شدّد وزراء خارجية دول الخليج والأردن والمغرب أمس، على» اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب (عسكرياً) وتقديم المساعدات إلى المعارضة السورية المعتدلة»، إضافة إلى» التعاون مع التحالف الدولي لدحر وهزيمة تنظيم «داعش» والتنظيمات المسلحة الأخرى، والتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في تلك التنظيمات، ومنع تدفق الأموال والمقاتلين إلى الجماعات الإرهابية»، ورحبوا بالإنتخابات النيابية التي شهدتها البحرين أخيراً، وطالبوا إيران بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأكد وزراء الخارجية، خلال اجتماعهم الرابع في الدوحة أمس، تطابق وجهات النظر تجاه قضايا المنطقة، ودانوا «الجرائم الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسورية وغيرهما»، مشددين على « تكثيف وتنسيق الجهود، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التحالف الدولي لمحاربة هذه الظاهرة بكل أشكالها وصورها، لاستئصال جذور هذه الآفة، وعدم ربطها بأي ثقافة أو دين». وأشار البيان الختامي إلى «ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري، وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين»، مؤكدين أن « الحل يكمن في تمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق الضوابط المتفق عليها في بيان مؤتمر جنيف1، والتي تقضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات، تحافظ على مؤسسات الدولة السورية وتنقذ الشعب السوري من بطش النظام والعنف الإرهابي المفروضين عليه»، كما أكدوا «دعمهم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري». وأكد البيان اتفاق المجتمعين على «اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة السورية المعتدلة، وحماية المدنيين من بطش النظام والعنف الإرهابي»، مؤكدين «عدم شرعية نظام بشار الأسد الذي جعل العمل الدولي ضد الإرهاب في سورية مُبرَّراً وضرورياً». ورحب الوزراء بنجاح عملية الانتخابات النيابية والبلدية التي أُجريت في البحرين أخيراً، مؤكدين دعمهم «مسيرة الديموقراطية واستمرار نجاحاتها ضمن المشروع الاصلاحي الشامل الذي يقوده العاهل البحريني»، وجددوا دعمهم «سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءًاً لا يتجزأ من الإمارات»، كما أعربوا عن قلقهم «إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة». ودان البيان «استمرار احتلال إسرائيل الأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، داعين إلى الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام المؤدية إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعمل على حل سلمي وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية». ورحب الوزراء بجهود عُمان في رعاية المحادثات بين إيران وأميركا والاتحاد الأوروبي التي عقدت في مسقط هذا الشهر، وطالبوا إيران بتنفيذ «التزاماتها بدقة وشفافية للتوصل إلى حل ديبلوماسي استناداً إلى الاتفاق الموقت مع مجموعة (1+5)، ودعوها الى «التقيد بالتعهدات اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي والقضاء على المخاوف من برنامجها النووي». إلى ذلك، رحب الوزراء بالتوجهات المعلنة للحكومة العراقية، وعبروا عن «الأمل في أن تقود هذه الحكومة البلاد إلى الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه وتحقيق الأمن وإعادة التلاحم الاجتماعي وبناء مؤسسات الدولة وهياكلها لتحقيق التنمية الشاملة، بعيدا من كل نزعة طائفية أو مذهبية». وفي الشأن اليمني، أعرب الوزراء عن قلقهم حيال الأحداث التي تعم أرجاء البلاد و»من شأنها أن تقوض العملية السياسية والأمن والاستقرار» وأكدوا «الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية»، كما أكدوا «مساندة جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي الهادفة الى استكمال المرحلة الانتقالية طبقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية». وجدّد الوزراء دعمهم «مبادرة الحكم الذاتي الجدية وذات الصدقية، التي تقدم بها المغرب، أساساً للتفاوض من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية»، وطالبوا الفرقاء في ليبيا ب»القبول بوقف فوري لإطلاق النار، والدخول في حوار سياسي سلمي وبنّاء وشامل، للوصول إلى حل للأزمة القائمة، والابتعاد عن المواجهات التي قد تؤدي إلى إضعاف فرص الحوار، وأكدوا شرعية مجلس النواب «كونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا»، معتبرين «أمن ليبيا من أمن كل الدول العربية». وكانت الدوحة شهدت سلسلة اجتماعات خليجية، للتحضير للقمة ال35 التي تستضيفها الشهر المقبل، وقال وزير الخارجية القطري خالد العطية أمس: «بسبب الظروف والاحداث المتلاحقة التي تشهدها منطقتنا فإن الأنظار ستكون متوجهة إلى القمة المقبلة «، وأكد أهمية الاجتماع الوزاري وشدد على أن ذلك « يتطلب منا المزيد من الحكمة والعمل الجاد بهدف تحقيق المزيد من الانجازات في مسيرة المجلس المباركة». وقال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة إن المنطقة العربية «تعاني الإرهاب»، محذراً من «قدرته على التغلغل»، وراى أن من «واجبنا العربي والانساني أن نتصدى لكل من أشعل الحروب الطائفية والمذهبية وشوّه صورة الاسلام والمسلمين»، وشدد على أن «الحرب على هذه التنظيمات والفكر المتطرف، هي حربنا، وليست حرب أي جهة أخرى، حرب الاسلام المعتدل ضد التطرف وكل من يدعمه، ولا بد أن ندافع عن أنفسنا». أما وزير الخارجية اليمني عبدالله الصايدي فدعا دول مجلس التعاون إلى « استمرار الدعم السياسي والاقتصادي والأمني» لبلاده، وأكد أن «اليمن يمر بضائقة مالية شديدة «، وحذر من نتائج استمرارها على اليمن والمنطقة، كما حذر من امكان أن يؤدي ذلك الى انتشار ظاهرة الإرهاب، وقال إن «مساعدة دول الخليج لليمن في الفترة الماضية، ساعدت في تجنيبه الحرب والانهيار. أنتم (دول الخليج) شركاء في الحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن. لا تتركوا فراغاً من أي نوع».
