفعت السكين وروعت أسرة آمنة، أو الحبس في غرفة حتى «تتربى» بحسب وصفه، أو فتح الباب لها و «رميها» في الشارع وتبليغ الشرطة عنها، مؤكداً أنه في هذه الحالة فقط يمكنهم إرسال بديلة دون تحمل العائلة المصاريف كاملة. هذه القصة تحكي الكثير، وتكشف على الأقل ثقافة التعامل مع العمالة المنزلية من لحظة خروجهم من بلادهم حتى وصولهم إلى بلادنا. فمكتب الاستقدام الذي يدار بفكر «العصابات» لم يحم حق العاملة ولا حق صاحبة العمل، بل أجبر العاملة على عمل لا ترغب فيه، وخدع صاحبة العمل بأن أرسل لها عاملة غير متخصصة، متهاوناً بالحالة النفسية والعصبية التي أصابت العاملة والتي يمكن أن تتسبب في أذية نفسها وغيرها، وفي النهاية العنف هو الحل! اللافت في القصة أن العاملات الأخريات كن يشجعن «العاملة» الجديدة بأن تبقى لأنها لن تجد بسهولة عائلات أخرى تسمح لها بالخروج في إجازتها الأسبوعية، وبالموبايل والإنترنت، هذه هي الفكرة التي كونوها ويعرفونها عن العمل هنا. فمن أين جئن بها؟ رغم إقرار لائحة تنظيم العمالة المنزلية العام الماضي في ( 23 ) مادة والتي يفترض أن تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل، إلا أنها لم تنفع في هذه الحالة، لأن المشكلة في ثقافة التعامل مع «العمالة المنزلية»، وفي الأشخاص الذين يطبقون ويفسرون هذه اللوائح. فلو نظرنا إلى يوم الراحة المخصص «للعاملة» على سبيل المثال، سنجد أنه يسمح لها بأن تقضيه في المنزل بلا عمل أو أن تخير بأن تعمل بأجر إضافي أو أن تكتفي بالخروج مع الأسرة. أنت هنا وفرت لها يوماً للراحة، لكن أين حقها الإنساني في أن تقضيه كيفما تختار؟ أليس من حقها أن تخرج بمفردها تكتشف المدينة التي تعيش فيها، تشتري أغراضها الخاصة، وتذهب إلى حيث تجتمع جاليتها، فتتواصل معهن، ويخففن عن بعضهن مشقة الغربة ومصاعبها؟ فإن كنا لا نسمح للعاملة بأن تتمتع بهذا الحق، فكيف سنتفهم أنه من حقها أن تغير رأيها في العمل، وأن تعود إلى بلادها بسلام، ثم يتحمل المكتب تخليص الأمور المالية بشكل قانوني؟ العمالة المنزلية «غير النظامية» فرضت قوانينها الخاصة، ووصلت رواتبها إلى أكثر من 2000 ريال شهرياً، إضافة إلى يوم ونصف اليوم للراحة كل أسبوعين تقضيه خارج منزل الأسرة، وتتقبل الأسر ذلك لأنها بحاجة إلى خدماتها. فلماذا إذن تُحرم العاملة النظامية من نفس الحقوق؟ والسؤال الأهم ماذا لو طبقت صاحبة القصة الحلول «الغريبة» المقترحة من المكتب؟ [email protected]
