نقل نظامي التسوية الواقية من الإفلاس وأخلاقيات البحث عن المخلوقات الحية إلى «الادعاء العام»

علمت «الحياة» أن جهات عليا وجهت بإحالة قائمة أسماء الجهات واللجان الموكل إليها النظر في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، إذ ستتم إحالة نظام محاكمة الوزراء إلى الهيئة التي بدورها ستتولى تطبيق العقوبة الخاصة بالوزراء المعاقبين، المتمثلة في السجن أو القتل.
وكشفت مصادر موثوقة ل «الحياة» تولي مجلس الوزراء تطبيق نظام محاكمة الوزراء سابقاً، موضحة أنه بموجب الآليات الجديدة سيتم نقل هذا الاختصاص إلى الادعاء العام.
وقالت المصادر إن الاختصاصات المنقولة إلى الادعاء العام تتمثل في تطبيق نظام مقاطعة إسرائيل الموكل إلى وزارة التجارة والصناعة سابقاً، إذ ستتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مهمة إنفاذ العقوبة المتمثلة في السجن، والغرامة المالية، ومصادرة السلعة المستوردة من الكيان الصهيوني.
وأفادت بأن نظام التسوية الواقية من الإفلاس الذي كانت تتولاه وزارة التجارة والصناعة وعقوبته السجن، ونظام أخلاقيات البحث عن المخلوقات الحية الموكل إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وعقوبة مرتكبي هذه المخالفة السجن والغرامة، سيحالان إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وشددت التعليمات على جميع الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء أو أي منها في جرائم جنائية من غير المشار إليها في القائمة، بالتنسيق مع هيئة التحقيق والادعاء العام من أجل استكمال نقل اختصاصها إلى الهيئة، وتباشر الهيئة اختصاصها بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم المشار إليها وفق نظامها ونظام الإجراءات الجزائية. وأكدت أن الآلية التنفيذية والزمنية لنقل الاختصاصات والأنشطة المتعلقة بقطاع الرقابة المركزية وأجهزة التحقيق، المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام تمت وفقاً لعدد من الترتيبات، مشيرة إلى أن هذه الترتيبات تختص بإعداد الهيئة قائمة بأسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء العام في جرائم جنائية، وإحالتها إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدرسها من اللجنة المعنية لمراجعة الأنظمة التي تأثرت بالترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء. وأشارت إلى أن اللجنة أرجعت القائمة النهائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام حتى تتولى التنسيق من أجل نقل اختصاصات تلك الجهات واللجان.
مبينة أنه تم تشكيل لجنة من عدد من المختصين بالهيئة لإعداد قائمة بأسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء العام في جرائم جنائية لإحالتها إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مؤكدة أن الآليات الجديدة تم درسها من هيئة الخبراء، وتمت الموافقة عليها من الجهات المختصة.