الاجتماع الوزاري الخليجي - البريطاني يؤكد تعزيز العلاقات الإستراتيجية للتعامل مع تحديات المنطقة

دعا إلى تعزيز التحرك الدولي لدحر "داعش" والتنظيمات الإرهابية

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية المملكة المتحدة فيليب هاموند في الكويت الثلاثاء عزمهم على الاستمرار في تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة وآليات الحوار والتعاون بينهما بهدف التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة. وشدد الوزراء في البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة على أهمية وضع تلك العلاقات في إطار استراتيجي يخدم المصالح المشتركة ويوفر مجالا منتظما لمناقشة القضايا التي تهم الجانبين. وقد رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وفد المملكة في الاجتماع. وأقر الاجتماع خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة للفترة 2015-2018 كخارطة طريق للتعاون في
قلق إزاء التدخلات الإيرانية في شؤون دول الخليج والمنطقة
المجالات ذات الاهتمام المشترك وتشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارة والاستثمار والطاقة والبيئة والتعاون السياسي والأمني والتعليم والبحث العلمي والثقافة والسياحة وتعزيز التواصل بين الشعوب. وتهدف الخطة إلى ترجمة الرؤية الاستراتيجية المشتركة للعلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة الى خطوات عملية تحدد مجالات التعاون والأهداف المتوخاة وآليات العمل والنشاطات المقترحة لتنفيذها خلال الفترة الزمنية المقبلة. وبحث الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية ومنها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب حيث أدان الوزراء الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسورية وغيرها. كما شدد الوزراء على ضرورة تعزيز التحرك الدولي لدحر وهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى والتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في تلك التنظيمات من خلال اتخاذ الخطوات المنصوص عليها في قرار
مطالبة الحوثيين بالانسحاب من صنعاء والمناطق اليمنية
مجلس الأمن (2178 لسنة 2014). وشددوا أيضًا على ضرورة منع تدفق الأموال والمقاتلين إلى الجماعات الإرهابية مع التأكيد على أهمية العمل العسكري والأمني في مكافحة الإرهاب. وأكد الوزراء على أن يشمل العمل الدولي كذلك جهودًا أخرى بما في ذلك مكافحة تمويل الإرهاب وتقويض إيديولوجيته التي تستغل الدين وتشوه تعاليم الدين الاسلامي الحنيف، معربين عن قلقهم العميق من تعطل الحلول السلمية لأزمات المنطقة مما يوفر بيئة خصبة لتصاعد نشاط التنظيمات الارهابية المسلحة.
وفي الشأن العراقي دعا الوزراء إلى إحراز تقدم مبكر نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي وتضافر الجهود الوطنية لدحر المنظمات المتطرفة وضمان حماية كل الأقليات والفئات المتضررة دون تمييز مؤكدين الحرص على احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية.
وفي الشأن السوري، أعاد الوزراء تأكيد موقفهم "بعدم شرعية بشار الأسد ونظامه" وضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري مؤكدين دعمهم للائتلاف الوطنية لقوى الثورة والمعارضة السورية.
واتفق الوزراء على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة المعتدلة وحماية المدنيين من بطش النظام والعنف الإرهابي وإخضاع كل من أجرم في حق الشعب السوري للمحاسبة وأكدوا التزامهم باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جراء الأزمة.
وطالبوا بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر في 14 يوليو 2014 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى سورية بشكل فوري ومن دون عراقيل.
وعن عملية السلام بالشرق الأوسط، رحب الوزراء بوقف إطلاق النار في غزة الذي تم من خلال الوساطة المصرية وحثوا جميع الأطراف على مواصلة المحادثات للتوصل إلى إطار طويل الأمد ومستدام يعزز التنمية الاقتصادية.
وعبر الوزراء عن ارتياحهم لنتائج اجتماع مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة الذي عقد في 12 اكتوبر الجاري وحقق تعهدات مالية مالية بلغت 4ر5 مليار دولار.
وشدد الوزراء على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة بموجب القانون الدولي وهي تشكل عقبة في طريق تحقيق سلام دائم وشامل.
وفي الشأن الإيراني، دعا الوزراء إيران الى التقيد بالتعهدات اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي والقضاء على المخاوف بشأن برنامجها النووي كما دعوا الحكومة الإيرانية إلى تحمل مسؤولياتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وأعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول الخليج والمنطقة ودعوا إلى وضع حد لهذه الأعمال التي لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين.
وحول الشأن اليمني، أكد الوزراء على مساندة الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، كما أكدوا ضرورة التزام كافة القوى السياسية اليمنية بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة وصياغة دستور جديد يحتكم اليه الجميع.
وأدانوا بشدة جميع الجهات التي تعرقل السلام في اليمن وحثوا جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتهم عن طريق التشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية. وطالبوا الحوثيين بالانسحاب من صنعاء والمناطق اليمنية الأخرى طبقا للاتفاقية وأن تعود للسلطات الحكومية كامل المؤسسات المدنية والعسكرية.
وعن الشأن الليبي دعا الوزراء جميع الفرقاء في ليبيا إلى القبول بوقف فوري لإطلاق النار والدخول في حوار سياسي سلمي وبناء وشامل للوصول إلى حل للأزمة القائمة والابتعاد عن المواجهات التي قد تؤدي إلى إضعاف فرص الحوار كما أكدوا على شرعية مجلس النواب بكونه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا. ودعوا الحكومة الليبية المؤقتة وجميع الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب الى تبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبين وتحقيق تطلعاتهم في الامن والمصالحة والرخاء الاقتصادي.