تحذير أممي.. من "قتل القذافي خارج نطاق القانون"

حذرت مفوضية حقوق الإنسان من أن تحديد مكافئة لمن يقتل العقيد القذافي، يعتبر "اغتيال خارج نطاق القانون". وفي هذه الأثناء تسعى عدة منظمات إنسانية وأممية لتعزيز تواجدها في منطقة طرابلس إما لنقل ما تبقى من عالقين أجانب او لإيصال المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية.
فقد أصدرت مفوضية حقوق الإنسان يوم الجمعة في جنيف إنذارا للسلطات الليبية في المجلس الوطني الانتقالي لتخصيصها مكافئة لمن يلقي القبض على الزعيم الليبي معمر القذافي حيا او ميتا. إذ قال الناطق باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف روبرت كولفيل في رد على أسئلة أحد الصحفيين بأن "القاء القبض على العقيد القذافي يجب ان يتم وهو حي وفقا لما تنص عليه لائحة المحكمة الجنائية الدولية ، وأن أي اعدام خارج نطاق القانون يعتبر مخالفا للقانون الدولي".

وفي خطابه للسلطات المعنية في ليبيا، قال الناطق باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان" إننا نطالب كل الأطراف، وكل القادة الميدانيين بعدم ارتكاب اية جريمة، أو القيام بأية عملية اخذ بالثار، واحترام قواعد القانون حتى فيما يتعلق بمعمر القذافي".

وشدد الناطق باسم المفوضية السامية على "أن الاعدامات خارج نطاق القانون ليست مقبولة في أي حال من الأحوال ، وأن احترام القواعد القانونية ضرورية حتى في حالة العقيد القذافي". واختتم بأن "أحسن حل هو إلقاء القبض عليه وترك قرار المحكمة الجنائية الدولية يُطبق عليه".

وكان الثوار الليبيون قد وعدوا يوم الأربعاء بتخصيص مبلغ 2 مليون دينار ليبي ( حوالي 1،67 مليون دولار) لمن يسلم القذافي حيا او ميتا. وكان رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل قد أعلن "بان المجلس الوطني الانتقالي يدعم هذه المبادرة والآتية من أوساط خاصة "، كما وعد " بالعفو عمن هم من الأوساط المقربة من القذافي إذا ما قاموا باغتياله اواعتقاله".
نداء لوقف التعذيب
منظمة العفو الدولية من جهتها أصدرت بيانا تطالب فيه بوقف ممارسة التعذيب في ليبيا. وقالت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان"إن معلومات تم الحصول عليها من الميدان تشير الى أن ممارسة التعذيب تتم سواء من قبل الثوار أو من قبل القوات المؤيدة لنظام العقيد القذافي المطارد حاليا".

وقالت المنظمة: "إن شهادات قوية تشير الى وقوع ذلك في مدينة الزاوية الساحلية القريبة من طرابلس".
وكان اسرى موصوفين بأنهم مرتزقة من قبل الثوار قد أشاروا لمنظمة العفو الدولية بأنهم مجرد عمال مهاجرين أفارقه ، تم اعتقالهم إما في منازلهم او في مكان عملهم فقط بسبب لون بشرتهم.

ومن جانب آخر أشارت منظمة العفو الدولية إلى أن "التعذيب كان ممارسا بشكل واسع من قبل القوات الموالية للقذافي، وبالأخص في سجن أبو سليم بطرابلس". وذكرت بأن "ألاف المدنيين غير المسلحين اختفوا أثناء هذا الصراع على ايدي القوات الموالية للقذافي. وأن بعضا ممن تم الافراج عنهم مؤخرا قدموا شهادات عن التعرض للتعذيب وسوء المعاملة في سجنيْ كل من سرت وطرابلس حيث وقعت حتى عمليات إعدامات جماعية".
بوادر جسر بحري إنساني لطرابلس
وعلى صعيد تقديم المساعدات الإنسانية لسكان طرابلس، أشارت منظمة الهجرة العالمية الى بداية وصول بواخر تابعة لها الى ميناء طرابلس رغم الظروف الأمنية التي لا زالت متدهورة. وقالت الناطقة باسم المنظمة في جنيف جيميني بانديا صباح الجمعة: "إن باخرة ثانية تابعة لمنظمة الهجرة العالمية ستصل الى طرابلس يوم السبت بعد أن اقلعت من بنغازي يوم الجمعة وعلى متنها مساعدات انسانية وحوالي 50 من عمال الاغاثة من منظمات انسانية متعددة".

وهذه الباخرة التي قد تعمل على ترحيل العمال المهاجرين المحاصرين في ضواحي طرابلس "إذا ما سمحت الظروف الأمنية بذلك". وكانت باخرة إنسانية أولى تابعة للمنظمة العالمية للهجرة قد وصلت يوم الخميس الى ميناء طرابلس وغادرته محملة ب 263 شخصا من 15 جنسية. ويتعلق الأمر بعدد كبير من العمال المهاجرين وبعض عمال الاغاثة من بينهم مواطن سويسري.

وعن الصحفيين الذين كانوا محاصرين في أحد الفنادق في طرابلس والذين قيل أنهم طلبوا من المنظمة العالمية للهجرة اخلائهم من ليبيا ، قالت الناطقة باسم المنظمة" تلقينا طلبا بهذا الشأن ولكن الصحفيين تراجعوا عن ذلك لرغبتهم في الحصول على وسيلة أسرع للعودة الى بلدانهم".

من ناحية أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية عن شروعها في الإعداد لإرسال مستلزمات طبية وأدوية لليبيا بعد أن حصلت على ترخيص برفع الحضر عن حوالي 100 مليون دولار من أموال الزعيم الليبي المحجوزة.

وكان الرجل الثاني في البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة في جنيف السيد عادل شلتوت قد صرح لوسائل إعلام "بأن ممثلي المجلس الوطني الانتقالي طلبوا أثناء لقاء مع المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية الدكتورة مارغاريت تشان يوم الاثنين مساعدة المنظمات الإنسانية الأممية إما بارسال الأدوية او الأطباء وعمال الإغاثة . وأوضح السيد شلتوت " بأن العديد من الأطباء غادروا البلاد بعد بداية الثورة".