"العمل": إجراءات صارمة ضد المنشآت التي لا تلتزم ببرنامج "حماية الأجور"

إيقاف جميع الخدمات عن المتأخرة لمدة 3 شهور ونقل العمالة دون موافقة مسبقة

أكدت وزارة العمل على المنشآت والمؤسسات الأهلية الالتزام ببرنامج (حماية الأجور) وعدم التهاون فيه، وهو البرنامج الذي بدأت الوزارة تطبيقه على مؤسسات القطاع الخاص، ضمن جدول زمني محدد, مشيرة إلى أنها ستعمد لاتخاذ إجراءات صارمة تجاه المنشآت غير الملتزمة، وأن الوزارة جادة في تطبيق العقوبات على الجميع. وقالت إن المنشآت التي تتأخر في تطبيق برنامج (حماية الأجور) لمدة شهر ستدرج ضمن الشركات الخاضعة للتفتيش المستمر، فيما ستوقف الخدمات عن الشركات المتأخرة لمدة شهرين، باستثناء رخص العمل، وإيقاف جميع الخدمات، بالإضافة لنقل العمالة دون الموافقة المسبقة على الشركات غير الملتزمة بتطبيق البرنامج لمدة 3 أشهر.

وأوضح مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل فيصل بن مطلق العتيبي خلال ورشة العمل التي أقيمت اليوم بالمركز الرئيسي لغرفة الشرقية, بحضور عدد كبير من أصحاب الأعمال أن البرنامج يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمال في القطاع الخاص.

وأكد مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل أن الوزارة لم تطبق النظام دفعة واحدة وإنما بالتدرج في التطبيق وفق جدول زمني محدد فقد بدأت تطبيق البرنامج على المدارس الأهلية، والمؤسسات ذات 3000 عامل وأكثر، والمنشآت ذات 2000 عامل وأكثر، فيما سيتم التطبيق على المنشآت ذات ال 1000 عامل فأكثر بدءاً من نهاية هذا الشهر الموافق للأول من شهر مارس والمنشآت ذات ال 500 عامل وأكثر في 4 من شهر رمضان المقبل الموافق الأول من شهر يوليو من هذا العام والمنشآت ذات ال 200 عامل فأكثر في 7 ذو الحجة للعام الحالي الموافق الأول من شهر أكتوبر للعام الميلادي الحالي, وأما المؤسسات ذات ال 100 عامل فأكثر فيبدأ التطبيق في العاشر من شهر صفر من العام المقبل الموافق بداية العام الميلادي المقبل, وسيتم تحديد موعد تطبيق البرنامج على المؤسسات الأقل من 100 عامل لاحقاً، مشيراً إلى أن لجميع المنشآت الحق في الاشتراك في النظام بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام ولن يترتب عليها أية عقوبات أو ملاحظات.

لفت العتيبي إلى أن الوزارة منذ بدء تطبيق البرنامج على العمالة لأكثر من 3000 عامل تلقت ملفات لأكثر من 181 منشأة حيث رفعت 104 منشآت ملفات لحماية الأجور, فيما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال أسبوع, مؤكداً إيقاف خدمات الوزارة على 31 منشأة لم ترفع ملفاتها.

وأما المدارس الأهلية والبالغ عددها 1183 مدرسة في عموم المملكة، فقد التزمت 173 مدرسة بالبرنامج، بينما تم إيقاف الخدمات عن 922 مدرسة لم تلتزم بالبرنامج، وقد تم رفع العقوبات عن 88 مدرسة تعهدت بالوفاء بمتطلبات البرنامج.

من جانبه قال رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة صالح بن علي الحميدان "الذي أدار الورشة": إن تطبيق البرنامج يعني ضبط عملية الإحصاءات لدى الدولة، وتقليص العديد من المشاكل العمالية، الناجم عن صرف الأجور في وقتها.

وأكد عبدالعزيز الدهمش المسؤول في مؤسسة النقد العربي السعودي أن 13 بنكاً جاهزاً لتطبيق البرنامج، وهي على أتم الاستعداد في هذا الجانب، وقد نظمت المؤسسة أكثر من 20 ورشة عمل حول البرنامج وتطبيقاته، وقد تم تطبيق الاختبارات التجريبية والمؤسسة على استعداد تام لحل أي إشكالية في هذا الجانب, منوهاً بأن الأنظمة تلزم البنوك باستقبال أي منشأة بغض النظر عن عدد عمالتها.