معلومات عن الفساد في تمويل «الحشد الشعبي»

أثار تمويل قوات «الحشد الشعبي» المكونة من فصائل شيعية مسلحة جدلاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، وسط مخاوف من وجود عمليات فساد، تتزامن مع انخفاض حاد في الموازنة، بسبب هبوط أسعار النفط إلى نحو 70 دولاراً، ودعوات إلى التقشف في المصاريف.
وكانت الحكومة انتهت من إعداد مسودة موازنة عام 2015، ومن المقرر أن يناقشها البرلمان نهاية الشهر الجاري.
وانخرط عشرات آلاف المسلحين، غالبيتهم من الشيعة، في قتال تنظيم «داعش»، بناءً على فتوى «الدفاع الكفائي» للمرجع الديني الأعلى علي السيستاني، في حزيران (يونيو) الماضي. وأعلنت الحكومة العراقية حينها تشكيلاً عسكرياً باسم «الحشد الشعبي» وتعهدت تمويله.
ويضم هذا التشكيل، بالإضافة إلى المتطوعين المستقلين، مقاتلين تابعين لأحزاب سياسية شيعية أو فصائل مسلحة، منها قوات «بدر»، وعصائب أهل الحق، وكتائب الإمام علي، وحزب الله في العراق. وسرايا السلام.
ويتقاضى المتطوعون رواتب شهرية، لقاء مشاركتهم في القتال. وتقول مصادر من وزارة المالية، إن المخصص لكل مقاتل يصل إلى نحو 667 دولاراً حداً أقصى.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد استعداد الحكومة لتلبية مطالب «الحشد الشعبي»، وقال إنه «العمود الفقري للقوات الأمنية». وأثير جدل حول حجم الإنفاق على المؤسسة العسكرية من جهة، ومقاتلي «الحشد» من جهة ثانية. وتحدث مسؤولون عن «هدر مالي».
وكان وزير المال هوشيار زيباري قال في بيان صحافي مطلع تشرين الثاني (نوفمبر) إن «مصادر الإنفاق الرئيسية هي نتيجة لحالة الحرب، منها عقود التسليح وقوات الحشد الشعبي والنازحون وجميعها لم تكن منظورة في الموازنة». وأكد أن «جزءاً من المشكلة الاقتصادية والمالية التي نواجهها هي هذا الإنفاق على التعاقدات وعلى الجيش والمليشيات واللجان الشعبية والمتطوعين من دون تخطيط مناسب».
وتنفق الحكومة على تمويل مقاتلي «الحشد الشعبي» لتجهيزهم بالملابس والغذاء والأسلحة، ووصل حجم الإنفاق إلى بليون دولار، منذ حزيران (يونيو) الماضي.
وكان رئيس الحكومة السابق ونائب رئيس الجمهورية السابق نوري المالكي، قال قبل أيام: «لولا صرف بليون دولار على الحشد الشعبي وتسليحه لما كانت حكومة قائمة اليوم». ويتحفظ العراق عن أرقام الإنفاق لعام 2014، لكن معهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولي يقول إن بغداد أنفقت 7.9 بليون دولار على الدفاع في 2013.
ويقول رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، إن «المستحقات المالية سُلّمت بالكامل إلى أعضاء الحشد الشعبي الملتزمة بالنظام العسكري». وبلغ عديد قوات «الحشد» نحو 118 ألف متطوع، لكن الذين يتقاضون الرواتب فعلياً لا يتجاوزون ال45 ألفاً. واشتكى عشرات المقاتلين من عدم تسلمهم مخصصاتهم الشهرية. وأكدت مصادر سياسية ل»الحياة» أن رواتب «الحشد الشعبي» توزع على القوى السياسية التي تشرف على المتطوعين. وتفيد بعض المعلومات أن آلية التوزيع غير منظمة ولا تخضع لمعايير إدارية.
في المقابل، أفادت تقارير غير موثوق فيها، أن بعض مقاتلي «الحشد الشعبي» يعوضون نقص الدعم المالي الحكومي بسرقة ممتلكات في المناطق المحررة. لكن وزير الدفاع خالد العبيدي، نفى أن يكون تمويلهم من خلال «نهب» المناطق والقرى المحررة. وقال في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه، إن «الحكومة ملتزمة تعويض المتضررين من العمليات العسكرية». ودعا المسؤولين عن قوات «الحشد الشعبي» إلى طرد «كل من تسول له نفسه العبث بسمعة الحشد ومحاسبته بشدة».
وقال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الحكومة لشؤون الاقتصاد، إن «الهدف الإستراتيجي الذي على الحكومة تحقيقه هو وضع جدوى اقتصادية للموازنة، والتخطيط المالي العملي، الذي كان غائباً خلال السنوات الماضية».
وأضاف إن «أبواب الصرف الرئيسية، خصوصاً الخدمات الأساسية والجهود العسكرية لن تتأثر بسياسة التقشف، لكن في المقابل هناك إجراءات جديدة لتقنين الصرف لمنع الهدر».