حدد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر أربعة تحديات رئيسة تواجهها المملكة حالياً في سبيل زيادة الإنتاجية، وقال إن أهمها «الدعم الذي تقدمه الحكومة، لاسيما إعانات الوقود». وقال الجاسر في كلمته خلال افتتاح مؤتمر يوروموني السعودية في دورته الثامنة بالرياض أمس: «هناك أربعة تحديات رئيسة تواجه زيادة مستوى إنتاجية اقتصادنا، وهي تعدد الشرائح المكونة لسوق العمل، وتنويع قاعدتنا الاقتصادية، واجتذاب الشركات العالمية متوسطة الحجم، لاسيما من الدول المتقدمة، وترشيد الإعانات، خصوصاً إعانات الوقود لغير المستحقين لها». واعتبر أن «التحدي الأخير يكتسب أهمية متزايدة، نظراً لأن تلك الإعانات أصبحت تمثل كلفة باهظة، وتحدث تشوهات هائلة في منظومة الاقتصاد، ولذلك تسعى المملكة لمعالجة المشكلة بطريقة متروية ومتزنة مع توخي الحرص والعناية الكاملة، ومن ذلك تطوير منظومة النقل العام في المملكة». وأضاف أن حزمة السياسات الاقتصادية في المملكة تتألف من ثلاثة عناصر، هي السياسة المالية، وتديرها في الغالب وزارة المالية، والسياسة النقدية، وتديرها في الغالب مؤسسة النقد العربي السعودي، أما العنصر الثالث فهو سياسة التكيف الهيكلي التي تهتم بها كثيراً وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. ووصف الجاسر السياسة المالية والنقدية للمملكة بسمتين رئيستين هما مقاومة التقلبات الدورية من جهة، والتحوط والحكمة من جهة أخرى، مؤكداً أن النفط سيظل يحتل موقعاً بالغ الأهمية في المملكة على مدى المستقبل المنظور. وأشار إلى أن المملكة يتحتم عليها حماية اقتصادها من تقلبات أسواق النفط العالمية «ولا نريد أن نكرر الخطأ الذي وقعت فيه دول أخرى يعتمد اقتصادها على موارد طبيعية، إذ كانت حظوظها وثرواتها ومستويات مواطنيها المعيشية ترتفع وتنخفض في شكل قاس مع تقلبات أسعار النفط، ومن ثم فإننا نحتاط لذلك بأن نبني احتياطاتنا المالية حينما تكون الأسعار مواتية». ولفت إلى أن السمة الأخرى لسياستنا النقدية هي التحوط والحكمة بوصفها أساس العمل المصرفي الناجح، وأثبتت السياسات التي اتهمت بأنها متحفظة جداً قدرتنا على مواجهة الأزمة والتعامل معها. واعتبر أن «سياستنا الاقتصادية الهيكلية لم تنجح بالقدر نفسه في هذا الصدد، لأن السياسات الهيكلية تتعامل مع قضايا اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق تتسم بالتعقيد والتشابك في ما بينها وتنطوي على أبعاد متنوعة وتشمل على سبيل المثال أسواق العمل والتعليم وديناميكيات الصناعة والاستثمار، بينما السياسات المالية والنقدية تعنى بهدف واحد أو هدفين محددين بصورة واضحة مثل تحقيق التوازن في الموازنة، والمحافظة على استقرار العملة وتنظيم المصارف». وشدد على أن السياسة الهيكلية للمملكة تواجه تحديات أهمها «التنافسية»، مؤكداً أن التحدي الرئيسي والأكبر الذي نواجهه يكمن في كيفية رفع مستوى الإنتاجية في اقتصادنا، وكيف نضمن زيادة كفاءة توزيع مواردنا الاقتصادية بين أوجه استخداماتها المختلفة بما يكفل توجيه تلك الموارد وتوظيفها في المجالات التي تحقق فيها أقصى قدر من الإنتاجية، مؤكداً أن «زيادة الإنتاجية ليست خياراً أمامنا بل هي ضرورة لا مناص منها». وأضاف: «أسباب ذلك تكمن في النافذة الديموغرافية التي نشهدها الآن، إذ إنه في عام 2011 كان عدد السكان في سن العمل من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً يشكل 61 في المئة من مجموع السكان السعوديين، ونسبتهم تزيد على مجموع نسب الفئات السكانية الأخرى». وتابع: «هذه الحال الديموغرافية لا تحدث كثيراً في تاريخ الدول، وإذا لم تتم الاستفادة من هذا الوضع، فإنه يمكن أن ينقلب إلى عقبة أمام النمو، وإذا أحسن استغلاله وتوظيفه على نحو صحيح وبصورة متعقلة، فإن الوضع يمكن أن يوفر للمملكة فرصة مميزة لتحقيق نمو سريع يمكن أن يدوم لجيل كامل».
