نتائج الشركات والميزانية تدفع المتعاملين للشراء بجميع القطاعات في السوق السعودية

توقع محللون بارزون استمرار صعود سوق الأسهم السعودية خلال معاملات الاسبوع المقبل وسط توقعات إيجابية لنتائج أعمال الشركات وبدعم من الميزانية القوية لأكبر اقتصاد عربي وبعد تفادي أزمة الهاوية المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار المحللون إلى أن المؤشر السعودي يستهدف الوصول إلى مستوى المقاومة 7000 نقطة وقد يتجاوزه في حالة ظهور نتائج أعمال الشركات بنمو أكبر مما يتوقعه المتعاملون.
وصعد المؤشر خلال الاسبوع الجاري بنسبة تقترب من واحد بالمائة بعد ارتفاع أسعار النفط وبعدما أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي اتفاقًا لتجنب «الهاوية المالية» المتمثلة في زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق تهدّد بعودة أكبر اقتصاد في العالم إلى الركود.
من جانبه قال المحلل المالي مهاب الدين عجينة ان المؤشر السعودي اخترق مستوى 6900 نقطة خلال تعاملات الاسبوع الجاري بعد الارتداد من مستوى 6750 نقطة. والمؤشر
رغم أن زيادة الإنفاق الفعلي ستكون مختلفة فإن سياسة الميزانية تظل توسعية الأمر الذي يدعم أسهم الشركات التي تعتمد على الطلب المحلي.يستهدف الآن مستوى 7000 نقطة.
وتوقع عجينة ان يتجاوز المؤشر السعودي مستوى 7000 نقطة ليستهدف مستوى 7200 نقطة.
من جانب آخر قال المحلل الاقتصادي مازن السديري ان الحالة النفسية للمتعاملين في السوق السعودي إيجابية موضحًا ان نتائج الأعمال ستزيد من حرارة إيجابية السوق خلال الاسبوع المقبل.
وأبان السديري أن حل أزمة الهاوية المالية أعطى ثقة في الاقتصاد العالمي وللأسواق المالية. وسيكون له تأثير إيجابي على البترول السعودي والصادرات.
وأضاف السديري: «الميزانية السعودية زادت الثقة لدى السعوديين وستدفع المتعاملين للشراء بجميع القطاعات في السوق خلال الفترة المقبلة.
وقال المحلل الاقتصادي تركي فدعق ان العامل الاساسي في صعود السوق خلال الاسبوع المقبل سيكون نتائج أعمال الشركات. هناك تفاؤل عام بين المتعاملين.
واضاف فدعق إن هناك توقعات بنمو قطاع المصارف عشرة بالمائة خلال 2012 وثمانية بالمائة خلال الربع الرابع، مشيرًا الى انخفاض ارباح قطاع البتروكيماويات تصل الى 13 بالمائة خلال 2012 وترتفع 15 بالمائة خلال الربع الرابع بعد تحسّن اسعار المشتقات.
ويقبل المستثمرون على شراء الأسهم السعودية قبل إعلان نتائج نهاية العام التي يتوقع محللون أن تكون أفضل من أرقام الربع الماضي.
وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت في نهاية ديسمبر ميزانية 2013 وتضمّنت زيادة الإنفاق 19 بالمائة. وقال محللون إنه رغم أن زيادة الإنفاق الفعلي ستكون مختلفة فإن سياسة الميزانية تظل توسعية الأمر الذي يدعم أسهم الشركات التي تعتمد على الطلب المحلي.