اقليم كردستان يؤكد المضي في سياساته النفطية

أعلنت كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي أن موفدين من الإقليم سيجرون جولة ثانية من المفاوضات مع الحكومة الإتحادية لإنهاء الخلافات حول عقود النفط التي يبرمها الإقليم والموازنة، مؤكدة مضي الحكومة الكردية في سياستها النفطية على رغم تهديدات رئيس الوزراء نوري المالكي.
وكان المالكي أبلغ وفداً من النواب الأكراد خلال اجتماع عقد أول من أمس أن حكومته «تتعرض لضغوط لإرسال الموازنة إلى البرلمان، ولكن نتيجة عدم توصلنا إلى اتفاق على الخلافات النفطية، سنضطر إلى إرسالها من دون حصة الإقليم»، على ما جاء في بيان صدر عن النائب الكردي أسامة جميل، وهذا ما أكده المالكي الذي اتهم الإقليم ب «التأخير في تقديم الإجابات على بعض الإشكالات، ما عرقل إرسال الموازنة إلى البرلمان».
وقال الناطق باسم كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان مؤيد طيب ل «الحياة» إن «وفداً من الإقليم سيصل إلى بغداد، لمتابعة الملفات العالقة»، مشيراً إلى أن «تهديد المالكي بقطع أو تقليص حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية لن يكون مقبولاً من دون إجراء تعداد عام للسكان، كما أن ذلك يتم من خلال تصويت البرلمان، وليس بقرار من رئيس الحكومة».
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية عن «التحالف الكردستاني» حسن جهاد ل «الحياة» إن «المالكي يتهم الإقليم بعدم السماح لمراقبين من بغداد بالإشراف على مراقبة نسبة الصادرات النفطية، وعلى ضوئه هدد بقطع حصة الإقليم من الموازنة الاتحادية»، وأضاف: «نحن نعتبر هذه التهديدات غير دستورية، فالإقليم جزء من العراق، ولا تستطيع أي جهة أن تحرمنا من هذا الحق، ثم أن الوفد الذي جاء إلى بغداد كان هدفه إنهاء الخلاف والشروع في عملية تصدير النفط، على رغم أن الطرفين كانوا متفاهمين خلال اللقاءات السابقة، واعتقد أن تهديد المالكي الأخير يتزامن مع فترة الانتخابات للحصول على مكاسب»، لافتاً إلى أن «الإقليم سيرد قريباً في شكل رسمي على التهديدات وهو ماضٍ في سياسته النفطية».
وأنذرت وزارة النفط العراقية الأسبوع الماضي الشركات التي أبرمت عقوداً مع الإقليم، واتهمت أنقرة بمخالفة «الاتفاق الثلاثي» المبرم، في أعقاب إعلان الأكراد البدء بضخ النفط إلى ميناء جيهان، بحلول نهاية الشهر الجاري.
إلى ذلك، دعت النائب عن «ائتلاف دولة القانون» سميرة الموسوي حكومة الإقليم إلى «التوقف عن التجاوز على الثروة النفطية، واحترام إرادة الحكومة الاتحادية في التصرف بثروات البلد، كونه (الإقليم) جزءاً من العراق، ويتقاضى حصته من الموازنة»، مشيرة إلى أن «تجاوزات الإقليم عرقلت إقرار الموازنة الاتحادية».
وفي هذا السياق أكدت وزارة المالية في بيان صدر أول من أمس أنها «قدمت مشروع الموازنة المعدل أكثر من مرة إلى مجلس الوزراء، وتمت مناقشتها واتخذ قرار بتأجيل إقرارها بناءً على طلب من إقليم كردستان».