العنزي ل«الحياة»: 90 في المئة من الذهب المستورد «مُهرّب»... بسبب الجمارك

كشف رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة كريم العنزي ل«الحياة» أن حجم استهلاك الأسواق السعودية من الذهب المصاغ من العام الماضي بلغ نحو 100 طن بقيمة إجمالية تبلغ 13.5 بليون ريال، منها 33 طناً إنتاج محلي و67 طناً من المشغولات الذهبية المستوردة من مختلف الدول الأوروبية والآسيوية، يأتي في مقدمها هونغ كونغ وبانكوك وسنغافورة وإيطاليا وتركيا والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين.
وأكد العنزي أن نسبة 90 في المئة من حجم الكميات المستوردة من الذهب المصاغ مهربة تدخل إلى الأسواق السعودية بطرق غير نظامية لا يتم دفع الرسوم الجمركية عليها، وتصل إلى تجار الذهب والمجوهرات السعوديين إلى حد مواقع معارضهم ومحالهم التجارية.
وحذّر العنزي من خطورة اتساع أطر دائرة السوق الموازية للذهب والمجوهرات السعودية، وهي ظاهرة دخول واردات الذهب المصاغ إلى أسواق الذهب والمجوهرات السعودية بمختلف الطرق غير النظامية كي لا يتم تحصيل الرسوم الجمركية عليها، الأمر الذي يترك الأثر السلبي على قطاع تجارة وصناعة الذهب والمجوهرات ويحدث الخلل الواضح في الأسواق السعودية.
وأشار إلى أنه بسبب توسّع ظاهرة السوق الموازية وتغلغل جذورها أضحت السعودية من بلد مصدّر للمشغولات الذهبية لدول الخليج إلى أكبر بلد مستورد في المنطقة.
وطالب الجهات المعنية بإيجاد آليات عمل فاعلة واتخاذ خطوات احترازية تخضع دخول جميع واردات الذهب المصاغ بطريقة نظامية يتم تحصيل الرسوم الجمركية عليها، البالغة 5 في المئة على تلك الواردات، من أجل حماية تجارة وصناعة الذهب والارتقاء بالأسواق المحلية.
ولفت إلى أن خفض التعرفة الجمركية إلى 1 في المئة على أقل قدير أو الاكتفاء باحتساب التعرفة الجمركية على قيمة أجور المصنعية المنفذة على الذهب المستورد يعدان الحل الأنسب والجذري للقضاء على ظاهرة السوق الموازية للذهب والمجوهرات.
وأكد أن خفض التعرفة الجمركية هو مطلب لتجار وصناع الذهب السعوديين كافة، مشيراً إلى أن اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة عملت على تذليل العقبات التي تواجه القطاع، واتخاذ عدد من الخطوات التطويرية للارتقاء بمستوى الأداء وانتعاش الأسواق المحلية وإيجاد الحلول التي أسهمت في حل الكثير من المعضلات التي تواجه التجار، إضافة إلى درس وبحث مطالب التجار مع جهات حكومية عدة ينتظر الرد عليها وتنفيذها، وأيضاً تم عقد عدد من اللقاءات مع مسؤولي مصلحة الجمارك السعودية للتوصل إلى إجراء الخفض الجمركي.
وأوضح أن تلك المحادثات وصلت إلى طريق مسدود، نظراً إلى الالتزام التام والتقيد باتفاقات التعرفة الجمركية الخليجية، على رغم أن دبي قامت بخفض الرسوم الجمركية إلى 1 في المئة على واردات الذهب المصاغ، ما أضر بقطاع تجارة وصناعة الذهب في السعودية، بحيث تدخل كميات الذهب المصاغ المستوردة من مختلف الدول إلى دبي ويتم تحصيل رسوم الجمارك عليها، ومن ثم تدخل إلى الأسواق السعودية بطرق غير نظامية، ما أدى إلى اتساع دائرة السوق الموازية.
وألمح إلى أن إجراء خفض الرسوم الجمركية أو احتساب التعرفة الجمركية على أجور المصنعية المنفذة على الذهب المصاغ المستورد فقط يكفل دخول الكميات المستوردة إلى الأسواق السعودية بطريقة نظامية، ما يؤدي إلى ارتفاع إيرادات التحصيل للجمارك السعودية بدلاً مما يتم حالياً بتحصيل رسوم على 15 في المئة، ولن يضر موردي الذهب المصاغ اللجوء إلى اتباع طرق غير نظامية للتهرب من دفع رسوم الجمارك في مقابل أن الذهب الخام وبقية المعادن الثمينة الخام تدخل إلى السعودية مجاناً ولا تعرفة جمركية عليها.
وأكد العنزي أن زيادة حجم المستورد من المشغولات الذهبية لن يضر على وجه الإطلاق بصناعة الذهب المحلية الوطنية، نظراً إلى اختلاف المنتج والموديل، إذ إن قطاع صناعة الذهب المحلي يلبي 30 في المئة من حاجة السوق السعودية التي تعد إحدى أكبر الأسواق في العالم.
وأرجع أسباب توقف أعداد كبيرة من مصانع الذهب والمجوهرات عن الإنتاج إلى عدم توافر وندرة عمالة التصنيع الفنية المهرة المشغلة لتلك المصانع، ما أدى إلى توقف التشغيل والإنتاج بعدد من المصانع، إضافة إلى أن بعض المصانع هي عبارة عن مصانع بدائية صغيرة بحاجة إلى التطوير وتزويدها بالآليات والتقنيات الحديثة لتواكب النقلة النوعية التطويرية في صناعة الذهب.