« القيادية» مرشحة للارتفاع 30 في المئة بدعم من الإنفاق الكبير

توقع محللون ماليون أن تنعكس موازنة العام المقبل، إيجاباً على أداء سوق الأسهم السعودية، من خلال الاستفادة من معطيات الإنفاق في الموازنة، متوقعين ارتفاعاً كبيراً في أسعار الأسهم، خصوصاً القيادية منها.
وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالرحمن الصنيع، أن نتائج موازنة 2011، وموازنة العام المقبل، سيكون لها انعكاس على سوق الأسهم السعودية، وذلك من خلال استفادة الشركات المدرجة في السوق من معطيات الإنفاق، ولكن سيكون هذا الانعكاس بعد شهر من الآن.
وقال الصنيع إن هناك إنفاقاً حكومياً لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسنرى ارتفاعاً للسوق، خصوصاً للشركات القيادية بنسبة تصل إلى 30 في المئة، وستسير جميع الشركات في مسار الارتفاع التدريجي بعد شهر من الآن، وخلال الصيف سيكون هناك انخفاض في السوق، وهذا طبيعي على مستوى جميع أسواق العالمية.
وأضاف: «ثبات الأسعار إلى حد ما واستقرار أسعار صرف العملة كلها عوامل تؤثر بشكل ايجابي في دعم مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك عطفاً على الفوائض في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، واستفادة القطاع الخاص من المساهمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وعمليات التخصيص التي تنتهجها الدولة».
من جهته، أكد مدير دار الإدارة للتطوير والاستثمار محمد الضحيان، أن السياسة الاقتصادية للسعودية متوازنة ومنظمة، وجميع فوائض الموازنة تستخدم فيما يحقق نمو الاقتصاد السعودي مثلما حدث سواء في موازنة العام المقبل أو موازنة 2011، وزيادة رؤوس أموال الصناديق، وتقليص الدين العالم، وسينعكس هذا على ارتفاع السوق المالية بشكل ايجابي بعد أن يتم البدء في الانفاق في الموازنة الجديدة.
وشدد الضحيان على أن هناك تأثيرات مباشرة وتأثيرات غير مباشرة على ما حملته الموازنة من مشاريع وأرقام على سوق المال، إذ تعتبر عاملاً مهماً من ناحية ما يتم إنفاقه على المشاريع من تحريك رؤوس الأموال، واستفادة الاقتصاد عموماً، وكذلك قنوات الاستثمار، ومن بينها سوق الأسهم، إذ ستستفيد الشركات المدرجة في سوق الأسهم من الانفاق الكبير، وإذا أضفنا إلى ذلك العامل النفسي الايجابي وعدم وجود مبررات لما يحدث من انخفاض في سوق الأسهم فإننا نستطيع أن نرى أن الانعكاس كلها تصب في الخانة الايجابية، لا سيما مع اقتصاد متنام بشكل كبير.
أما الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجديد، فأوضح أن الدين العام بلغ خلال العام 1999 بلغ 104 في المئة من الناتج المحلي، وعند بداية الخطة الخمسية العام 2004 كان الدين العام 70 في المئة، وكان الفائض من الموازنة يتم من خلاله تسديد الدين العام حتى وصل خلال 2011 إلى 6.3 في المئة من الناتج المحلي، وهذا أمر ايجابي لخفض الدين العام، كما أن جميع الدين العام هو داخلي وعبارة عن سندات، وانخفاض الدين العام سيكون له اثره على السوق المالية.
وأضاف الجديد ستزيد السيولة في القطاع المالي، وسيزيد الإقراض من البنوك للإفراد، مبيناً أن سوق الأسهم من الناحية الفنية تمر حالياً بعملية تبادل المراكز الاستثمارية بدعم من الدخول في أجواء الموازنة العامة للدولة للعام المقبل، إضافة إلى الظروف العالمية التي غالباً ما تؤثر على الأسواق الناشئة، التي يكون العامل النفسي هو سيد الموقف خلالها، ويؤثر في تحريك السيولة من قطاع إلى آخر ومن نوع استثماري إلى آخر.