بغداد: جدل وأسئلة حول مستقبل قوات «الحشد الشعبي» وتسليحها ومرتبات أفرادها

ما زالت قضية «الحشد الشعبي» الذي يتكون من ميليشيات شيعية ومتطوعين استجابوا فتوى السيد علي السيستاني ب «الجهاد»، تنال الجدل حول مستقبل هذه القوات وآلية دمجها بالحرس الوطني المقترح تشكيله في العراق.
وأبدت «القائمة الوطنية» بزعامة أياد علاوي شكوكاً بأن يتم تحويل قوات «الحشد الشعبي» إلى قوات نظامية، وحذّرت من أن تُسخّر تلك القوات لخدمة فئة معينة على حساب أخرى، فيما أكدت ميليشيا «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي أن قوات «الحشد الشعبي» أثبتت ولاءها للعراق وحققت إنجازات ومكاسب كبيرة لمصلحة المؤسسة العسكرية، وطالبت بالمزيد من الدعم لها.
وأكد النائب عن «القائمة الوطنية» حسن شويرد في تصريح إلى «الحياة» أن «تشكيل قوات الحرس الوطني تكون عناصر الحشد الشعبي نواتها الأساسية يجب أن يؤطر بقوانين تصب في مصلحة كل العراقيين وليس في مصلحة فئة معينة على حساب أخرى».
وأوضح أن «انخراط الآلاف من مقاتلي الحشد الشعبي في الحرس الوطني يجب أن يكون وفق ضوابط عسكرية معينة أهمها عدم تورط أي منهم بدماء الأبرياء إلى جانب انسلاخهم من مرجعياتهم الأم - الميليشياوية - سواء كانت شيعية أو سنية وغيرها، علماً أن غالبية مقاتلي «الحشد الشعبي» هم من ميليشيات مختلفة تنحدر من عموم مناطق البلاد بما فيها المحافظات السنية والتي تشهد مواجهات مسلحة مع داعش (الدولة الإسلامية)».
وأضاف: «قانون الحرس الوطني المزمع تمريره بعد عطلة العيد ستُعدّل غالبية فقراته بما يتناسب ومتطلبات المرحلة، خلال قراءة أولى وثانية قبل إقراره». وتابع: «كل المشاكل المثارة حول فقرات مشروع قانون الحرس الوطني ستتم معالجتها بيسر بعد الاتفاق على الخطوط الرئيسة لتشكيله، كما أنه لن يؤثر في موازنة البلاد لسبب بسيط وهو أن تلك القوات سترتبط بوزارة الدفاع والأخيرة سيُعاد هيكلتها بما ينهي الترهل الحاصل في تشكيلاتها وتخصصاتها المالية».
وطالبت «عصائب أهل الحق» الحكومة العراقية بتوظيف طاقات وخبرات قوات «الحشد الشعبي» بما ينسجم وبناء «منظومة أمنية عسكرية قوية». وأكد الناطق باسم «عصائب أهل الحق» نعيم العبودي في تصريح إلى «الحياة» أن «التضحيات التي قدمتها قوات «الحشد الشعبي» وفصائل المقاومة الإسلامية التي تصدت ل «داعش» لا تُقدّر بثمن، لذا نطالب الحكومة والقائمين على إدارة الملفين الأمني والعسكري بعدم تجاوز تلك التضحيات وتهميشها».
وتابع: «نطالب بدمج قوات «الحشد الشعبي» ضمن تشكيلات القوات العسكرية والإفادة من خبراتها في قتال «داعش» بحرب الشوارع».
واستدرك: «الجميع يعلم أن قوات «الحشد الشعبي» هبّت للدفاع عن العراق ككل، ولم يكن في حسبانها الحصول على بدلات مالية أو مكاسب أخرى، لكن لا بد من تثمين حجم تضحياتها بما يتناسب ووزنها في ساحات القتال كونها كانت رديفاً ومسانداً للجيش والشرطة ومن هنا تأتي مطالبتنا بعدم تهميشها».
إلى ذلك، قال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي في تصريح إلى «الحياة» إن «المستحقات المالية سُلّمت بالكامل إلى أعضاء «الحشد الشعبي» الملتزمة بالنظام العسكري بمعنى آخر التي التحقت بألوية وفرق المقاومة الإسلامية (الميليشيات) والتزمت تنفيذ الأوامر والتوجيهات العسكرية، بعكس الذين يلتحقون مدة أسبوع ومن ثم يرجعون إلى عائلاتهم ومن ثم يطالبون بمستحقات مالية فأولئك لا تُدفع لهم أي مستحقات».
وأكد مصدر في وزارة الداخلية ل «الحياة» أن «اللجنة العسكرية المشرفة على تجهيز المتطوعين بالأسلحة والعتاد وما يحتاجونه من مستلزمات في قتالهم أكدت أن عدد المتطوعين وصل إلى مليون ونصف مليون متطوع، لبعضهم مرتبات شهرية أسوة بعناصر الشرطة المحلية فيما ينتظر آخرون استكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بصرف أجورهم».
وتابع: «قوات «الحشد الشعبي» تعدّ النواة الأساسية لبناء جيش قوي يتحمل مسؤولية الدفاع عن البلاد تحت أي ظرف أو ضغط وسيصار قريباً إلى تسمية لواء خاص يستقطب أبرز مقاتلي ميليشيات سرايا السلام، والعصائب، وبدر، ولواء أبو الفضل، ولواء الكرار، ليكون جزءاً من قوات الرد السريع أو قوات الطوارئ». وأضاف: «لا يمكن تهميش دور تلك الميليشيات بأي شكل من الأشكال».
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي جدّد خلال لقائه عدداً من مسؤولي «الحشد الشعبي» استعداد الحكومة لتلبية متطلباتهم»، وقال إن «تجربة «الحشد الشعبي» ودورها في هزيمة العدو يجب استثمارها وإنضاجها من أجل استتباب الأمن في البلد، باعتبارها العمود الفقري للقوات الأمنية في الحرب مع داعش».