بغداد تهدد بمقاضاة تركيا على خلفية تصدير نفط كردستان

هددت الحكومة العراقية بمقاطعة كل الشركات التركية العاملة في البلاد، وإقامة دعوى قضائية ضد حكومة أنقرة، على خلفية سماحها بتصدير نفط عراقي من إقليم كردستان من دون موافقة بغداد.
وقال وزير النفط عبد الكريم لعيبي في بيان، أن "الحكومة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها مقاطعة كافة الشركات التركية (النفطية وغيرها)، وإلغاء كافة العقود الحالية معها، إثر سماح تركيا بتصدير نفط الإقليم من أراضيها".
وبدأت عمليات تصدير النفط من اقليم كردستان الى ميناء جيهان التركي بحسب ما اعلن وزير الطاقة التركي تانيز يلدز في الثاني من الجاري.
ورفضت بغداد قيام الإقليم ببيع نفطه من دون العودة إلى الحكومة المركزية، واعتبرت ذلك مخالفة صارخة للدستور وتهريباً للنفط.
وأضاف الوزير إن "على تركيا أن تنظر بشكل واضح أن هذه القضية هي قضية وطنية خطيرة، تمس استقلال ووحدة العراق". واعتبر أنه "ليس من مصلحتها التدخل في هذا الموضوع، وإذا ما سمحت تركيا، فكأنها تتدخل في تقسيم العراق، وهذا بالنسبة إلينا كعراقيين خط أحمر".
وشدد على أن "إصرارنا على توحيد الإيرادات والتوزيع العادل هو لضمان استقرار هذا البلد، وأن أي خلل في هذه المنظومة سينعكس على استقرار البلاد".
وقانون موازنة العام 2014، الذي أرسلته الحكومة العراقية إلى البرلمان للمصادقة عليه، ينص على استقطاع الأضرار التي تسبب بها إقليم كردستان إثر عدم تسليمه النفط المنتج للحكومة الاتحادية.
وتبلغ حصة إقليم كردستان من موازنة الدولة 17%، علماً أن قيمتها لهذا العام هي 140 بليون دولار، لكنه يرفض تسليم نفطه المنتج منذ ثلاثة أعوام، ويقوم ببيعه عن طريق تركيا وإيران، بحسب الحكومة العراقية.