القمة تحدد سقوفاً تقيّد المكافآت المالية إذا تعرضت الرسملة المصرفية لخطر

بيتسبرغ (الولايات المتحدة) - رويترز، أ ف ب - اتفق قادة مجموعة العشرين الممثلة لأهم البلدان المصنّعة والناشئة، على مبدأ الحد من المكافآت الممنوحة إلى أصحاب المهن المالية، كما ورد في مشروع بيان للقمة المنعقدة في بيتسبرغ (بنسلفانيا).
وقال مسؤول في إحدى الدول الأعضاء، نقلاً عن مشروع البيان الختامي، إن قادة ورؤساء حكومات المجموعة، سيقرّون «الحد من المكافآت المصرفية ويحدّدونها بنسبة مئوية من الناتج المصرفي الصافي، عندما تشكل تهديداً لمستوى الرسملة السليمة» للمصارف. وهذا يعني عملياً أن تكون المكافآت متناسبة مع رقم أعمال المصرف، في شكل يتوقف على متانة أصوله الصافية.
ويتوقع أن يؤيد البيان الختامي أيضاً توصيات «مجلس الاستقرار المالي» (مقره جنيف)، لجهة ربط مكافآت المصرفيين والمضاربين في السوق بأدائهم على المدى البعيد، وليس بإفراطهم في المجازفة، ما يوحي باعتماد نظام يقر دفع المكافآت بعد أجل. واتفق القادة أيضاً على تفادي أي إنهاء «سابق لأوانه» لخطط الإنعاش الاقتصادي، فنص مشروع البيان، على أن قادة مجموعة العشرين، و «في انتظار حصول انتعاش دائم، سيتفادون أي وقف سابق لأوانه لإجراءات الإنعاش» الاقتصادي.
إصلاح صندوق النقد
من جهته أعلن مسؤول في المصرف المركزي الصيني يشارك في القمة أن قادة مجموعة العشرين سيتخذون قراراً «بالغ الأهمية» يمنح البلدان الناشئة مزيداً من الثقل في صندوق النقد الدولي.
وقال أحد المديرين العامين في مصرف الصين تشي ديو، في مؤتمر صحافي «نعتقد انه سيتم اتخاذ قرار سياسي بالغ الأهمية في هذا الشأن». وأضاف: «نعتقد أن أساس إصلاح المؤسسات الدولية يكمن في أن الأسواق الناشئة والبلدان النامية ليست ممثلة في شكل ملائم في هذه المؤسسات».
وكانت البلدان الغنية والناشئة في مجموعة العشرين تعهدت تعديل حقوق التصويت في صندوق النقد بناء على وزن مختلف الاقتصادات. وتعتبر الصين إجمالاً البلد الأقل تمثيلاً مع 3.7 في المئة فقط من حقوق التصويت في مقابل 4.9 في المئة مثلاً لفرنسا على رغم أن اقتصاد الصين اكبر بمرة ونصف مرة من اقتصاد فرنسا، بحسب إحصاءات صندوق النقد.
وأعلن مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي، عن التوصل إلى اتفاق في القمة على تعديل نظام التصويت في صندوق النقد الدولي لمصلحة البلدان التي لا تحظى بتمثيل كاف.
وأكد رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو ومفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي جواكين المونيا الاتفاق على منح القوى الاقتصادية الصاعدة نفوذاً أكبر في الصندوق. وقال باروزو: «توصلنا إلى اتفاق الليلة في شأن إصلاح صندوق النقد لإعطاء مزيد من النفوذ إلى البلدان الصاعدة الأقل تمثيلاً في إدارته».
وأكد الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أن مجموعة العشرين على وشك التوصل إلى اتفاق حول النظام المقبل لإدارة الصندوق. وأقر الوفد الفرنسي بأن الأوروبيين «سيقدمون تضحيات»، معتبراً أن التعديلات ستطاول «بلجيكا وهولندا وبريطانيا والسعودية وإيران وروسيا والأرجنتين».
وأفاد المصدر بأنه تم التوصل إلى «بداية توافق» من اجل نقل «5 في المئة» من حصص حقوق التصويت من دول إلى أخرى تملك حقوق تصويت اقل.
وأشار إلى أن إصلاح صندوق النقد قد يطبق عام 2011.
إلغاء دعم المحروقات
ويتضمن مشروع البيان اتفاق المجموعة على الإلغاء التدريجي لدعم النفط وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى «في الأجل المتوسط»، وان القادة سيعززون جهودهم لصياغة اتفاق للأمم المتحدة في شأن تغير المناخ في وقت لاحق من السنة الحالية.
وكلّف زعماء مجموعة العشرين وزراء مالهم درس خيارات لتمويل مشروعات المناخ في اجتماعهم المقبل.
وتقدم الحكومات في بعض بلدان مجموعة العشرين، دعماً للوقود مثل النفط، لإبقاء أسعارها منخفضة للمستهلكين، ما يزيد المساهمة في الاحترار المناخي.