«تمرد» تحاول السيطرة على خلافات بسبب انتخابات الرئاسة

دبت الخلافات بين أعضاء وقيادات حملة «تمرد» التي لعبت دوراً رئيساً في الحشد لتظاهرات 30 حزيران (يونيو) الماضي التي انتهت بعزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بسبب إعلان قيادات فيها دعمها ترشيح وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي للرئاسة، ما رد عليه آخرون ببيان أكدوا فيه رغبتهم في دعم مرشح مدني.
وعقدت الحملة اجتماعاً مساء أول من أمس من أجل السيطرة على تلك الخلافات انتهى إلى إعادة تشكيل المناصب القيادية فيها إلى حين إجراء انتخابات. وكان عضو المكتب السياسي في الحملة محمود بدر صرح بدعمه الفريق السيسي، فأعلن زميله في الحملة حسن شاهين أن مكاتب «تمرد» في المحافظات أبدت خلال اجتماع رغبة في دعم مرشح رئاسي مدني، وهو الاجتماع الذي لم يقر بدر بصحة انعقاده لغياب أعضاء في المكتب السياسي عنه منهم هو ومحمد عبدالعزيز. واعتبر بدر أن رأيه كان شخصياً وأن «معركة الحملة حالياً هي الدستور».
وعقدت «تمرد» اجتماعاً اعتذرت بعده في بيان من الشعب المصري «عما بدر من بعض الأشخاص بخصوص تصريحات شخصية نسبت إلى الحركة». وشكلت مكتباً سياسياً موقتاً ضم بدر وعبدالعزيز وشاهين ومحمد هيكل وخالد القاضي وإيمان المهدي وشريف هلال إلى حين إعلان انتخابات المكتب السياسي.
وقالت إن «الوطن يمر بمرحلة حرجة من تاريخه»، مناشدة الشعب المصري «توحيد الصف والانتهاء من معركة الاستفتاء على الدستور وتخطى أولى مراحل خريطة الطريق». وأكدت أن «الجدل الذي تمت إثارته في شأن دعم مرشح رئاسي سابق لأوانه... الحركة ستدعم أي مرشح وطني يتفق عليه الشعب».
وقال عبدالعزيز ل «الحياة» إن كثيرين من الشعب المصري يرون في «الفريق السيسي أملاً لمصر، وآخرين يفضلون بقاءه في الجيش بسبب الخطر الذي تتعرض له المؤسسة العسكرية. لكل وجهة نظره، لكن في المرحلة الحالية الأمر يقتضي توحيد الصف من أجل خوض معركة الدستور، لأن الخلافات بين الثوار تفيد الإخوان».
وقال عضو المكتب السياسي للحركة مسؤول لجنة المصريين في الخارج محمد هيكل ل «الحياة» إن اجتماع الحركة «توافق على أن موضوع ترشيح الفريق السيسي شأن داخلي، ولا داعي لإثارة هذا الأمر في الإعلام... الحركة كشريك في خريطة الطريق تتابع تنفيذها. اتفقنا على أولوية معركة الدستور وألا نستبق الخطوات».
وأوضح أن «لا خلافات بين أعضاء الحركة، ولكن اختلاف في وجهات النظر، لكن بعض النفوس المريضة تسعى إلى توسيع الهوة، وتوجيه اتهامات إلى الحركة».
من جهة أخرى، احتدمت الخلافات بين القوى السياسية في شأن أسبقية الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية في حال تمرير الدستور في الاستفتاء المقرر في 14 و15 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وتجري الرئاسة مشاورات مع القوى السياسية والشبابية في هذا الشأن أظهرت أولى جلساتها التي عقدت أول من أمس غلبة الرأي القائل بإجراء انتخابات الرئاسة أولاً. وأعلن حزب «النور» السلفي تأييده «الالتزام بخريطة الطريق وإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً قبل الرئاسية». وقال نائب رئيس الحزب نادر بكار إن «الحزب يفضل عدم إدخال أي تعديلات على خريطة الطريق وأن تسير كما هي لأن وقوع ذلك مرة يفتح الباب لإجراء تعديلات أخرى». وحذر من أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً «سيفتح الباب لاحتفاظ رئيس الجمهورية المقبل بالسلطتين التنفيذية والتشريعية في تكرار للسيناريو السابق».
وأعلنت «حركة شباب 6 أبريل» رفضها إجراء انتخابات الرئاسة أولاً. وقال منسقها العام عمرو علي في بيان: «علينا التعلم من الفترة الانتقالية الأولى وفترة حكم مرسي»، مطالباً ب «عدم تكرار أخطاء الماضي القريب ووضع السلطات التشريعية والرقابية في أيدي الرئيس مرة أخرى في غياب المؤسسة التشريعية الرقابية المنتخبة».
لكن حركة «تمرد» أعلنت تفضيلها إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً «بسبب عدم استقرار الوضع الأمني، والموقف العالمي من مصر». وطالبت الهيئة العليا لحزب «الوفد» بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً بعد إقرار الدستور الجديد، على أن تليها الانتخابات البرلمانية، بحسب بيان للحزب.
من جهة أخرى، دعا حزب «الوطن» السلفي في بيان إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور. وقال في بيان إنه «قرر بصفة مبدئية» مقاطعة الاستفتاء على أن يتم إعلان الموقف النهائي بالتوافق مع أحزاب «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي غداً.
وأضاف أن «البيئة المصرية الآن ليست طبيعية، ولا تصلح للعملية الديموقراطية، وغير صالحة لكتابة دستور البلاد، فضلاً عن الاستفتاء عليه، خصوصاً في ظل كبت الحريات واستبعاد أجزاء كبيرة من القوى الوطنية واعتماد الحلول الأمنية حلاً أوحد في التعامل مع المخالفين سياسياً، فامتلأت المعتقلات بالمخالفين وسالت دماء الأبرياء ولا توجد حرية رأي أو إعلام حر».