رفعت الحكومة الجزائرية موازنة الدفاع والأمن إلى 20 بليون دولار للعام 2014، لينال هذين القطاعين الجزء الأكبر من التمويل نسبةً إلى القطاعات الأخرى. وشهدت الموازنة الدفاعية الجزائرية ارتفاعاً مطرداً في السنوات العشر الأخيرة، وكان متوقعاً أن تبدأ بالإنخفاض في عام 2017، إلا أن فوضى الأمن والسلاح في بلدان الجوار جعلت الجزائر تتراجع عن خطط «التقشف العسكري» في الأمد القريب. وكانت موازنة الدفاع والأمن للعام الجاري بلغت 15 بليون دولار، منها 9 بلايين للدفاع و6 بلايين لأجهزة الأمن الداخلي، لكن الحكومة قررت رفعها إلى 20 بليون دولار في العام المقبل ما يشكل 15 في المئة من الموازنة العامة. وتترقب الجزائر وصول شحنات سلاح جديدة من روسيا، ما يتيح نشر عدد أكبر من الجنود وتزويدهم العتاد المناسب في مسالك صحراوية صعبة. وأنشأت قيادة الجيش مراكز جديدة وعشرات وحدات بعد الثورة الليبية. وضاعفت انتشار عناصرها على الحدود مع ليبيا، لكن تمويل تلك القوات أرهق كاهلها. وقال خبراء عسكريون إن «الأزمات في الدول المجاورة قد تشكل حرب استنزاف للقوات الجزائرية». وشكّل هجوم مسلح في كانون الثاني (يناير) الماضي، على منشأة عين أميناس للغاز قرب الحدود مع ليبيا، تحولاً بارزاً في تعامل المؤسسة العسكرية مع خطر الحدود، إذ دفعها لمراجعة مشروع «تقشف» كان سيبدأ مع حلول عام 2017 بانتقال وزارة الدفاع الجزائرية إلى مرحلة التصنيع العسكري بالشراكة مع الإمارات وألمانيا. وحشدت الجزائر الآلاف من جنودها على الحدود مع ليبيا ومالي والنيجر لتشديد المراقبة ومنع تسلل مسلحين محسوبين على تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
