بدء حظر استيراد وتصنيع المكيفات المخالفة للمواصفات... السبت

تبدأ الجهات الحكومية المعنية السبت المقبل التطبيق الفعلي لقرار منع استيراد أو تصنيع أي أجهزة مكيفات مخالفة لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية الجديدة المعدلة أو المحدثة، الخاصة بمتطلبات بطاقة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة للمكيفات، على أن يبدأ منع بيع أو تداول أي جهاز تكييف في الأسواق مخالف للمواصفة بداية من 29 صفر 1435ه.
وأعلن عدد من الجهات الحكومية المعنية في وقت سابق من هذا العام التطبيق الإلزامي لهذا القرار بالتواريخ المحددة، وذلك بعد فترة درس واستطلاع واجتماعات مكثفة بين هذه الجهات وعدد من قيادات قطاع التكييف في المملكة من المصنعين والموردين وتجار التجزئة والجملة في المملكة.
ويقود هذه الجهات وجهودها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، وتعد هذه المهمة من أبرز المهمات التي يعمل على تنفيذها المركز، بهدف تحسين كفاءة الطاقة في المملكة، إلى جانب تصميم برامج خاصة لرفع كفاءة الطاقة.
وتأتي أهمية التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية الجديدة - وفق تقرير بثته وكالة الأنباء السعودية - أمس، بغية ضمان استخدام أجهزة تكييف موفرة للطاقة وذات كفاءة عالية في الاستهلاك، وبخاصة مع تنامي استهلاك هذه الأجهزة للطاقة الكهربائية في قطاع المباني، ما يشكّل تحدياً وأعباء تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء في السعودية، ولا سيما في فصل الصيف.
وتتزامن هذه التطورات مع اتجاه الدولة للتقليل من الهدر في الطاقة عبر تحسين كفاءة العديد من الأنظمة والأجهزة بما في ذلك أجهزة التكييف، وإلزامية العزل الحراري للتوفير من استهلاك الوقود الذي تعتمد عليه محطات الكهرباء والتحلية وقطاع النقل، إذ يستهلك التكييف أكثر من 70 في المئة من الطاقة الكهربائية خصوصاً خلال فترة الصيف، ما يؤدي إلى حدوث تفاوت كبير بين أحمال الذروة خلال مدة قصيرة من الصيف وبقية أشهر العام، إذ يتجاوز حمل الذروة في الصيف 100 في المئة من حمل الذروة في فصول الطقس المعتدل.
وتشير الإحصاءات إلى أن معدل نمو مبيعات المكيفات في المملكة يعادل 12 في المئة سنوياً، وأن هناك تزايداً في الطلب على المكيفات من نوع السبلت والتكييف المركزي، وتناقصاً في الطلب على مكيفات الشباك التي كان لها نصيب الأسد قبل عشرة أعوام، إذ كانت تسيطر على أكثر من 90 في المئة من نسبة مبيعات المكيفات.
وكان المدير العام للمركز السعودي لكفاءة الطاقة الدكتور نايف بن محمد العبادي حذّر في حوار مع «الحياة» في وقت سابق، من استمرار الاستهلاك المرتفع للنفط والغاز في المملكة، إذ يبلغ ضعف المعدل العالمي، مشيراً إلى أن استهلاك المواطن من الكهرباء يبلغ ثلاثة أمثال المعدل العالمي.
وحدد العبادي في حواره عدداً من المعوقات التي تحد من ترشيد الطاقة في المملكة، منها «تدني أسعار الكهرباء في المملكة الذي يعد من عوائق ترشيد الاستهلاك، إضافة إلى انتشار الأجهزة ذات الكفاءة المتدنية»، مشيراً إلى أن هناك معوقات في القطاع الصناعي «تعرقل جهود رفع كفاءة الطاقة، منها استخدام تقنيات قديمة في العديد من المصانع القائمة وتلك التي تحت التشغيل»، لافتاً إلى «ندرة الخبرات والمهارات المدربة في مجال كفاءة الطاقة، وقصور في التشريعات الضرورية لمراقبة وتشجيع برامج كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي». وأشار إلى أن من معوقات ترشيد الاستهلاك، أن «55 في المئة من المنازل في المملكة مستأجرة، وهذه المنازل تم بناؤها من دون عوازل حرارية، وتم تركيب أجهزة تكييف فيها ذات كفاءة ضعيفة، ما يرفع استهلاك الكهرباء، خصوصاً أنه يوجد في المملكة حالياً 17 مليون مكيف»، موضحاً أن 70 في المئة من المباني في البلاد غير معزولة، وهي نسبة مرتفعة جداً، وتتسبب في هدر الطاقة.