تونس: إقبال فاتر على الانتخابات الرئاسية

شارك التونسيون أمس، في أول انتخابات رئاسية منذ الثورة في 14 كانون الثاني (يناير) 2011 التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة «الربيع العربي».
وتنافس في هذه الانتخابات خصوصاً محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المنتهية ولايته، والباجي قائد السبسي مؤسس ورئيس حزب «نداء تونس» الفائز بالانتخابات الاشتراعية التي أجريت في 26 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي.
وهذه أول انتخابات رئاسية مباشرة وتعددية في تاريخ البلاد التي حكمها منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 وطيلة أكثر من نصف قرن، رئيسان فقط هما: الحبيب بورقيبة (1987-1956) وبن علي (2011-1987).
وقال مهدي جمعة رئيس الحكومة المستقلة التي تقود تونس منذ مطلع 2014: «هذا يوم تاريخي، إنها أول انتخابات رئاسية في تونس بمعايير ديموقراطية متقدمة».
وصرح إلى الصحافيين إثر خروجه من مكتب اقتراع في العاصمة أن «الانتخابات الرئاسية هي مرحلة من مراحل استكمال المنظومة الديموقراطية المبنية على الاختيار الحر».
ودعا مهدي جمعة شباب تونس الى المشاركة «بكثافة (في الانتخابات الرئاسية) لاختيار مستقبلهم»، قائلاً «يجب ان يقرروا أن يراقبوا وأن يحاسِبوا». وكانت نسب مشاركة الشباب «المحبط» من السياسة والسياسيين، ضعيفة في الانتخابات الاشتراعية الأخيرة، غير ان نسبة الإقبال على الاستحقاق الرئاسي امس، كانت اقل من الانتخابات الاشتراعية الأخيرة.
ودعي إلى الانتخابات الرئاسية نحو 5.3 مليون ناخب بينهم 389 ألفاً يقيمون بالخارج ويتوزعون على 43 دولة.
ونشرت السلطات عشرات الآلاف من عناصر الجيش والشرطة لتأمين مراكز الاقتراع. وتنافس في الانتخابات الرئاسية 27 مرشحاً بينهم امرأة وحيدة هي القاضية كلثوم كنو.
وعلى رغم انسحاب خمسة من المرشحين، أبقت هيئة الانتخابات على أسمائهم في بطاقات التصويت لأنهم انسحبوا «بعد الآجال» القانونية وبعد طباعة البطاقات وتوزيعها.
ويعتبر الباجي قائد السبسي (87 سنة)، المرشح الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات الرئاسية. وهو سياسي مخضرم شغل حقائب وزارية مهمة كالداخلية والخارجية في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة. كما تولى رئاسة البرلمان في عهد بن علي، بين 1990 و1991.
وقال قائد السبسي بعدما اقترع في العاصمة: «تحيا تونس» وهو شعار حملته الانتخابية. ويأمل بأن يسهّل فوزه مهمّة حزبه في تشكيل حكومة ائتلاف.
وحصل نداء تونس على 86 مقعداً من إجمالي 217 من مقاعد البرلمان الجديد. ولا يملك الحزب غالبية (109 مقاعد) تمكنه من الحكم بمفرده.
ويتنافس قائد السبسي في الانتخابات الرئاسية مع الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي، وحمة الهمامي زعيم الجبهة الشعبية (ائتلاف لأكثر من 10 أحزاب يسارية راديكالية) وسليم الرياحي رجل الأعمال الثري ورئيس النادي الأفريقي (التونسي) لكرة القدم.
ولم تقدّم «حركة النهضة» الإسلامية التي حكمت تونس من نهاية 2011 الى بداية 2014 وحلّت ثانية في الانتخابات الاشتراعية بحصولها على 69 مقعداً في البرلمان، مرشحاً للانتخابات الرئاسية. وأعلنت انها لن تدعم اي مرشح وأنها تترك لأتباعها حرية انتخاب رئيس «يشكل ضمانة للديموقراطية».
وقال زعيم «النهضة» راشد الغنوشي الذي أدلى بصوته في العاصمة إنه «يوم تاريخي» للبلاد. وأضاف: «نحن اليوم مرة أخرى نصنع تاريخنا بأيدينا. نختار رؤساءنا، نختار نظام حياتنا، وهذا هو شرف لتونس ولكل أبنائها وبناتها، علينا أن نحافظ على هذا المكسب، أن نحافظ على هذا الإنجاز وأن نجعل منه ليس حدثاً عابراً وإنما تاريخاً ومساراً لأنه لا ظلم بعد اليوم».
ويقول خصوم «النهضة» إنها تدعم في شكل «غير معلن» المرزوقي، وهو أمر تنفيه الحركة.
وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على «غالبية مطلقة» من أصوات الناخبين أي 51 في المئة، تجرى دورة انتخابية ثانية في أجل أقصاه 31 كانون الأول (يسمبر) المقبل، يشارك فيها فقط المرشحان الحائزان على المرتبة الأولى والثانية في الدورة الأولى. ويرجح ألا يحصل أي من المرشحين على نسبة كافية للفوز من الدورة الأولى.
وفي حال حصول عدد من المرشحين على نسب متساوية من الأصوات في الدورة الأولى «يتمّ تقديم المرشح الأكبر سناً، أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية».
ويتعين على «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» إعلان النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه ثلاثة أيام بعد إغلاق آخر مكتب للاقتراع.
ومنعت الهيئة وسائل الإعلام من نشر نتائج الانتخابات الرئاسية بناء على نتائج استطلاعات رأي الناخبين التي تجريها مؤسسات محلية.
وتنهي الانتخابات الرئاسية مرحلة انتقالية استمرت نحو 4 سنوات. وكان «المجلس الوطني التأسيسي» المكلف صياغة الدستور الجديد لتونس، والمنبثق من انتخابات 23 تشرين الأول (أكتوبر) 2011، انتخب المرزوقي رئيساً «موقتاً» للبلاد.
وسيحكم الرئيس الجديد تونس لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما ينص الدستور التونسي الجديد الذي صادق عليه المجلس التأسيسي مطلع 2014.
ولا يمنح الدستور سوى صلاحيات محدودة لرئيس الدولة، لكن الاقتراع العام يمنحه وزناً سياسياً كبيراً. كما يتمتع الرئيس بحق حل البرلمان إذا لم تحز الحكومة التي تعرض عليه الثقة لمرتين متتاليتين.