«هيومن رايتس ووتش» تحذر من طرح واشنطن حصانة الرئيس السوري في المؤتمر الدولي

حذر المدير التنفيذي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» كينيث روث الولايات المتحدة الأميركية من ألا تريد إحالة ملف سورية على المحكمة الجنائية الدولية وإن واشنطن «لم تدفع الى هذه الإحالة في مجلس الأمن ولم تضغط على روسيا في هذا الشأن»، لافتاً الى أن وزير الخارجية جون كيري «لا يريد أن يعرقل انطلاقة مؤتمر «جنيف2» كما أن واشنطن «تخشى أن يشمل نطاق إحالة سورية على المحكمة الدولية مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل ما يعرض إسرائيل للملاحقة الدولية، وهذا خوف سخيف».
وأضاف روث في جلسة خاصة حول خيارات المحاسبة على الجرائم المرتكبة في سورية أن إسرائيل «لم تقم بما يستدعي ملاحقتها القانونية في مرتفعات الجولان على غرار ما تقوم به في الضفة الغربية مثل نقل السكان» الواقعين تحت الاحتلال وهو ما يعد انتهاكاً للقوانين الدولية، وأن «الجولان منطقة مستقرة والتمسك بهذا السبب سخيف وثمنه كبير على الشعب السوري».
وأبدى روث تخوفاً من أن «يضع كيري الحصانة على الجرائم المرتكبة في سورية خياراً على طاولة المفاوضات في «جنيف2»، معتبراً أن ذلك سيكون «خطأً كبيراً يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم». وأضاف أن التوصل الى اتفاق سياسي «من دون عرض مبدأ الحصانة وارد وممكن»، مشدداً على أن «التعهد بمنح الحصانة يعد انتهاكاً لمبادئ الأمم المتحدة». وقال إن «هذا الخيار غير ضروري أساساً لأن الاحتمالات في حال مغادرة (الرئيس بشار) الأسد سورية أنه يستطيع اللجوء الى روسيا أو إيران وهما غير عضوين» في المحكمة الجنائية الدولية وغير ملزمتين تسليمه الى المحكمة في تلك الحالة.
وقال إن ثمة خيارات عدة لإجراء المحاسبة في سورية بينها إنشاء محكمة دولية أو مختلطة خاصة بالجرائم المرتكبة في سورية على غرار المحاكم الخاصة برواندا أو يوغوسلافيا السابقة. أكد أنه يفضل خيار المحكمة الجنائية الدولية لأنها «لا تستغرق وقتاً ولا تتطلب البحث عن تمويل وإجراءات إدارية، إضافة الى أنها تستلزم الجهد السياسي والديبلوماسي نفسه لإقناع روسيا في مجلس الأمن».
الى ذلك، قال روث إن الحكومة السورية «تمارس استراتيجية حرب تقوم على الارتكاب الممنهج لجرائم الحرب وإطلاق النار العشوائي على المناطق التابعة للمعارضة لإجبار المدنيين على التخلي عن المعارضة» مؤكداً أن «هذا يمثل جرائم حرب جدية يجب محاسبة مرتكبيها». وأشار الى أن مجموعات المعارضة «تتضمن عناصر مسؤولين عن ارتكاب مذابح وتعذيب ممنهج ولكن ذلك لا يرقى الى مستوى جرائم الحرب التي ترتكبها الحكومة».
وفي الجلسة نفسها التي نظمها «مركز السلام العالمي» في نيويورك، قال سفير دولة لشتنشتاين كريستيان ويناويزر إن إحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية ممكن فقط من خلال قرار في مجلس الأمن لأن سورية ليست عضواً في نظام المحكمة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة «أن تعلن المعارضة السورية التزامها إجراء المحاسبة الكاملة على كل الجرائم وإحالة سورية الى الجنائية الدولية». وأوضح ويناويزر الذي ترأس بلاده مجموعة الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية، أن «عدداً مهماً من الدول اعترف بالمعارضة السورية ممثلاً للشعب السوري مما يضع على المعارضة مسؤولية إعلان التزامها إحالة سورية على المحكمة الجنائية الدولية».
وقال إن «طرح المحاسبة كجزء أساسي من المفاوضات في «جنيف 2» أساسي»، مشدداً على أهمية إيجاد «آليات للمحاسبة على الجرائم المرتكبة في سورية لوضع المسؤولين عن الجرائم أمام العدالة وإلا فإن أي حكومة تضم المجرمين لا تقابل بالثقة».
وانتقد ويناويزر مجلس الأمن بشدة، معتبراً أن «المجلس تجاهل الدعوة التي وجهتها إليه 58 دولة منذ عام كامل وطالبت بتبني المجلس قراراً يحيل سورية على المحكمة الجنائية». وأكد أن «المجلس لم يجر أي مناقشة لهذا الطلب ولم يعط سبباً لهذا التجاهل التام».
وشددت مديرة البرامج في مركز السلام العالمي السفيرة مورين كوين على ضرورة أن تشمل محادثات «جنيف2» ما نص عليه بيان «جنيف1» لجهة إجراء المحاسبة على الجرائم في سورية. وقالت إن العدالة الانتقالية يجب أن تكون جزءاً من أي حل أو مصالحة في سورية «بما يضمن إجراء مصالحة وطنية ومسامحة».