الإبراهيمي يقترح توازي مسارَيْ هيئة الحكم ومكافحة الإرهاب

لندن، جنيف، موسكو، بيروت - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - اقترح المبعوث الدولي - العربي الأخضر الإبراهيمي على وفدي النظام السوري و «الائتلاف الوطني السوري» المعارض، مفاوضاتٍ «متوازيةً» تبحث في موضوعي تشكيل هيئة الحكم الانتقالية و «مكافحة الإرهاب»، في إطار مساعيه للبحث عن «أرضية مشتركة» بينهما في ضوء استمرار الاختلاف في الأولويات.
وفيما أعلن مصدر دولي أمس، أن الإبراهيمي سيلتقي في جنيف الجمعة نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ومساعدة وزير الخارجية الأميركي وندي تشيرمان، طلبت السعودية من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة جون آش عقد جلسة مخصصة للاستماع إلى مسؤولي هيئات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان واللاجئين للاطلاع على مستجدات الأزمة الإنسانية في سورية، وبدأ آش مشاورات إدارية لتحديد موعد الجلسة.
وكان الإبراهيمي عقد أمس، مع بدء الجولة الثانية من «جنيف 2»، محادثات منفصلة مع وفدي «الائتلاف» برئاسة هادي البحرة والحكومة برئاسة السفير بشار الجعفري. وأفاد «الائتلاف» في بيان بأن وفده قدم ورقة إلى الإبراهيمي فيها أن «الجرائم التي يرتكبها نظام الأسد تجعل أي حديث عن وقف العنف والانتهاكات التي يمارسها غير ذي جدوى، ما لم تبدأ عملية الانتقال السياسي». موضحاً أن الخطوة الأولى لوقف العنف في سورية هي «تشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية».
من جهته، طالب وفد النظام الإبراهيمي بإدانة «مجزرة» قرية معان العلوية في ريف حماة (وسط)، والتي راح ضحيتها أكثر من أربعين شخصاً. وأكد نائب وزير الخارجية فيصل المقداد استعداد النظام «بلا تردد» لبحث مسألة هيئة الحكم الانتقالية التي تطالب بها المعارضة وفق بيان «جنيف1»، شرط معالجة بنوده بالتدرج. لكن الإبراهيمي حض الوفدين في مذكرة، على بحث مسألتي «مكافحة الإرهاب» وهيئة الحكم الانتقالي «بالتوازي».
وكان مسؤول أميركي رحب باقتراح روسي لعقد اجتماعات أميركية- روسية مع الإبراهيمي والجانبين السوريين، وقال: «نحن مستمرون في دعمنا تطبيق بيان جنيف بالكامل، وإذا كان هناك المزيد من الاجتماعات تحت مظلة الأمم المتحدة للمساعدة في الدفع بالمفاوضات، فنحن مستعدون جداً لدرسها. العنصر الأهم هو اطلاق الوفدين السوريين المناقشات المفصلة حول هيئة الحكم الانتقالي والتي يتفق عليها الطرفان وتمارس صلاحيات تنفيذية كاملة».
في غضون ذلك، أعلنت منظمة الهلال الأحمر السوري أن 300 شخص خرجوا امس من الأحياء المحاصرة في مدينة حمص القديمة، بعد خروقات حصلت يومي الجمعة والأحد تمثلت بسقوط قذائف على الأحياء المحاصرة. وتم تمديد الهدنة التي كان يفترض أن تنتهي مساء الأحد، بهدف مواصلة هذه العملية الإنسانية التي شملت أيضاً إدخال مساعدات غذائية.
وفي نيويورك، رفضت روسيا والصين أمس المشاركة في مشاورات لبحث مشروع قرار إنساني حول سورية في مجلس الأمن، فيما قررت الدول الراعية للقرار التحرك نحو طرحه على باقي أعضاء المجلس اليوم. وأعدت أستراليا ولوكسمبورغ والأردن مشروع قرار وناقشته أمس مع ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا في اجتماع دعيت أيضاً إليه كل من روسيا والصين باعتبارهما من الدول الخمس الدائمة العضوية، لكنهما امتنعتا من الحضور.
وفي ضوء تعثر المشاورات في مجلس الأمن، طالبت السعودية بجلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة مخصصة للاستماع إلى مسؤولي هيئات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وحقوق الإنسان واللاجئين للاطلاع على مستجدات الأزمة الإنسانية في سورية، ووجهت المملكة الرسالة إلى آش باسم 16 دولة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا واليابان وأستراليا والأردن والكويت وقطر. وجاء في الرسالة أنه «على رغم الجهود الدولية لإنهاء الأزمة في سورية، فإن معاناة الأبرياء مستمرة بسبب تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان وتدهور الوضع الإنساني، كما أن عدد السوريين اللاجئين إلى الدول المجاورة يكبر، مما يسبب نتائج مخيفة على المستويين الإقليمي والدولي». وقالت إن مسؤولي الأمم المتحدة «يشيرون إلى ازدياد الأدلة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بالتوازي مع عدم التقدم في تطبيق بيان مجلس الأمن الصادر في تشرين الأول (أكتوبر) 2013، وهو أمر غير مقبول». وطلبت «عقد جلسة في الجمعية العامة تحت البند 33 المتعلق بتجنب النزاعات المسلحة بشكل طارئ». واعتبرت أنه «من الضروري على وجه السرعة أن تطّلع الجمعية العامة على الوضع الإنساني في سورية من مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية فاليري آموس والمفوضة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي والمفوض الأعلى للاجئين أنطونيو غوتيراس والمديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية مارغريت تشان».