تنظيم «المحتوى الأخلاقي في الإعلام» ينص على التحذير من خطورة «المواد الضارة»

بدأت السعودية العمل في تنظيم «المحتوى الأخلاقي والإعلامي بجميع وسائطه المعلوماتية للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع»، وينص التنظيم الجديد على «الإسهام في حماية المجتمع من تفشي الإباحية وجميع المحتويات غير المرغوبة للوسائط المتعددة، والعمل على تكوين وعي اجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بالمحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات».
وأوكل مجلس الوزراء التنظيم الجديد، بعد أن أقره أخيراً، كاملاً إلى هيئة الإعلام المرئي والمسموع، ودعاها إلى مراعاة «كل ما يستجد من أنواع الوسائط الحديثة الناقلة للمحتوى»، بحيث تتولى جميع الجوانب الرئيسة في تنظيم المحتوى.
وأعطى التنظيم الجديد (حصلت «الحياة» على نسخة منه) مهمات عدة للهيئة، منها «اقتراح الأنظمة والتشريعات بشكل تكاملي للتعامل مع التقنيات الجديدة ووسائطها المتعددة والمتداخلة في ما بين الإعلام والاتصالات بما ينعكس إيجاباً على تنظيم المحتوى، ومواكبة المستجدات التقنية ومدى التداخل التقني والتأثير المتبادل في ما بينها في كل ما يتعلق بقطاعي الإعلام والاتصالات بما ينعكس إيجاباً على تنظيم المحتوى».
تثقيف وتوعية المواطنين
شدد مجلس الوزراء على أن تعمل الهيئة على ضرورة «تثقيف وتوعية المواطنين وبث الرسائل التوعوية، وتعزيز مفهوم ثورة تقنية الاتصالات والإعلام الحديثة وإبراز دورها في خدمة البشرية بصفة عامة والوطن بصفة خاصة، والتحذير من خطورة محتواها الضار على الفرد والمجتمع، ومتابعة ذلك مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي وغيرهما من الجهات ذات العلاقة بالمحتوى وبالتعاون مع اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات»، إضافة إلى «المتابعة والتنسيق مع الدول العربية والأجنبية في كل ما يتعلق بالتشريعات العالمية والمؤتمرات والندوات، وتعزيز التكتلات الدولية والتعاون معها في مواجهة المحتوى السلبي في تقنية المعلومات».
الاستفادة من التجارب الدولية
كما نصّ التنظيم الجديد على أن تكون أهداف اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات «الإسهام في حماية المجتمع من تفشي الإباحية وجميع المحتويات غير المرغوبة للوسائط المتعددة، والعمل على تكوين وعي اجتماعي وثقافي لدى أفراد المجتمع بالمحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، والعمل على تحقيق التناغم والانسجام وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، وتعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، ودعم الجهود الرامية إلى إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بمجال تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في مجال تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات».
دعم المهتمين لإجراء الدراسات
حدد التنظيم مهمات اللجنة الوطنية واختصاصاتها، على النحو الآتي «التنسيق مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ومع الأجهزة المعنية الأخرى في ما يتعلق بتنفيذ الخطط والبرامج المرسومة لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، لتحقيق الترابط والتكامل بين أعمالها، وتنظيم جهود الجهات الحكومية والأهلية في هذا المجال، والمشاركة مع الجهات المعنية في متابعة تنفيذ اتفاقات التعاون مع الدول والهيئات العربية والدولية في مجال تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، والإسهام في اتخاذ الإجراءات والخطوات الهادفة إلى دعم النشاطات والبرامج التطويرية والتدريبية المتخصصة والموجهة، من أجل رفع كفاية المتخصصين والعاملين في مجال تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في الجهات المعنية»، إضافة إلى العمل على دعم المهتمين والمختصين وتوجيههم لعمل الدراسات والبحوث في مجال تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.
ودعا إلى تشجيع التعاون وتبادل ونشر المعلومات ذات العلاقة بالمحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية، ومسايرة التطور التقني والعلمي في هذا المجال، ومتابعة ما يستجد من وسائل الترشيح والمكافحة، ودعوة المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في المجتمع للمشاركة مع اللجنة في وضع تصور للسياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، وتحفيزها على ممارسة أدوار محددة في مجال التوعية الاجتماعية والثقافية، أو أي دور آخر ترى اللجنة أنه يمكن أن توكله إليها، وتقويم النشاطات والجهود التي تبذلها الأجهزة المختصة في مجال التقنين، من أجل تعديل مسار الخطط المرسومة، والإسهام في دعم الجهات المعنية ومشاركتها في عقد الندوات واللقاءات العلمية حول أحدث أساليب التوعية والتوجيه، وإقامة المعارض المتخصصة في مجال تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، لرفع مستوى الوعي لدى جميع فئات المجتمع، وإصدار المطبوعات الإرشادية المتخصصة والموجهة إلى جميع الفئات العمرية، وإنتاج البرامج المسموعة والمرئية في مجال التوعية والتوجيه بالمحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، ودعم الجهود المماثلة التي تنفذها الجهات المعنية الأخرى. ووضع الأطر والمعايير للمجالات التي يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تشارك فيها لدعم أنشطة وبرامج تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات.
11 جهة حكومية لدعم التنظيم
وجّه التنظيم بأن تكون اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات برئاسة رئيس الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وعضوية ممثلين من الجهات الحكومية ذات العلاقة لا تقل مراتبهم عن ال14 أو ما يماثلها، يسميهم رؤساء تلك الجهات، إضافة إلى عضوية عدد من المختصين في مجال المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات، وذلك على النحو الآتي: ممثل عن وزارة الداخلية عضواً، ممثل عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً، ممثل عن وزارة الثقافة والإعلام عضواً، ممثل عن وزارة التربية والتعليم عضواً، ممثل عن وزارة التعليم العالي عضواً، ممثل عن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد عضواً، ممثل عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عضواً، ممثل عن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عضواً، ممثل عن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عضواً، ممثل عن الرئاسة العامة لرعاية الشباب عضواً، ممثل عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً. واثنان من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية الحكومية من المتخصصين في مجالي السلوك والتربية وتقنية المعلومات، يرشحهما وزير التعليم العالي ويصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء عضوين، وكذلك ممثلان أحدهما من مؤسسات القطاع الخاص والآخر من مؤسسات المجتمع المدني، يعيّنان بقرار من مجلس الوزراء مدة ثلاثة أعوام، بناءً على ترشيح من رئيس اللجنة عضوين.