حذرت وزارة العمل المنشآت والمؤسسات الأهلية في المملكة من مغبة التهاون في الالتزام ببرنامج حماية الأجور الذي بدأت تطبيقه على مؤسسات القطاع الخاص وفق جدول زمني محدد، مشيرة إلى أنها ستقوم باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت غير الملتزمة، وأنها جادة في تطبيق العقوبات على الجميع، كاشفة إيقاف الخدمات عن 953 مدرسة أهلية ومنشأة خاصة في المملكة لم تلتزم بالبرنامج. وأوضح مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل بن مطلق العتيبي خلال ورشة العمل التي أقيمت أمس في المركز الرئيس للغرفة التجارية الصناعية بالشرقية بحضور عدد كبير من أصحاب الأعمال، أن برنامج حماية الأجور يهدف إلى «إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمال في القطاع الخاص». وأكد أن المنشآت التي تتأخر في تطبيق برنامج حماية الأجور مدة شهر سيتم إدراجها ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما سيتم إيقاف الخدمات عن الشركات المتأخرة مدة شهرين باستثناء رخص العمل، إضافة إلى نقل العمالة من دون الموافقة المسبقة للشركات غير الملتزمة بتطبيق البرنامج مدة ثلاثة أشهر. وشدد على أن الوزارة لم تطبق النظام دفعة واحدة وإنما بالتدرج في التطبيق وفق جدول زمني محدد، إذ بدأت تطبيق البرنامج على المدارس الأهلية والمؤسسات ذات ال3 آلاف عامل فأكثر، والمنشآت ذات ال2000 عامل وأكثر، فيما سيتم التطبيق على المنشآت ذات الألف عامل فأكثر بداية من الأول من آذار (مارس) المقبل، والمنشآت ذات ال500 عامل وأكثر في الأول من تموز (يوليو) المقبل، والمنشآت ذات ال200 عامل فأكثر في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، أما المؤسسات ذات ال100 عامل فسيبدأ في الأول من كانون الثاني (يناير) 2015. وقال العتيبي إنه سيتم تحديد موعد تطبيق البرنامج على المؤسسات الأقل من 100 عامل لاحقاً، مشيراً إلى أن لجميع المنشآت الحق في الاشتراك بالنظام في شكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام، ولن يترتب عليها أية عقوبات أو ملاحظات. ولفت إلى أن الوزارة منذ بدء تطبيق البرنامج على العمالة لأكثر من 3 آلاف عامل تلقت ملفات لأكثر من 181 منشأة، إذ رفعت 104 منشآت ملفات لحماية الأجور فيما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال أسبوع، مؤكداً إيقاف خدمات الوزارة عن 31 منشأة لم ترفع ملفاتها. وأضاف: «أما المدارس الأهلية والبالغ عددها 1183 مدرسة في عموم المملكة، فالتزمت 173 مدرسة بالبرنامج، بينما تم إيقاف الخدمات عن 922 مدرسة لم تلتزم، وتم رفع إيقاف العقوبات عن 88 مدرسة تعهدت بالوفاء بمتطلبات البرنامج». من جانبه، قال رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة صالح بن علي الحميدان الذي أدار الورشة، إن تطبيق البرنامج يعني ضبط عملية الإحصاءات لدى الدولة، وتقليص العديد من المشكلات العمالية الناجمة عن صرف الأجور في وقتها. أما المسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي عبدالعزيز الدهمش، فأوضح أن 13 مصرفاً جاهزاً لتطبيق البرنامج، وهي على أتم الاستعداد في هذا الجانب، ونظمت المؤسسة أكثر من 20 ورشة عمل حول البرنامج وتطبيقاته، وتم تطبيق الاختبارات } التجريبية، والمؤسسة على استعداد تام لحل أي إشكال في هذا الجانب، منوهاً بأن الأنظمة تلزم المصارف باستقبال أية منشأة غُض النظر عن عدد عمالتها.
