توقعات بارتفاع سوق الأسهم إلى 9 آلاف نقطة في 2014 بدعم «الموازنة»

خالف مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس توقعات المتداولين بعد انخفاضه بنسبة 0.47 في المئة، إثر الإعلان عن موازنة 2014، في حين اتفق محللون اقتصاديون على أن سوق الأسهم ستشهد تصاعداً خلال عام 2014، ومن المرجح أن يصل مؤشر السوق إلى 9 آلاف نقطة.
وقال المحلل المالي طارق الماضي، إن تأثير الإعلان عن الموازنة الجديدة غير مباشر، إذ يؤثر في بعض القطاعات ويبتعد من أخرى، مبيناً أنه ليس كل الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية تتأثر بإعلان الموازنة، إذ إن تأثيرها والصرف المباشر يعتمد على الشركات المستفيدة التي حددت مصروفاتها مثل شركات التطوير والمقاولات والحديد وغيرها، أما القطاعات الأخرى كالتأمين فلا تتأثر بإعلان الموازنة.
وتوقع الماضي استمرار ارتفاع سوق الأسهم السعودية خلال عام 2014، مشيراً إلى أن هذه التوقعات ستصعد بمؤشر سوق السهم إلى 9 آلاف نقطة.
ورأى المحلل الاقتصادي فضل بوعنين أن سوق الأسهم خالفت الواقع في عدم استفادتها من البيانات المهمة المعلن عنها في الموازنة الجديدة، إذ توقع أن يكون هناك انعكاس مباشر على إعلان الموازنة المالية على سوق المال، وخصوصاً أن المحرك الرئيس للاقتصاد هو القطاع الحكومي، ما يسهم في نمو القطاع الخاص الذي تمثله الشركات المساهمة المدرجة في أسواق المال.
وقال إنه من المفترض أن يكون هناك نشاط أكبر في سوق المال السعودية كانعكاس مباشر لهذه الموازنة التوسعية التي سيكون لها تأثير كبير في قطاعات السوق بحسب نوعية القطاع، مستشهداً بالقطاع المصرفي كمثال، إذ سيكون أكثر المستفيدين من عمليات الإنفاق التوسعية من جانبين رئيسين، وهما توافر السيولة في السوق الناتجة عن ضخ أموال فيها، وزيادة حجم التمويل الذي سيوجه إلى قطاع الشركات المستفيدة من مشاريع التنمية.
وأضاف: «يفترض أن يكون هناك تجاوب ايجابي من سوق الأسهم، ولكن للأسف لا يوجد توافق بين المحركات الاقتصادية الأساسية في السوق من جهة وبين المعلومات والبيانات المحفزة من جهة أخرى، إذ لا تتجاوب السوق مع مثل هذه البيانات».
وحول عدم تجاوب السوق مع البيانات المحفزة، قال إن ذلك يعود إلى «عدم استيعاب السوق لتلك البيانات، إضافة إلى أن المستثمرين لا ينظرون نظرة استثمارية استراتيجية لسوق الأسهم، ولو كانت هذه الموازنة في أسواق كفؤة لشهدنا ارتفاعات قياسية لمعظم القطاعات المستفيدة من هذا الإنفاق الحكومي التوسعي».
وعن توقعات سوق الأسهم السعودية لعام 2014، تفاءل بوعنين بمؤشرات إيجابية، موضحاً أن مصدر التفاؤل يرجع إلى عوامل عدة منها أن هناك شركات وقطاعات مهمة في السوق السعودية قادرة على تحقيق النمو وربحية أكبر للمساهمين وتحقيق عوائد مجنية لهم، الأمر الذي سيدعم السوق في شكل جيد، إضافة إلى أن السوق السعودية اليوم هي الأقل نمواً بين نظيراتها في المنطقة، وهذا البطء لن يمكن أن يكون مقبولاً إلى ما لا نهاية، إذ لا بد من أن تترك لتحقق نمواً، وتكون أفضل مما عليه اليوم.
وعبر عن اعتقاده بأنه سيكون هناك تحول لسيولة القطاع العقاري نحو الأسهم، ما سيساعد في دعم نمو سوق الأسهم في 2014.
من جهته، رأى المحلل الاقتصادي محمد العنقري أن ما حدث في سوق الأسهم السعودية من انخفاض أمس، هو جني أرباح وحركة فنية، وليس لأسباب اقتصادية، معتبراً عملية نزول المؤشر إلى 8500 نقطة أمراً طبيعياً.
وبيّن أن قلة من المستثمرين في سوق الأسهم السعودية يعلمون انعكاس الموازنة على السوق، الأمر الذي جعلهم يحافظون على مراكزهم، مؤكداً أن القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع المالي والأسمنت، والقطاعات المستفيدة من الإنفاق الاستهلاكي ستبقى قويه في أرباحها.
وأوضح أن سوق الأسهم السعودية تعد ناشئة، وقراءة التأثيرات تتطلب وقتاً كون السوق يغلب عليه طابع تداول الأفراد، موضحاً أن التوقعات تؤكد أن الإنفاق الحكومي سيستمر بقوة.