تبدأ الجهات الحكومية المعنية مطلع الأسبوع المقبل الموافق غرة شهر ذي القعدة في التطبيق الفعلي لقرار منع استيراد أو تصنيع أي أجهزة مكيفات مخالفة لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية الجديدة المعدلة أو المحدثة والخاصة بمتطلبات بطاقة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة للمكيفات، وسيعقب ذلك الحيلولة دون بيع أو تداول أي جهاز تكييف في الأسواق مخالف للمواصفات اعتباراً من التاسع والعشرين من صفر للعام الهجري القادم الموافق مطلع العام الميلادي الجديد. وكان عدد من الجهات الحكومية المعنية قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن التطبيق الإلزامي لهذا القرار بالتواريخ المحددة، وذلك بعد فترة دراسة واستطلاع واجتماعات مكثفة بين هذه الجهات وعدد من قيادات قطاع التكييف في المملكة من المصنعين والموردين وتجار التجزئة والجملة في المملكة، وذلك لضمان التنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين هذه الأطراف وعدم الإضرار بأي جهة سواء من الموردين أو المصنعين أوالمستهلكين حال تنفيذ القرار. واجتمعت هذه الجهود تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يعد واحداً من أبرز المهام التي يعمل على تنفيذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة وذلك بهدف تحسين كفاءة الطاقة في المملكة، إلى جانب تصميم برامج خاصة لرفع كفاءة الطاقة، وتذليل العقبات والصعاب التي تعترض، مع ضمان التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية. وتأتي أهمية التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية الجديدة، بهدف ضمان استخدام أجهزة تكييف موفرة للطاقة ذات كفاءة عالية في الاستهلاك، خاصة مع تنامي استهلاك هذه الأجهزة للطاقة الكهربائية في قطاع المباني بنسبة وصلت إلى أكثر من 70%، الأمر الذي شكل تحدياً وأعباء تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء في السعودية لا سيما في فصل الصيف. وقام البرنامج بالتعاون مع المصنعين الدوليين والمحليين، وبالاشتراك مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد والتكييف بتحديد معايير ومقاييس جديدة لكفاءة أجهزة التكييف بغرض وضع السعودية في مقدمة الدول المطبقة لهذه المعايير، وتطوير آليات وإجراءات مراقبة المكيفات المستوردة والمصنعة محلياً. وتأتي هذه التطورات فيما تتجه الدولة في الوقت الحالي صوب التقليل من الهدر في الطاقة عبر تحسين كفاءة العديد من الأنظمة والأجهزة، بما في ذلك أجهزة التكييف وإلزامية العزل الحراري للتوفير من استهلاك الوقود الذي تعتمد عليه محطات الكهرباء والتحلية وقطاع النقل، حيث يستهلك التكييف أكثر من 70 في المائة من الطاقة الكهربائية خلال فترة الصيف بالذات والتي تؤدي لحدوث تفاوت كبير بين أحمال الذروة خلال مدة قصيرة من الصيف وبقية أشهر السنة، إذ يتجاوز حمل الذروة في الصيف 100 في المائة من حمل الذروة في فصول الطقس المعتدل ما يشكل تحديًا وأعباء تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء. وتشير الإحصائيات إلى أن معدل نمو مبيعات المكيفات في المملكة يعادل 12% سنوياً وأن هناك تزايداً في الطلب على المكيفات من نوع السبلت والتكييف المركزي وتناقصا في الطلب على مكيفات الشباك التى كان لها نصيب الأسد قبل عشر سنوات حيث كانت تسيطر على أكثر من 90% من نسبة مبيعات المكيفات. وقدرت الدراسات الميدانية التي أجراها الفريق الفني المسؤول عن قطاع المباني ضمن العديد من الفرق الفنية في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة أعداد المكيفات المستخدمة حالياً في المملكة ب17 مليون مكيف، كما كشفت هذه الدراسة عن عدم وجود أي آلية لمراقبة جودة كفاءة أجهزة التكييف في السوق السعودي، حيث يصدر إلى المملكة العديد من المكيفات ذات معامل كفاءة في استهلاك الطاقة أقل من 7.5، بالرغم من أن تكييف المباني يعتبر مسؤولاً عن أكثر من 110 جيغاوات-ساعة في السنة، أي أكثر من نصف الاستخدام الكهربائي في المملكة وهو معدل يزداد في ساعات الذروة إلى 70%.
