البرلمان الأوكراني يبحث تقديم تنازلات جديدة للمعارضة

يبحث البرلمان الأوكراني اليوم في تنازلات جديدة محتملة تقدمها السلطة للمحتجين المطالبين، بالتقارب مع أوروبا وبينهم عفو عن متظاهرين مسجونين من أجل نزع فتيل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ نهاية تشرين الثاني(نوفمبر).
من جانب آخر تبحث وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي كاثرين اشتون خلال زيارتها كييف، مع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش وقادة المعارضة كيفية التوصل الى مخرج سياسي للأزمة، رغم ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا الأوروبيين الى عدم التدخل.
وكانت السلطات الأوكرانية قدمت تنازلات جديدة أمس، مع إستقالة الحكومة وإلغاء قوانين تقمع التظاهرات.
وهذه المبادرات دفعت نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الى الترحيب ب"التقدم" الذي أحرز في أوكرانيا وذلك في إتصال هاتفي مع الرئيس يانوكوفيتش وحثه على العمل من اجل "الوحدة".
وإعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما مساء أمس في خطابه حول حالة الإتحاد "في أوكرانيا، ندافع عن مبدأ ان الشعب له الحق في التعبير عن نفسه بحرية وبشكل سلمي ويجب ان تكون له كلمة بالنسبة لمستقبل البلاد".
من جهتها أعلنت كندا ان القادة الأوكرانيين الضالعين في قمع تظاهرات أصبحوا ممنوعين من دخول اراضيها لكن بدون تحديد لا هويتهم ولا عددهم.
وفي ما بدا وكأنه تنازل جديد لخصومه السياسيين، قبل الرئيس الأوكراني إستقالة رئيس الوزراء ميكولا ازاروف وبالتالي كل الوزراء.
والحكومة الحالية التي سيتولى موقتاً رئاستها النائب الأول لرئيس الوزراء سيرغي اربوزوف تواصل تسيير الأعمال في إنتظار تشكيل حكومة جديدة.
ورفضت المعارضة عرض الرئيس يانوكوفيتش منح رئاسة الحكومة لأحد قادة حركة الإحتجاج ارسيني ياتسينيوك.وقالت المعارضة المسجونة رئيس الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو "انها خطوة اولى، لكنها ليست كافية".
وفي الشارع ايضاً، تراجعت حدة التوتر بعد الصدامات التي وقعت في الأيام الماضية، لكن المعارضين لا يزالون في وسط كييف تحت مراقبة محتجين يحملون عصي البيسبول رغم تدني درجات الحرارة الى ما دون عشرة مئوية.
وقال فاسيل (49 عاما) ان "استقالة الحكومة لا تعني النصر، نحن متواجدون هنا لكي يرحل الرئيس ولكي تتغير السلطة بكاملها".
وخارج العاصمة، لا يزال المحتجون يحتلون مقار إدارات محلية للمطالبة برحيل حكام المناطق الذين يعينهم رئيس الدولة.
وكان البرلمان الغى أمس خلال جلسة طارئة عقدها قوانين كان اقرها في 16 كانون الثاني (يناير) وتحظر عملياً كل أشكال التظاهرات.
ونصت القوانين على عقوبات تصل الى السجن خمس سنوات لمن يغلق مباني عامة او دفع غرامات او اعتقال اداري للمتظاهرين الذين يضعون اقنعة وخوذ.
وقد ندد الغرب بها بشدة وأدى إعتمادها الى تشدد حركة الإحتجاج التي بدات مع رفض الرئيس الأوكراني في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) توقيع اتفاق تبادل حر مع الإتحاد الأوروبي، مفضلا التقارب مع روسيا.
وفي بروكسل ومع اختتام قمة بين الاتحاد الاوروبي وروسيا، اعلن الرئيس فلاديمير بوتين انه حتى اذا وصلت المعارضة الى السلطة في اوكرانيا فان موسكو لن تعيد النظر في الاتفاقات الموقعة مع هذا البلد وخصوصا حول القرض البالغة قيمته 15 مليار دولار الموعود لاوكرانيا وخفض اسعار الطاقة.
وقال بوتين "اعتقد ان الشعب الاوكراني قادر على حل" مشاكله ب"وسائله الخاصة" مضيفا ان "روسيا لن تتدخل ابدا" في هذه الازمة داعيا الاوروبيين الى القيام بالشيء نفسه.
أما من ناحية الإقتصاد، فهناك قلق كبير حيال إستمرار هذه الأزمة التي ترافقت مع تراجع لقيمة العملة الوطنية.