ترحيب برلماني عربي ب«مبادرة خادم الحرمين للمصالحة»

رحب رؤساء البرلمانات العربية بالمبادرة، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ابان القمة العربية الاقتصادية التي عقدت في دولة الكويت، بدعوته إلى وأد الخلافات بين الأشقاء والتطلع إلى المستقبل.
جاء ذلك في مستهل البيان الختامي، الذي صدر عقب اختتام أعمال المؤتمر ال 15 للاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في العاصمة العمانية (مسقط)، وترأس وفد المملكة فيها، رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وشدّد البيان على التأكيد على التضامن العربي، في ظل المستجدات الدولية الراهنة، كما حث على التحديث والتطوير في الوطن العربي، مؤكداً أهمية القرارات الصادرة عن القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في الكويت، دعياً إلى ضرورة تطبيق قراراتها كأساس للوحدة العربية، من خلال البوابة الاقتصادية التي تربط مصالح الشعوب العربية.
كما رحب رؤساء البرلمانات العربية بالاستجابة السريعة والصادقة لهذه المبادرة من جانب القادة العرب، والخطوات الجادة التي أعقبتها على طريق تنقية الأجواء بين البلدان الشقيقة، معربين عن أملهم بأن يتمكّن مؤتمر القمة العربية المقبل في الدوحة من رأب الصدع، وتوحيد الصف وحل الخلافات العربية - العربية، واحياء التضامن العربي في إطار استراتيجية عملية، تمكّن الأمة العربية من مواجهة الاخطار المحدقة بها، ومتابعة مسيرة تطورها، واثبات وجودها الفاعل على الصعيد الدولي.
وأعرب المؤتمر عن إدانته واستنكاره الشديدين للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، كما تابع بقلق الوضع الإنساني المتردي في القطاع، نتيجة للحصار والإغلاق والعدوان الإسرائيلي الغاشم، الذي تعرض له القطاع أخيراً، وناشد حكومات وشعوب الأمتين العربية والإسلامية وجميع الشعوب المحبة للسلام، تكثيف مساعداتها الإنسانية والمادية لقطاع غزة.
وأكد البيان دعمه لحق دولة الإمارات العربية المتحدة الكامل على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وأيّد الإجراءات والوسائل السلمية، التي تتخذها دولة الإمارات العربية المتحدة لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. وأشار إلى أن المؤتمر تدارس القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير، وأعرب عن رفضه القاطع لهذا القرار، واعتبره مؤسساً على افتراضات خاطئة، كما أنه يشكّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لسيادة السودان. كما أشاد البيان بالجهود التي يبذلها الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والدول الصديقة، من اجل تحقيق السلام في دارفور.