«الائتلاف» يقدم خطة للهيئة الانتقالية في اللقاء الثلاثي

قدم وفد «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في اللقاء الثلاثي الذي ضم وفد النظام السوري برعاية المبعوث الدولي - العربي الاخضر الابراهيمي في جنيف أمس، ورقة تتضمن تصوره لهيئة الحكم الانتقالية، من دون التطرق الى مصير الرئيس بشار الأسد، في وقت استعجل الابراهيمي لقاءه مسؤولين روساً وأميركيين في جنيف اليوم بدلاً من غد، في محاولة لانقاذ المفاوضات السورية.
واجتمع الابراهيمي أمس مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف الذي التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، بعد لقاء وفد من «الائتلاف» مع وفد ديبلوماسي روسي مساء أول من أمس. واسفرت هذه الاتصالات عن عقد لقائي ثلاثي بين الابراهيمي ووفدي النظام والمعارضة.
وقالت مصادر المعارضة ان ممثل الحكومة السفير بشار الجعفري قاله انه «مصر على مناقشة موضوع الارهاب» وانه يرفض اجراء مفاوضات متوازية في شأن ملفي «مكافحة الارهاب» وهيئة الحكم الانتقالية. واشارت إلى أن وفد المعارضة قدم ورقة من خمس صفحات تتضمن رؤيته للمرحلة الانتقالية وتلحظ تشكيل «هيئة حكم انتقالي» بصلاحيات تنفيذية كاملة تتناول وقف العنف واصلاح المؤسسات والجيش وصولاً الى اجراء انتخابات، من دون ذكر مصير الأسد.
وقال الناطق باسم «الائتلاف» لؤي صافي في مؤتمر صحافي عقده إثر الجلسة: «قدمنا المبادىء الأساسية لعملية الانتقال السياسي نحو نظام الحريات والديموقراطية، وكان هناك عرض مفصل لتلك المبادىء التي نعتقد انها اساسية لتحقيق الحل السياسي، بدءاً بتشكيل الهيئة الحاكمة الانتقالية». واضاف ان هذه الهيئة «ستتحمل مسؤولية وقف العنف، وتكون ممثلة بشخصيات يتم الاتفاق عليها من الطرفين، النظام والمعارضة».
وتنص الوثيقة على ان «الغاية الرئيسية من مؤتمر جنيف الثاني للسلام هي تنفيذ بيان جنيف 30 حزيران (يونيو) 2012 كاملاً، بدءاً بتشكيل هيئة حكم انتقالية تمارس كامل السلطات التفيذية على كافة وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، بما فيها هيئات وأجهزة وفروع الاستخبارات، والجيش والقوات المسلحة، وقوات واجهزة الامن والشرطة، وذلك بالتراضي التام».
وتشير الى ان «هيئة الحكم الانتقالي هي الهيئة الشرعية الوحيدة المعبرة عن سيادة واستقلال الدولة السورية، وهي المخولة فقط بتمثيل الدولة السورية في كافة المحافل الدولية وفي كل ما يتعلق بالشؤون الخارجية، وهي تلتزم بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة من الدولة السورية».
كما ان مهمتها، بحسب الوثيقة، «خلق بيئة محايدة يمكن لعملية الانتقال السياسي التي تلبي تطلعات الشعب السوري، ان تجري فيها».
وقال القيادي في «الائتلاف» منذر اقبيق: «نعتبر ان لا حاجة لذكر أن الاسد ومعاونيه ليسوا جزءاً من الهيئة الحاكمة الانتقالية، لأن هذه الهيئة تتمتع بكامل الصلاحيات التنفيذية التي هي الآن في يد الرئاسة». واضاف: «هذا يعني انه لن يكون رئيساً بعد ذلك. سيكون تحت المحاسبة بدلاً من ان يكون جزءاً من المرحلة الانتقالية».
كما جاء في الوثيقة ان «اتفاق التسوية السياسية المتوافق عليه بين الطرفين السوريين المشاركين في مؤتمر جنيف الثاني للسلام، يعتبر بمثابة اعلان دستوري مؤقت». واضافت ان «هيئة الحكم الانتقالي ستحافظ على سيادة واستقلال الدولة السورية ووحدة وسلامة الاراضي السورية بشكل كامل مما يقتضي اتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات تفضي الى انسحاب كافة الجهات العسكرية الخارجية والمقاتلين الاجانب من كافة الاراضي السورية». كما اشارت الى ان «هيئة الحكم الانتقالي ستنفذ وتوجه وتشرف على اتفاق وقف العنف بكافة أشكاله»، «من خلال اتخاذ خطوات فورية (...) لحماية المدنيين وتحقيق استقرار البلاد وبوجود مراقبين دوليين من قبل الامم المتحدة». ودعا صافي الفريق الآخر الى «التعامل مع هذا الاقتراح تعاملاً جدياً».
في المقابل، يرفض النظام البحث في هيئة الحكم الانتقالي قبل البت ببند «مكافحة الارهاب». وقال التلفزيون السوري إن وفد الحكومة السورية في محادثات السلام في جنيف قال إن المفاوضات يجب أن تركز أولاً على محاربة الإرهاب قبل بحث أي قضية أخرى. وأضاف أن الوفد رفض أيضاً إجراء محادثات موازية تسمح باجراء مناقشات متزامنة لقضية تشكيل حكومة انتقالية وهو الأمر الذي تمنحه المعارضة الأولوية واصفاً هذا الاقتراح بأنه فكرة غير مجدية.
وتقدمت المعارضة باقتراح اخراج جميع المقاتلين الاجانب من سورية بما فيها عناصر «حزب الله». وقال نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن الحكومة السورية مستعدة في محادثات السلام لمناقشة اقتراح المعارضة بطرد المقاتلين الأجانب من البلاد، في إشارة على توافق نادر بين الجانبين.
ودعت المعارضة السورية في وقت سابق إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي تشرف على وقف كامل لاطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة وتمكينها من طرد المقاتلين الأجانب. وعندما سئل المقداد عما إذا كانت الحكومة ستناقش النقطة المطروحة في اقتراح المعارضة بشأن المقاتلين الأجانب رد بالايجاب.
في غضون ذلك، تعول دول غربية على اللقاء الذي يضم الابراهيمي وغاتيلوف ومساعدة وزير الخارجية الاميركي ويندي تشيرمان. وقال ديبلوماسي غربي: «يجب ان تكتسب العملية مضموناً ليحدث تبادل حقيقي للاراء». وأضاف: «القضية الحقيقية هي ما اذا كانت العملية بوسعها التعامل مع مشكلة العنف وان تصل الى جذورها بتنفيذ بيان جنيف» في اشارة الى خريطة الطريق التي اتفقت عليها القوى العالمية في حزيران (يونيو) عام 2012 التي تدعو الجانبين الى تشكيل كيان حكم انتقالي.
وصرح الابراهيمي الثلثاء بأنه يعتزم مناقشة قضيتي العنف وتشكيل كيان حكم انتقالي بالتوازي. لكن دمشق تقول انها تود أولا مناقشة «الارهاب» ثم قضية الانتقال السياسي.