ورقة «الائتلاف»: الهيئة الانتقالية تشرف على وقف العنف وترحيل المقاتلين الأجانب

قدم «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، في جلسة مع وفد النظام برعاية المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي في جنيف أمس، ورقة لتصوره لتشكيل هيئة الحكم الانتقالية لا تضمن اشارة الى الرئيس بشار الأسد، على ان «تشرف» هذه الهيئة على وقف اطلاق النار و»تتخذ اجراءات» لانسحاب كل القوات الأجنبية.
واستعجل الإبراهيمي لقاءه نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ومساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي تشرمان في جنيف اليوم بدلاً من غد، في محاولة لإنقاذ المفاوضات السورية. وهو اجتمع أمس مع غاتيلوف الذي التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بعد لقاء وفد من «الائتلاف» مع وفد ديبلوماسي روسي مساء أول من أمس. وأسفرت هذه الاتصالات عن عقد اللقائي الثلاثي بين الإبراهيمي ووفدي النظام والمعارضة.
وتنص الوثيقة التي قدمها وفد «الائتلاف» على ان «الغاية الرئيسة من مؤتمر جنيف الثاني للسلام هي تنفيذ بيان جنيف 30 حزيران (يونيو) 2012 كاملاً، بدءاً بتشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التنفيذية على كل وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، بما فيها هيئات وأجهزة وفروع الاستخبارات والجيش والقوات المسلحة وقوات وأجهزة الأمن والشرطة ذلك بقبول متبادل». ولم تتضمن ذكراً للرئيس الأسد. وقال القيادي في «الائتلاف» منذر اقبيق: «نعتبر أن لا حاجة لذكر أن الأسد ومعاونيه ليسوا جزءاً من الهيئة الحاكمة الانتقالية، لأن هذه الهيئة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية التي هي الآن في يد الرئاسة».
وجاء في وثيقة الهيئة الانتقالية «ستشرف على اتفاق وقف العنف» وتتخذ اجراءات ل «انسحاب كل الجهات العسكرية الخارجية والمقاتلين الأجانب من كل الأراضي السورية» و «حماية المدنيين وتحقيق استقرار البلاد وبوجود مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة».
لكن نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد قال ان الوفد الحكومي «لم يصغ» الى هذه الورقة، لافتاً الى ان وفده «بدأ مباشرة بالحديث عن تهديد الإرهاب، مشدداً على الحاجة الى وقفه»، وقدم في الجلسة «رداً على الأكاذيب التي ساقها الائتلاف».
في موسكو، اتهمت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة بتعمد تشويه موقفها بشأن سورية، بعد انتقاد الرئيس الأميركي باراك أوباما للاعتراض الروسي على مسودة قرار للأمم المتحدة يتعلق بالمساعدة الإنسانية لسورية. وقال الناطق باسم الوزارة الكسندر لوكاشيفيتش: «يثور سؤال بهذا الشأن: لماذا يتم تشويه الموقف الروسي من سوريا عمداً بمثل هذه الطريقة المنحازة؟».
وفي واشنطن، تصدر الملف السوري لقاء نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وأكد البيت الأبيض أن بايدن استضاف الملك الأردني على الفطور أمس، وناقشا "الجهود الجارية للوصول لمرحلة انتقالية لإنهاء النزاع في سورية وبحثا أيضاً بأفضل السبل مواجهة نمو التهديد من المتطرفين جراء الأزمة في سورية». ويلتقي الملك الأردني الرئيس الأميركي باراك أوباما في كاليفورنيا غداً.
في نيويورك، دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فاليري آموس مجلس الأمن الى إحالة انتهاكات حقوق الإنسان في سورية على المحكمة الجنائية الدولية في وقت استمر انقسام مجلس الأمن حول مشروع قرار إنساني في شأن سورية.
وشددت آموس على ضرورة رفع الحصار عن المناطق المدنية حيث «يعيش أكثر من 240 ألف سوري محاصرين» مشيرة الى أن «كلاً الحكومة والمعارضة في سورية فشلتا في التقيد بموجبات القانون الدولي» لجهة احترام سلامة المدنيين. ودعت الى التحرك العاجل «لأن المدنيين السوريين يتعرضون لانتهاكات جسيمة لا تبدو نهايتها واضحة في الأفق»، مشيرة الى ان «الحصار يستخدم كسلاح حرب، ويتعرض العاملون الإنسانيون الى الاعتداءات والاستهداف رغم وجود موقف موحد من مجلس الأمن باحترام سلامة المدنيين» في إشارة الى بيان مجلس الأمن الأخير.
وفي موازاة ذلك، دعت السعودية المجلس الى تحمل مسؤولياته «وإحالة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سورية على العدالة الدولية وإنهاء معاناة الشعب السوري والتوقف عن خذلانه». وأكدت المملكة في رسالة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن دعمها «التوصل الى حل سلمي للأزمة السورية وإصرارها على التعاون المستمر مع المجتمع الدولي لمواجهة الكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب التي شنها النظام السوري والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ضد شعبه».
وقالت في رسالة وقعها القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة السعودية في الأمم المتحدة عبد المحسن الياس إن «النظام السوري يواصل إشغال الأمم المتحدة ومجلس الأمن بجملة من الأكاذيب ويشن حملة لتشويه موقف المملكة إزاء الأزمة السورية في محاولات يائسة لتحييد نظر المجتمع الدولي عما يقترفه من أعمال وحشية وعنف ممنهج».
ميدانياً، نفّذت طائرات حربية سورية أمس ما لا يقل عن 20 غارة على مدينة يبرود في منطقة القلمون شمال دمشق، وفق ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في ما اعتبره ناشطون بداية هجوم للسيطرة على المدينة الواقعة تحت سيطرة مقاتلي المعارضة. وقال «المرصد»: «إن القوات النظامية سيطرت على بلدة الجراجير قرب الحدود السورية - اللبنانية والقريبة من يبرود».