الأمم المتحدة: السلطات السورية احتجزت 336 رجلاً ممن غادروا حمص

قالت الأمم المتحدة إن السلطات السورية احتجزت 336 رجلاً فروا من حمص ولا تزال تستجوب معظمهم من دون إشراف مباشر لأي طرف ثالث محايد. وكان الرجال الذين تفترض السلطات السورية انهم في سن القتال من بين 1151 شخصاً خرجوا من حمص القديمة المحاصرة.
وقالت ميليسا فليمنغ الناطقة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحافي في جنيف إن 41 رجلاً من بين هؤلاء الرجال اطلق سراحهم لكن الباقين يخضعون لاستجواب في مدرسة تحت «الرقابة العامة» لموظفي الحماية التابعين للمفوضية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). وقالت فليمنغ: «نحن في المنشأة ونعرف كل شخص هناك. نتحدث إلى كل منهم على حدة. لكن هذه المقابلات لا تطلع عليها بالضرورة الأمم المتحدة. هذه مقابلات للفحص الأمني». وتابعت: «في الغالب نسأل عما نخشاه بشكل عام عن معيشتهم ووضعهم الصحي ومخاوفهم». وأضافت: «نسألهم أسئلة عن الوضع الإنساني الذي تركوه وهي معلومات ضرورية جداً بالنسبة الينا لنقلها إلى الزملاء الذين يقومون بتوزيع (المساعدات) داخل المدينة».
وقال روبرت كولفيل الناطق باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن أي شخص من الذين تم إجلاؤهم بما في ذلك أولئك الذين ألقوا أسلحتهم لا بد من حمايته من الأفعال المحظورة بموجب القانون الدولي بما في ذلك المعاملة القاسية والتعذيب وإهانة الكرامة. وقال: «نشعر أيضاً بقلق بالغ لمعرفة أن عدداً من الصبية والرجال وأسرهم اعتقلتهم السلطات وهم يغادرون المنطقة المحاصرة. من الضروري عدم تعرضهم إلى أي ضرر».
في واشنطن، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إدغار فاسكيز إن «ما حصل في حمص خلال الأيام القليلة الماضية غير مقبول. ففي حين إننا نرحب بحركة (خروج) المدنيين ونقل المساعدات الإنسانية، إلا أن العملية للوصول إلى ذلك أخذت وقتاً طويلاً وتنفيذ العملية تأثر سلباً بالعنف ... فلأيام تم استهداف قوافل الأمم المتحدة بقذائف المورتر والقناصة من مجموعات لا تريد في شكل واضح أن تصل المساعدات الإنسانية إلى هناك».
وقال الناطق إن حمص «جزء صغير من وضع كارثي»، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية تتمثل في قرار النظام منع وصول العون الإنساني «للمدنيين الأبرياء المحاصرين في مناطق مختلفة من البلاد».