مستثمرون يحذرون من مخاطر تواجه مصانع المياه

حذّر مستثمرون في قطاع المياه المعبأة في السعودية من تعرض هذا القطاع لصعوبات ومشكلات في حال إلغاء الرسوم الجمركية على المياه المستوردة، وأكدوا أن إلغاء هذه الرسوم سيكون له تأثير سلبي في مصانع المياه المحلية، خصوصاً مع تزايد أعداد شركات المياه والمصانع المتخصصة في تعبئة المياه في المملكة.
وأوضح هؤلاء أن إلغاء التعرفة الجمركية على المياه المعبأة المستوردة من الخارج البالغة 5 في المئة سيزيد الضغط على المصانع وقد يلحق بها خسائر، مشيرين إلى أن المياه المستوردة تستحوذ على 5 في المئة من السوق السعودية، وقدّروا طاقة المصانع السعودية بأكثر من 6 بلايين لتر سنوياً، فيما يتجاوز حجم استثمارات هذه الصناعة 3 بلايين ريال. وكانت أنباء ترددت أخيراً حول مطالبات بإلغاء الرسوم الجمركية المفروضة على المياه المعبأة المستوردة من الخارج.
وقال عضو لجنة المياه في الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن الصبحي، إن عدد مصانع تعبئة المياه العاملة في السعودية يعد كبيراً مقارنة بحجم الطلب المتاح في السوق المحلية، ما يؤدي إلى تشغيل المصانع بطاقة أقل من المتوسط، وبالتالي ارتفاع كلفة التشغيل التي تنعكس سلباً على تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أن وجود عشرة مصانع كبيرة في المملكة يكفي لتغطية حاجات السوق المحلية في حال تشغيلها بطاقتها الكاملة.
وأشار الصبحي في حديثه إلى «الحياة»، إلى أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية له تأثير كبير في قطاع صناعة المياه المعبأة للشرب من حيث التصدير والاستيراد، إذ يجعل من السعودية سوقاً مفتوحة لكل المنتجات المنافسة، ما يعني ضرورة أن تكون للمصانع المحلية قدرة تنافسية عالمية سواء من ناحية الجودة أم السعر المنافس.
وأضاف: «إلغاء التعرفة الجمركية على المياه المستوردة سيشكل ضغطاً على المصانع المحلية، وقد يدفع بعضها إلى الخروج من السوق».
من جهته، أشار المستثمر في المياه المعبأة عضو لجنة المياه في غرفة جدة بهاء محمود، إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصانع تعبئة المياه في السعودية تبلغ 7 بلايين لتر سنوياً، فيما يتجاوز حجم استثمارات هذه المصانع 3 بلايين ريال، «وإلغاء التعرفة الجمركية على المياه المستوردة سيخلق ضغطاً على مصانع المياه في السعودية، وستزيد حصة المياه المستوردة».
ولفت إلى أن هناك جانباً إيجابياً في إلغاء تلك التعرفة يتمثل في دفع الكثير من شركات تعبئة المياه إلى تحسين وجودة منتجاتها لمنافسة المنتج الخارجي والحفاظ على حصتها في السوق، وقدّر نسبة المياه المستوردة في السعودية بنحو 5 في المئة، ووصفها بأنها نسبة بسيطة، غير أنه «في حال إلغاء التعرفة الجمركية على المياه المستوردة ستزيد حصة الأخيرة في السوق إلى أكثر من 20 في المئة». وأكد محمود في حديثه إلى «الحياة» أن مصانع المياه في السعودية تحتاج إلى تنظيم أكثر، ورقابة من الجهات ذات الاختصاص لمنع التجاوزات التي تحصل في بعض هذه المصانع.
من ناحيته، أشار المختص في صناعة المياه الدكتور محمد المرزوق، إلى أن صناعة المياه في السعودية تسير في شكل جيد، ولكنها تواجه عقبات من ناحية قلة الدعم وضعف البنية التحتية لصناعة المياه وضعف الرقابة على هذه المصانع من الجهات المسؤولة، مضيفاً أن «إلغاء التعرفة الجمركية على المياه المستوردة سيضر بصناعة المياه المعبأة محلياً، وذلك لضعف الصناعة المحلية».
وذكر المرزوق في حديثه إلى «الحياة» أن الأبحاث تشير إلى تدني مستوى مخزون المياه الجوفية في السعودية في كثير من مناطق المملكة، وأن استيراد المياه من الخارج هو السبيل الوحيد لعدم استنزاف مخزون المياه الجوفية، مضيفاً أن «الاستثمار في صناعة المياه المعبأة في السعودية يصل إلى 3 بلايين ريال».
وتشير دراسة وضعتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى أن المملكة تتصدر قائمة الدول الخليجية في عدد مصانع إنتاج مياه الشرب المعبأة بواقع 66 مصنعاً، تليها الإمارات ب25 مصنعاً، ثم عُمان ب12 مصنعاً.