أكد مساعد وزير البترول والثروة المعدنية رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن «معايير معامل كفاءة الطاقة في المملكة تعد من أدنى المعايير المطبقة على مستوى دول العالم، ما جعل من الضروري وبالتوافق مع المصنعين المحليين والموردين للأجهزة العمل على رفع هذه المعايير تدريجياً على مرحلتين خلال العام الحالي والمقبل، حتى نوفر في استهلاك الطاقة بأكثر من 35 في المئة». وقال في افتتاح ورشة عمل «دور شركات قطاع التكييف في الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة» التي عقدت في الرياض أمس: «إن المرحلة الأولى من التطبيق الإلزامي للمواصفات القياسية المحدثة لأجهزة التكييف المنتجة محلياً والمستوردة بدأت منذ أيلول (سبتمبر) 2013، إذ منعت مصلحة الجمارك السعودية ما يزيد على 26 ألف جهاز تكييف غير مطابق للمواصفات القياسية من دخول الأسواق المحلية». وأضاف أنه في كانون الثاني (يناير) الجاري بدأت المرحلة الثانية من التطبيق الإلزامي للمواصفات القياسية المحدثة لأجهزة التكييف المتداولة في الأسواق، داعياً جميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمستهلكين إلى التعاون في تطبيق تلك الإجراءات والإسهام في ترشيد استهلاك الطاقة، من خلال اقتناء أجهزة ومواد تستهلك الطاقة في شكل أكثر كفاءة من تلك المستخدمة حالياً. ولفت في المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش الورشة إلى أن البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة يسعى إلى خفض استهلاك الطاقة من خلال الجداول الزمنية التي وضعت لذلك، مؤكداً أنه لن يكون هناك تراجع عن تطبيق الإجراءات، ولن تمدد المهلة للقطاعات التي لم تبدأ حتى الآن. من جهته، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي، أن «مختلف دول العالم إذا أرادت أن تنمو فليس لها خيار سوى استعمال الطاقة، وأنه كلما أصبح هناك ترشيد للطاقة عاد بالمصلحة على الوطن والمواطن». أما وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، فأوضح في تصريح صحافي أن التزام الشركات والمصانع بتلك الإجراءات سيوفر كمية كبيرة من الطاقة، خصوصاً إذا علمنا أن إنتاج المملكة من الكهرباء سيبلغ حوالى 59 ألف ميغاواط، يستهلك التكييف منها 80 في المئة، مشيراً إلى أن البرنامج يسعى في مرحلته الأولى إلى توفير 30 في المئة من الطاقة، وفي المرحلة الثانية نحو 50 في المئة. ونفى الربيعة أن يكون هناك تمديد للتجار الذين يمتلكون كميات كبيرة من المكيفات التي لا تتطابق مع المواصفات الجديدة، محذراً من العقوبات والإجراءات التي ستتخذ ضدهم، خصوصاً أنه تم الإعلان عن المواصفات الجديدة منذ أكثر من عام، وما زال الوقت متاحاً أمامهم حتى نهاية الشهر الجاري، سواء بالتخلص من تلك المكيفات أم الإعلان عنها لدى الوزارة ويتم السماح لهم بإعادة تصديرها. وكشف أن الوزارة بدأت في حملتها الأولى وتم ضبط أكثر من 40 ألف مكيف غير مطابق للمواصفات، وستبدأ الحملة الثانية نهاية الشهر الجاري على المستودعات والمخازن، مطالباً جميع الشركات والموردين بإبلاغ الوزارة بما لديهم من كميات مخالفة قبل بدء المرحلة الثانية، حتى تتسنى لهم إعادة تصديرها. من ناحيته، شدد رئيس الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن الزامل على أن القطاع الخاص مقتنع بأهمية هذه الخطوة ومشاركته في تنفيذها، مشيراً إلى أن تطبيق المواصفات القياسية يعتبر أداة لنقل التقنية وتطوير المنتج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجين، وأداة لاستقطاب الاستثمارات. وتوقع أن تصبح المملكة مركزاً إقليمياً لتصنيع المكيفات في العالم، خصوصاً وأن الطاقة الإنتاجية للكهرباء في المملكة ستبلغ نحو 59 ألف ميغاواط في العام 2023، ويشكل استهلاك القطاع السكني والتجاري منها نحو 75 في المئة منها، موضحاً أن مبيعات المكيفات في المملكة تنمو بمعدل 12 في المئة سنوياً، ويبلغ عدد المكيفات المستخدمة حالياً أكثر من 17 مليون مكيف تقريباً. أما وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك فهد الجلاجل فأشار في المؤتمر الصحافي إلى أنه ستتم في المرحلة الثانية من التطبيق محاسبة من يخالف الأنظمة ويطبق عليه نظام الغش التجاري والغرامة، وقد تصل العقوبة إلى السجن. ولم ينف الجلاجل أن تشهد أجهزة المكيفات المطابقة للمواصفات القياسية ارتفاعاً في الأسعار، إلا أنه أكد أن ذلك سيوفر في استهلاك الكهرباء، مشيراً إلى أن «المنافسة بين المصنّع محلياً والمستورد ستسهم في خفض الأسعار».
