"العمل" توقف خدماتها عن 922 مدرسة لمخالفتها نظام الأجور

"البرنامج" يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات لتقليل مشكلات العمال

أعلن مدير إدارة التفتيش بوزارة العمل، فيصل بن مطلق العتيبي، أن الوزارة أوقفت خدماتها عن 922 مدرسة؛ لأنها لم تلتزم ببرنامج حماية الأجور، الذي بدأت الوزارة في تطبيقه على مؤسسات القطاع الخاص في إطار جدول زمني محدد.

وقال "العتيبي": "ستتخذ الوزارة إجراءات صارمة تجاه المنشآت غير الملتزمة، ونؤكد أن الوزارة جادة في تطبيق العقوبات على الجميع".

وأضاف، خلال ورشة العمل التي استضافها المركز الرئيس للغرفة، بحضور عدد كبير من أصحاب الأعمال: "البرنامج يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات محدثة، بخصوص عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت المحدد، وبالقيمة المتفق عليها، وتقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمال في القطاع الخاص".

وأردف "العتيبي": "الوزارة لم تطبق النظام دفعة واحدة، وإنما بالتدريج وفق جدول زمني محدد، حيث بدأت في تطبيق البرنامج أولاً على المدارس الأهلية، والمؤسسات ذات الثلاثة آلاف عامل فأكثر، والمنشآت ذات الألفي عامل فأكثر".

وتابع: "سيبدأ تطبيق النظام على المنشآت ذات الألف عامل فأكثر، بدءاً من 1/3/2014، والمنشآت ذات ال500 عامل فأكثر في 1/7/2014، والمنشآت ذات ال200 عامل فأكثر في 1/10/2014، والمؤسسات ذات المائة عامل فأكثر في 1/1/2015".

وقال "العتيبي": "سيتم تحديد موعد تطبيق البرنامج على المؤسسات التي تضم أقل من 100 عامل لاحقاً، وسيكون لجميع المنشآت الحق في الاشتراك في النظام بشكل تجريبي، قبل تاريخ الإلزام ولن يترتب عليها أي عقوبات أو ملاحظات".

وأضاف: "الوزارة منذ بدء تطبيق البرنامج تلقت ملفات أكثر من 181 منشأة، ورفعت 104 منشآت ملفات لحماية الأجور، فيما تعهدت 46 منشأة برفع ملفاتها خلال أسبوع، وتم إيقاف خدمات الوزارة عن 31 منشأة لم ترفع ملفاتها".

وأردف: "بالنسبة للمدارس الأهلية البالغ عددها 1183 مدرسة، والمنتشرة في عموم المملكة، فقد التزمت 173 مدرسة بالبرنامج، وتقرر إيقاف الخدمات عن 922 مدرسة لم تلتزم بالبرنامج، إضافة إلى رفع العقوبات عن 88 مدرسة، بعدما تعهدت بالوفاء بمتطلبات البرنامج".

إلى ذلك، قال رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة، الذي أدار الورشة، صالح بن علي الحميدان: "تطبيق البرنامج يضمن ضبط عملية الإحصاءات لدى الدولة، ويساعد على تقليص المشكلات العمالية، الناجمة عن عدم صرف الأجور في الوقت المحدد".

من ناحيته، قال المسؤول في "مؤسسة النقد العربي السعودي"، عبدالعزيز الدهمش: "13 بنكاً أصبحت جاهزة لتطبيق البرنامج، وهي على أتم الاستعداد للتعاون، وقد نظمت "المؤسسة" أكثر من 20 ورشة عمل عن البرنامج وتطبيقاته".

وأضاف: "تم تطبيق الاختبارات التجريبية بالفعل، و"المؤسسة" على استعداد تام لحل أي مشكلة في هذا الجانب، والأنظمة تلزم "البنوك" باستقبال أي منشأة، بغض النظر عن عدد العمال فيها".