«هيئة الاستثمار»: انعكاسات الإنفاق الحكومي والخاص على الاقتصاد «ضعيفة»

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، أن السعودية سعت منذ وقت باكر إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتطوير حزمة من الحوافز الاستثمارية، كما شرعت في إصدار القوانين الجديدة وإنشاء الأجهزة الإدارية المتخصصة وتبني مجموعة من المبادرات الاقتصادية العملاقة، بهدف جذب الاستثمارات.
وقال في كلمته أمام منتدى المدينة الاستثماري 2014 الذي انطلقت فعالياته مساء أمس في المدينة المنورة، إن هذه الجهود انعكست على تطور أداء القطاع الخاص، إذ سجل حضوراً قوياً عندما بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من تريليون ريال العام الماضي، تمثل 37 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، وبمعدل نمو بلغ 9.4 في المئة، كما تشير البيانات الرسمية إلى أن نسبة مساهمة هذا القطاع في حجم الاستثمار بلغت 53 في المئة (314 بليون ريال في عام 2012 من أصل 591 بليون ريال تمثل إجمالي تكوين رأس المال الثابت)، لافتاً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة منها تبلغ 45 بليون ريال، كما بلغت الصادرات غير النفطية 191 بليون ريال في 2012، تمثل حوالى 33 في المئة من واردات المملكة.
وأشار إلى أن الاستثمارات في هذا القطاع ما زالت بحاجة إلى مزيد من التفعيل، إذ إننا نرى أنها دون الطموح، وعلى رغم أن حجم الإنفاق الاستثماري الحكومي والخاص يعتبر عالياً، إلا أن انعكاساته على الاقتصاد لا تزال ضعيفة، وذلك بسبب محدودية الطاقة الاستيعابية في قطاعاتنا، إذ إن غالبية الخدمات والمواد للمشاريع وللاستثمارات تجلب من الخارج، وإن كان هذا مقبولاً في الفترة الماضية، فإنه غير ممكن في هذه المرحلة التي وصلت فيها خبراتنا وإمكاناتنا إلى مرحلة متقدمة تمكننا من اختيار الاستثمارات وتوجيها بما يتواءم وبرامجنا التنموية والاجتماعية.
ولفت العثمان إلى أن المدينة المنورة تتمتع بإمكانات ومزايا كبيرة، فهي أحد أهم مناطق المملكة وثاني أقدس مدينة لدى 1.6 بليون مسلم، كما أنها منطقة غنية بالمقومات السياحية الكبيرة، وموقع متوسط وعلى طرق مهمة، وتحوي خامات طبيعية وتعدينية واعدة، وكثير منها غير مكتشف مثل الذهب والفضة والنحاس، وتسهم المنطقة بحوالى 18 في المئة من حجم الصادرات غير النفطية للسعودية، وتقوم بإنتاج 16 في المئة من إجمالي منتجات التكرير النفطية في المملكة، كما أنها تملك سوقاً فريدة لا تقف عند الحدود الجغرافية، فهي تجذب 5 ملايين زائر في العام.
وأضاف: «على رغم هذه الإمكانات التي تتمتع بها المنطقة إلا أن حجم اقتصادها لا يمثل سوى 4 في المئة من حجم اقتصاد المملكة بحسب بيانات الهيئة لعام 2010، ومنه يتضح حجم الفجوة الاقتصادية والاستثمارية التي تعيشها المنطقة حالياً، وعليه وبما أن الاستثمار هو المحرك الأساسي للاقتصاد، وهو الذي يقود التنمية، فإن الهيئة ترى ضرورة زيادة الاستثمارات النوعية في المنطقة، لتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والرفع من تنافسية المنطقة». وطرح العثمان عدداً من المبادرات بهدف تعزيز الاستثمارات في المدينة المنورة، داعياً الجهات ذات العلاقة في المنطقة إلى تبنيها، وهي: العمل على تطوير أدوات سوق العمل المحلية بزيادة التوظيف في القطاعات التي تستوعب وتناسب القدرات الشابة السعودية، وبخاصة في قطاعات مثل السياحة والتجارة، وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة بتخصيص نسبة من عقود المشاريع المنفذة في المنطقة للمناسب فنياً منها، وإعطاء أفضلية في عقود المشاريع الحكومية وشبه الحكومية للمواد المنتجة محلياً، بالاستفادة والتنسيق مع الأنظمة القائمة بهذا الشأن كنظام المشتريات الحكومية.