قال مصدر جزائري، امس إن وزارة الدفاع الوطني تتجه للعمل وفقاً لتوجيهات سياسة التقشف المالي التي ستنتهجها الحكومة وإنها ستجمد صفقات شراء الأسلحة لنحو 5 سنوات كاملة بداية من 2017. ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله إن وزارة الدفاع لن تتفاوض على صفقات سلاح جديدة بعد عام 2017، مشيرا إلى أن التجميد يشمل صفقات تجهيز أجهزة الأمن والدرك بالسلاح وأجهزة الاتصال والسيارات. وأضاف المصدر أن الجزائر أبلغت الدول التي تستورد منها الأسلحة بنيتها عدم تجديد بعض العقود بعد 2017. وتتجه الجزائر إلى تخفيض نفقات التسليح بعد 3 سنوات من الإنفاق الأمني والعسكري القياسي، و10 سنوات تقريبا من الارتباط بصفقات تسليح كبرى، وذلك لعدة أسباب أهمها الالتزام بتوجيهات الحكومة التي تقضي بالتقشف وتقليص النفقات الحكومية قدر الإمكان. ولفت المصدر إلى أن التزام الجزائر ضمن صفقات السلاح مع مختلف المصنعين سينتهي قبل عام 2018، كما أن مخططات تحديث القوات البرية والجوية والبحرية بلغت مرحلة متقدمة جداً، ما يعني أن الحاجة لصفقات سلاح كبرى باتت غير مطروحة، على الأقل حتى 2022. وبحسب تقارير محلية، فإن القوات العسكرية الجزائرية بعد سنوات من استيعاب منظومات أسلحة حديثة تم استيرادها من روسيا ومن دول غربية، قد بلغت مرحلة متقدمة من تفوق نوعي على المستوى الإقليمي لن تكون محل تهديد قبل عام 2022 أو ما بعده. وكان تقرير صادر عن مركز البحوث الإستراتيجية الأوروبي صنف العام 2009 الجيش الجزائري في المركز الثاني إفريقياً، بعد مصر، من حيث التسليح والتجهيز وفي المركز ال20 عالمياً وفي المركز الثامن بين جيوش الدول الإسلامية، مشيراً إلى أن إمكانات الجيش الجزائري تضاعفت خلال 7 سنوات بعد أن كان يصنف في المركز 54 عالمياً قبل 15 عاماً. وصنف المركز القوات الجوية الجزائرية في المرتبة الثالثة عربياً والثانية إفريقياً و19 عالميا.
