ماليزيا تشدّد قانوناً حول «التحريض» أُقرّ في حقبة الاستعمار البريطاني

شدّد رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق أمس، قانوناً يحمي حرمة الإسلام وحكام البلاد والسلاطين، متخلياً عن فكرة إلغاء القانون الذي يحظّر انتقاد الحكومة. وكان نجيب تعهد عام 2012 إلغاء «قانون التحريض»، وهو من مخلّفات حقبة الاستعمار البريطاني وهدفه كبح التوتر العرقي والاضطرابات الاجتماعية في بلد متعدد الأعراق. لكن منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ومحامين، انتقدوا القانون معتبرين انه يقيّد حرية التعبير. وقال نجيب في اجتماع للحزب الحاكم الذي يتزعمه، إنه سيُبقي على القانون الذي أُقرّ عام 1948، ويشدده، عبر إضافة مواد تدافع عن حرمة الإسلام وتعاقب الداعين الى انفصال ولايتَي صباح وساراواك عن ماليزيا.
واتهم الادعاء الماليزي في قضايا هذا العام، ناشطين مناهضين للحكومة وساسة معارضين، بالتحريض على الفتنة. وركّزت خمس قضايا على الأقل، بين أكثر من 12 قضية درستها محاكم هذا العام بموجب القانون، على تعليقات عن السلاطين أو السلطات الممنوحة لهم.