الاجتماع الوزاري الخليجي البريطاني يؤكد تعزيز العلاقات الاستراتيجية للتعامل مع التحديات بالمنطقة

أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير خارجية المملكة المتحدة فيليب هاموند في الكويت اليوم عزمهم على الاستمرار في تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة وآليات الحوار والتعاون بينهما بهدف التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة.
وشدد الوزراء في البيان الختامي للاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة على أهمية وضع تلك العلاقات في إطار استراتيجي يخدم المصالح المشتركة ويوفر مجالا منتظما لمناقشة القضايا التي تهم الجانبين.
وقد رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية وفد المملكة في الاجتماع.
وأقر الاجتماع خطة العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة للفترة 2015-2018 كخارطة طريق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتشمل التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارة والاستثمار والطاقة والبيئة والتعاون السياسي والأمني والتعليم والبحث العلمي والثقافة والسياحة وتعزيز التواصل بين الشعوب.
وتهدف الخطة إلى ترجمة الرؤية الاستراتيجية المشتركة للعلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة الى خطوات عملية تحدد مجالات التعاون والأهداف المتوخاة وآليات العمل والنشاطات المقترحة لتنفيذها خلال الفترة الزمنية المقبلة.
وبحث الاجتماع التطورات الإقليمية والدولية ومنها ما يتعلق بمكافحة الإرهاب حيث أدان الوزراء الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا وغيرها.
كما شدد الوزراء على ضرورة تعزيز التحرك الدولي لدحر وهزيمة ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى والتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب في تلك التنظيمات من خلال اتخاذ الخطوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن (2178 لسنة 2014).
وشددوا أيضًا على ضرورة منع تدفق الأموال والمقاتلين إلى الجماعات الإرهابية مع التأكيد على أهمية العمل العسكري والأمني في مكافحة الإرهاب.
وأكد الوزراء على أن يشمل العمل الدولي كذلك جهودًا أخرى بما في ذلك مكافحة تمويل الإرهاب وتقويض إيديولوجيته التي تستغل الدين وتشوه تعاليم الدين الاسلامي الحنيف, معربين عن قلقهم العميق من تعطل الحلول السلمية لأزمات المنطقة مما يوفر بيئة خصبة لتصاعد نشاط التنظيمات الارهابية المسلحة.
وفي الشأن العراقي دعا الوزراء إلى إحراز تقدم مبكر نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي وتضافر الجهود الوطنية لدحر المنظمات المتطرفة وضمان حماية كل الأقليات والفئات المتضررة دون تمييز مؤكدين الحرص على احترام وحدة العراق وسيادته وسلامته الإقليمية.
وفي الشأن السوري, أعاد الوزراء تأكيد موقفهم "بعدم شرعية بشار الأسد ونظامه" وضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري مؤكدين دعمهم للائتلاف الوطنية لقوى الثورة والمعارضة السورية.
واتفق الوزراء على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة المعتدلة وحماية المدنيين من بطش النظام والعنف الإرهابي وإخضاع كل من أجرم في حق الشعب السوري للمحاسبة وأكدوا التزامهم باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جراء الأزمة.
وطالبوا بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر في 14 يوليو 2014 بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى سوريا بشكل فوري ومن دون عراقيل.
// يتبع //
01:56 ت م
تغريد