طفرة في اقتصاد المعرفة وتقليل الاعتماد على النفط

اعتبر عضو هيئة التدريس بقسم الاقتصاد في جامعة الملك سعود الدكتور زايد الحصان أن موازنة العام 2011 امتداد للموازنات السابقة، من حيث التوسّع في الإنفاق والاستثمار، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، وتحقيق طفرة في اقتصاد يعتمد على المعرفة، والاستثمار في الإنسان السعودي، مؤكداً أن الموازنة مازالت تركز على القطاعات ذات الأهمية لتطوير الاقتصاد.
وأضاف الحصان ل «الحياة»، أن الموازنة ركزت كما هو متوقّع على تعزيز الإنفاق الاستثماري الضخم لتحقيق أهداف عدة، ومنها فتح الاقتصاد السعودي للمستثمر الأجنبي، وتجهيز بنية استثمارية وقانونية مناسبة للاستثمار، وتخفيف التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السعودي، إضافة إلى توفير السيولة اللازمة ليحقق الاقتصاد أهداف خطط الدولة.
وأوضح أن الموازنة أكدت على تعزيز استمرار تطوير التعليم العام بشقيه الحكومي والخاص من خلال رصد 155 بليون ريال لقطاع التعليم العام والعالي، ويتضح ذلك جلياً في هذه الموازنة من خلال اعتماد إنشاء أكثر من 600 مدرسة و10 كليات تضاف إلى آلاف من المدارس التي يتم إنشاؤها حالياً، كما حظي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بدعم سخي من هذه الموازنة، ما يؤكد إصرار الحكومة على تحقيق النقلة النوعية التي تسعى إليها، وهي ضرورة الاستثمار في العنصر البشري المؤهل، واقتصاد المعرفة.
وأشار الحصان إلى أن الموازنة أولت اهتماماً بالتقليل من الآثار السلبية لزيادة الرقم القياسي للأسعار (التضخم)، كما فعلت في 2010 بحيث لم يتجاوز الارتفاع في التضخم 3.5 في المئة، على رغم ارتفاع مؤشرات السيولة المحلية، ويفترض أن تقوم مؤسسة النقد بالدور الأكبر في السيطرة على مستويات التضخم حتى لا تتأثر مستويات المعيشة للمواطنين.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد ناصر الجديد، إن «الاقتصاد التنموي استحوذ بجميع قطاعاته الرئيسية ذات الصلة بالخدمات والتنمية على معظم الاعتمادات، إذ حظي قطاع التعليم والتدريب باعتمادات كبيرة موزّعة بنسب متباينة على قطاعات التعليم العام والتعليم العالي والتدريب المهني».
وتوقّع أن يسهم التحويل إلى احتياط الدولة في تعزيز جانب الاقتصاد السياسي لمنظومة الاقتصاد السعودي، وذلك عن طريق تعزيز مكانة المملكة السياسية في المنطقة والعالم، وهنا يجب الأخذ في الاعتبار التطورات في المنطقة وانعكاسات ذلك على الاحتياط الحكومي، كما يتوقّع أيضاً أن يسهم التحويل إلى حساب تسديد الدين العام في تعزيز الجانب الاقتصادي لمنظومة الاقتصاد السعودي عن طريق تقليل الالتزامات المستقبلية للمنظومة التي قد تشكّل تحدياً يعوق نمو منظومة الاقتصاد السعودي بداية العقد المقبل.
وأشار إلى أن أهم الانعكاسات الإيجابية للتحويل إلى حساب تسديد الدين العام هو زيادة مستوى السيولة في المصارف السعودية بعد إتمام عملية شراء سندات الدين العام قبل موعدها، كما أن زيادة السيولة ستدعم تنافسية المصارف السعودية في تطوير قنوات استثمارية جديدة غير السوق المالية، من خلال مشاركة القطاع الخاص في مشاريعه التوسّعية.
أما أستاذ كرسي الشيخ محمد الفوزان لتوقعات الاقتصاد الكلي السعودي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور خالد المشعل، فقال إن «هذه الموازنة تعتبر من أضخم الموازنات في تاريخ المملكة، وإن انخفاض الدين العام من 225 بليون ريال إلى 167 بليوناً يعتبر مؤشراً جيداً لقوة الاقتصاد السعودي».
وأكد المشعل أن الإنفاق الحكومي ودعم المشاريع والقطاع الخاص والتنافسية للصادرات السعودية ودعم برامج الابتعاث والتطوير من قدرات العنصر البشري السعودي تمثل نقلة نوعية في هذه الموازنة.