الاستقرار والاصلاح المالي محرّكان للاقتصاد عام 2015

يرجّح أن ينتهي عام 2014 من دون أن تظهر إحدى فئات الأصول كالفئة الأفضل أداءً، كما كانت الحال مع الأسهم العام الماضي حيث حققت عائدات بلغت 35 في المئة في بورصة «ناسداك» و25 في المئة في بورصة ألمانيا «داكس»، في حين كانت السندات الأفضل أداء عام 2012.
وأشار الخبير الاقتصادي في شركة «آسيا للاستثمار» كميل عقاد في تقرير إلى أن «أداء السلع كان جيداً في سنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية، خصوصاً الذهب الذي كان استثماراً آمناً، والمعادن الصناعية التي ارتفعت أسعارها مع انتعاش الاقتصاد الصيني، والنفط الخام الذي سجل أعلى مستوياته في ظل عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وأضاف: «الوضع تغيّر اليوم مع تراجع أداء السلع وانخفاض أسعار السلع الزراعية والطاقة والمعادن منذ مطلع السنة، وتراجع سعر نفط برنت نحو 30 في المئة، أما الذهب فاستقر نسبياً عند مستوياته المعتادة». وأكد أن «الأداء الضعيف انعكس على العملات التي خسرت من قيمتها أمام الدولار، الذي ارتفع 10 في المئة منذ كانون الثاني (يناير) 2013، في حين أن الأسهم والدخل الثابت تستمر في تحقيق عائدات ولكن بمستوى أقل من السابق، وبمستويات مختلفة عبر الأسواق».
وأشار عقاد إلى أن «الدافع الأساس لأداء الأصول في الأعوام الماضية كان السياسة النقدية، إذ دعمت برامج التيسير الكمي الثلاثة التي أطلقها مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي) الأميركي ارتفاع الأسعار عبر كل فئات الأصول، ولكن بشكل مصطنع». ولفت إلى أن «الموقف المحايد الذي اتخذه المركزي الأميركي اليوم خلق وضعاً من عدم الثقة عبر الأسواق، وكانت النتيجة انخفاض الاستثمار في أسواق الأسهم هذه السنة، إذ نما مؤشر مورغان ستانلي خمسة في المئة فقط مقارنة ب25 في المئة عام 2013».
وينطبق هذا المستوى من الأداء على السندات السيادية، التي حققت عائدات أقل من مستوى مطلع السنة، ولكن أكثر من مستواها عام 2012، وفي التوجه ذاته، تقدمت سوق «ناسداك» 15 في المئة منذ مطلع السنة، والأسواق الأوروبية خمسة في المئة فقط.
وأوضح عقاد أن «العوامل المحلية بدأت تدعم نمو الأسواق أكثر من قبل، وهي الحال في الهند حيث نمت سوق الأسهم 35 في المئة منذ مطلع السنة بفضل النقلة التي حدثت في الحكومة الحالية والتي جلبت بيئة من الاستقرار والثقة مع الإصلاحات التي بدأت بتطبيقها»، بينما في شنغهاي ارتفعت البورصة 20 في المئة مع استمرار الهيئات المحلية في تحرير القطاع المالي وخفض أسعار الفائدة، وإطلاق وصلة استثمار بين سوقي شنغهاي وهونغ كونغ».
وأضاف: «أداء سوق المال في دبي حقق نمواً أعلى ب35 في المئة مقارنة بمطلع السنة، بفضل الدفعة التي جاءت مع فوز دبي باستضافة اكسبو 2020»، مشيراً إلى أن «البيئة المالية الأكثر تنوعاً تجعل قرارات الاستثمارات أكثر صعوبة، ولكنها تقدم خيارات أكثر».
وستكون في الفترة المقبلة سياسة رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة عاملاً مؤثراً في انخفاض نتائج الشركات، وتراجع أداء سوق الأسهم وزيادة العائد على السندات. وقد تتأثر الأسواق الناشئة نسبياً بهذا القرار، عبر التبادل بالعملات وارتفاع التكاليف المالية، ولكن في المقابل فإن السياسة النقدية أقل شدّة في أسواق أخرى في العالم ما قد يوفر فرصاً وتنوعاً في العائدات على الاستثمار.
واتخذت المصارف المركزية الثلاث، الأوروبية واليابانية والصينية، كثيراً من التدابير لتنشيط الاقتصاد، ويُتوقع أن تبقى هذه البنوك عند قراراتها حتى وإن شدد «المركزي» الأميركي سياسته النقدية. واختتم عقاد بالقول: «تراجع تدخل المركزي الأميركي سيؤثر في تقلص الفرص لرؤية فئة أصول تحقق أداء قوياً وتنفرد عن غيرها هذه السنة، وسيتوجب على المستثمرين تنويع محفظة الأخطار والاستثمار في أساسات اقتصادية محدّدة مع عودة الاقتصاد العالمي إلى ما كان عليه».