وزير «التخطيط»: اقتصاد المملكة ال 19 عالمياً

قال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر إن السعودية تحتل المركز ال19 في الاقتصادات الأكبر في العالم، كما أن اقتصاد المملكة هو الأكبر على مستوى المنطقة، مشيراً إلى أن المملكة تتمتع بوفرة في موارد الطاقة، فهي تجلس على حوالى 25 في المئة من احتياطات النفط العالمية، ولديها مقومات هائلة من الطاقة الشمسية والطاقة المستمدة من الرياح.
وقال في كلمته التي ألقاها في منتدى التنافسية السابع أمس إن المملكة تشكل حلقة وصل استراتيجية بين الشرق والغرب، ويعتبر موقعها بوابة للأسواق الإقليمية، حيث يمكن الوصول إلى نحو 300 مليون مستهلك خلال ما لا يزيد على 3 ساعات بالطائرة من العاصمة الرياض، واصفاً اقتصاد المملكة بأنه مفعم بالنشاط والحيوية، إذ إنه على مدى 25 عاماً لم يسجل اقتصاد المملكة نمواً سلبياً إلا لعام واحد فقط، مؤكداً أن المملكة تتمتع بوضع مالي أكثر من رائع، إذ إن نسبة الدَّين بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ فقط 2.7 في المئة، وهي نسبة متدنية وتبعث حقاً للإعجاب، وأشار إلى أن المملكة ضخت استثمارات هائلة في البنية التحتية ولا تزال، إذ تقدّر نسبة ما تحت التنفيذ بنحو تريلوني ريال في البنية التحيتة الإنشائية في مجالات الطرق السريعة والسكك الحديد وخطوط المترو والموانئ والمدن الاقتصادية وغيرها.
وأوضح الجاسر أن السعودية أنشأت بيئة صديقة للأعمال من خلال إجراءات عملية شملت كل مجالات الأنظمة واللوائح حول التقاضي والإصلاحات المالية وغيرها.
مؤكداً أن «تمتعنا بهذه الميزات التنافسية لا يعني أن نتقاعس عن بذل الجهود الحثيثة للمحافظة على تلك الميزات وتنميتها وتطوير ميزات جديدة، فاقتصاد العولمة الذي نعيش فيه لا يرحم ويقف بالمرصاد لمن يجنح إلى الخمول والتكاسل، والدول التي تركن إلى سابق أمجادها وسالف نجاحاتها فإن الحال تنتهي بها إلى الإخفاق والتخلف عن ركب التقدم، وينبغي لأي دول أن تتمتع بالقدرة على المنافسة، لكي يكتب لها العيش والازدهار في هذه البيئة الجديدة، وعليها أن تكتسب المزيد من القدرات التنافسية إذا ما أرادت أن ترتقي في سلم التقدم».
وقال: «ولعل الكثيرين منكم يذكرون تصريحاتي التي لا أفتأ أكررها وأكد أهميتها من حين إلى آخر، حتى أصبحت مثل «أسطوانة مشروخة»، لكن أعود وأكرر أن قضايا الإنتاجية والقدرات التنافسية وتنويع القاعدة الاقتصادية وإصلاحات سوق العمل مهمة جداً، وسوف أستمر في تكرارها، ولكن ليست لأنها كلمات رنانة تُحدث وقعاً قوياً في الأسماع، ولكنني أؤمن بحق في أنها تمثل التحديات بعيدة المدى التي يتعين علينا مواجهتها والتصدي لها إذا ما كنا نريد أن نحجز لأنفسنا موقعاً تنافسياً متقدماً على المستوى العالمي».
ووصف السياسة النقدية بأنها «ذات طابع محافظ ونهج حصيف، وهي سمات مستمدة من واقع الأمر من تراثنا الثقافي والتاريخي»، مؤكداً أن «الأحداث أكدت أننا على حق في تبني ذلك النهج.
إذ بقيت سياستنا النقدية صامدة أمام تحديات مالية يسيل لها العاب، وهي مستحدثات، والمشتقات التي استشرت وتنامت أعدادها وحملت أسماء لا حصر لها من دون أن يفهمها أحد بصورة واضحة ومحددة، ولأننا لم نقع فريسة لأية إغراءات من هذا القبيل فقد وصم كثيرون سياستنا بأنها تبعث على الملل والضجر وأننا قد تخلفنا عن اللحاق بركب العصر وجاءت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المتلاحقة في عام 2007 و 2008 لتثبت أننا توخينا الحكمة والحصافة حقاً في نهجنا، وأصبح منتقدوننا يغبطوننا على مواقفنا هذه».
وقال: «كنا على قناعة منذ وقت باكر بأن عضوية منظمة التجارة العالمية تشكل أهمية ضرورية لمساندة مسيرتنا التنموية بصورة مستدامة على المدى البعيد، ولم تكن تلك القناعة وليدة فكرة طارئة هبطت علينا من حيث لا ندري، بل جاءت في واقع الأمر محصلة لتقويم موضوعي صارم لما نريد أن يكون عليه اقتصادنا بعد عشرات السنين من الآن».
وأضاف: «ولم يكن ذلك أمراً هيناً في حينه، إذ كنا نتعرض لمتطلبات متزايدة من شركائنا التجاريين، ولم تكن بعض الأوساط في المملكة مقتنعة بمنافع ومزايا الأنظمة للمنظمة أو بقدرتنا على الوفاء بالالتزامات الناجمة من الانضمام لتلك العضوية، غير أننا استطعنا في نهاية الأمر التغلب على كل ذلك، بل نجحنا في ذلك واستطعنا التعديل وإصلاح كثير من التشريعات لتحسين وفائنا بالالتزام وأهم من ذلك تعزيز قدرتنا التنافسية.