بدء تطبيق قرار منع استيراد وتصنيع المكيفات المخالفة للمواصفات القياسية الجديدة الأسبوع المقبل

تبدأ الجهات الحكومية المعنية في الأول من شهر ذي القعدة المقبل الموافق للسابع من سبتمبر في التطبيق الفعلي لقرار منع استيراد أو تصنيع أي أجهزة مكيفات مخالفة لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية الجديدة المعدلة أو المحدثة والخاصة بمتطلبات بطاقة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة للمكيفات، وسيعقب ذلك الحيلولة دون بيع أو تداول أي جهاز تكييف في الأسواق مخالف للمواصفة اعتباراً من 29 صفر للعام الهجري القادم الموافق مطلع العام الميلادي الجديد .
وأعلنت عدد من الجهات الحكومية المعنية في وقت سابق من هذا العام التطبيق الإلزامي لهذا القرار بالتواريخ المحددة، وذلك بعد فترة دراسة واستطلاع واجتماعات مكثفة بين هذه الجهات وعدد من قيادات قطاع التكييف في المملكة من المصنعين والموردين وتجار التجزئة والجملة في المملكة، لضمان التنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين هذه الأطراف وعدم الإضرار بأي جهة سواء من الموردين أو المصنعين أوالمستهلكين حال تنفيذ القرار .
ويقود هذه الجهات وجهودها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة التي تعد هذه المهمة من أبرز المهام التي يعمل على تنفيذها المركز، بهدف تحسين كفاءة الطاقة في المملكة، إلى جانب تصميم برامج خاصة لرفع كفاءة الطاقة، وتذليل العقبات والصعاب التي تعترض، مع ضمان التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية.
وتأتي أهمية التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية الجديدة، بغية ضمان استخدام أجهزة تكييف موفرة للطاقة ذات كفاءة عالية في الاستهلاك، خاصة مع تنامي استهلاك هذه الأجهزة للطاقة الكهربائية في قطاع المباني بنسبة بلغت أكثر من 70 %، الأمر الذي شكل تحدياً وأعباءً تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء في السعودية ولا سيما في فصل الصيف.
وفي هذا الخصوص قام البرنامج بالتعاون مع المصنعين الدوليين والمحليين، وبالاشتراك مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد و التكييف، بتحديد معايير ومقاييس جديدة لكفاءة أجهزة التكييف، بغرض وضع المملكة في مقدمة الدول المطبقة لهذه المعايير، وتطوير آليات وإجراءات مراقبة المكيفات المستوردة والمصنع محلياً.
وتتزامن هذه التطورات مع اتجاه الدولة في الوقت الحالي للتقليل من الهدر في الطاقة عبر تحسين كفاءة العديد من الأنظمة والأجهزة، بما في ذلك أجهزة التكييف وإلزامية العزل الحراري للتوفير من استهلاك الوقود الذي تعتمد عليه محطات الكهرباء والتحلية وقطاع النقل، حيث يستهلك التكييف أكثر من 70% من الطاقة الكهربائية خلال فترة الصيف بالذات ، التي تؤدي لحدوث تفاوت كبير بين أحمال الذروة خلال مدة قصيرة من الصيف وبقية أشهر السنة، إذ يتجاوز حمل الذروة في الصيف 100% من حمل الذروة في فصول الطقس المعتدل ما يشكل تحديًا وأعباء تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء.
وتشير الإحصائيات إلى أن معدل نمو مبيعات المكيفات في المملكة يعادل 12% سنوياً، وأن هناك تزايداً في الطلب على المكيفات من نوع السبلت والتكييف المركزي، وتناقصاً في الطلب على مكيفات الشباك التي كان لها نصيب الأسد قبل عشر سنوات حيث كانت تسيطر على أكثر من 90% من نسبة مبيعات المكيفات.
وقدَّرت الدراسات الميدانية التي أجراها الفريق الفني المسؤول عن قطاع المباني ضمن العديد من الفرق الفنية في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أعداد المكيفات المستخدمة حالياً في المملكة ب 17 مليون مكيف، إلى جانب عدم وجود أي آلية لمراقبة جودة كفاءة أجهزة التكييف في السوق السعودي، حيث يصدر إلى المملكة العديد من المكيفات ذات معامل كفاءة في استهلاك الطاقة أقل من 7.5 ، بالرغم من أن تكييف المباني يستهلك أكثر من 110 ميغاوات - ساعة في السنة، أي أكثر من نصف الاستخدام الكهربائي في المملكة وهو معدل يزداد في ساعات الذروة إلى 70%.
وتعدُّ الأجهزة ذات سعة تبريد 1.5 طن أو 18000 وحدة حرارية بريطانية كل ساعة هي الأكثر مبيعاً في السعودية، وبمقارنة استهلاك نوعين من هذه الأجهزة وهما الأول ذو معامل كفاءة منخفض ( 7.5 ) والثاني ذو معامل كفاءة مرتفع ( 11.5 ) تبين وجود نسبة توفير توازي 35% عند استخدام النوع الثاني وهو ما يعادل 340 ريالاً سنوياُ كوفر على فاتورة المستهلك.
يُذكر أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي تم إنشاؤه بقرار من مجلس الوزراء في 24 ذو القعدة 1431ه يهدف إلى ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، وتوحيد الجهود بين الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال، وهو ما يسهم في دعم والمحافظة على الثروة الوطنية من مصادر الطاقة بما يعزز التنمية والاقتصاد الوطني ويرشد مستويات الاستهلاك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني العام والسكان، وتشمل أعمال المركز الرئيسة تنفيذ برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب تطوير السياسات واللوائح المنظمة لاستهلاك الطاقة ودعم تطبيقها، ودعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع كفاءة استهلاك الطاقة والتنسيق فيما بينها، وتعزيز الوعي الاجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.