«الادعاء العام» تستحوذ على 50 محققاً من «الرقابة»

يبدأ اليوم السبت تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر ديسمبر من العام الماضي والقاضي بوضع آليات لنقل اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق إلى هيئة التحقيق والادعاء، والجدول الزمني لها، وفض التداخلات بين اختصاصات الهيئتين وديوان المراقبة العامة ووزارة الخدمة المدنية.
ويتوجه اليوم السبت 50 محققاً من هيئة الرقابة والتحقيق لمباشرة أعمالهم كمحققين في هيئة التحقيق والادعاء العام في جميع الفروع بالمملكة لمدة ستة أشهر حتى انتهاء إجراءاتهم، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 26محرم من العام الحالي.
وكانت لجنة مكونة من خمس جهات، هي وزارة الداخلية ممثلة في هيئة التحقيق والادعاء العام، وزارة المالية، وزارة الخدمة المدنية، ديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق عكفت على إعداد آلية لتنفيذ ما صدر به المرسوم الملكي الخاص بفصل الاختصاصات بين هيئتي التحقيق والادعاء العام، والرقابة والتحقيق، وإحالة التحقيق في القضايا الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وكانت اللجنة التحضيرية للجنة العليا قد وافقت على التنظيم الإداري في كل منطقة اعتباراً من اليوم 22/ 7/ 1434ه وذلك بتكليف محققي الرقابة بالعمل في التحقيق والادعاء العام لمدة 6 أشهر حتي يتم استكمال إجراءات نقلهم .
وأوضحت مصادر ل»الشرق» أن هيئة التحقيق والادعاء العام ستتولى بحسب قرار مجلس الوزراء التحقيق في الجرائم الجنائية كالرشوة والتزوير المنسوبة إلى موظفي الأجهزة الحكومية والادعاء عليهم أمام الجهات القضائية المختصة، التي كانت تمارسها هيئة الرقابة والتحقيق، فيما ينحصر دور هيئة الرقابة والتحقيق بعد الفصل في التحقيق والادعاء في قضايا الرقابة الإدارية المتعلقة بمخالفات موظفي الأجهزة الحكومية.
وبيّنت المصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق طالبت من هيئة التحقيق والادعاء العام، أن يكون هناك تنسيق بخصوص نقل المحققين من الرقابة إلى التحقيق إلى إلادعاء العام وفقاً لقرار مجلس الوزراء، لإنجاز مالدى المحققين من قضايا تسلموها تحقيقاً وادعاءً ومحاكمة، وذلك أثناء عملهم داخل مقرات هيئة الرقابة والتحقيق.
وكشفت معلومات خاصة ل«الشرق» أن قضايا التزوير والقضايا الجنائية شكلت أكبر نسبة في القضايا والمخالفات التي قامت هيئة الرقابة والتحقيق بدراستها خلال العام الماضي، حيث بلغت الأولى 5629 قضية، والثانية 4605 قضايا، بينما بلغت قضايا الرشوة 848 قضية فقط .
آليات نقل اختصاصات قطاع الرقابة والتحقيق:
* تباشر هيئة التحقيق والادعاء العام الاختصاص المنقول إليها بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
* تستمر هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة قضايا الجرائم التي وقعت قبل ذلك سواء كانت في مرحلة التحقيق أو مرحلة الادعاء والمحاكمة، وذلك حتى انتهائها.
* نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
* تقوم هيئة التحقيق والادعاء العام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار بإعداد قائمة بأسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في جرائم جنائية وإحالتها إلى هيئة الخبراء في مجلس الوزراء لدراستها وتحديد أسماء الجهات واللجان التي تتولى التحقيق والادعاء في الجرائم الجنائية بشكل نهائي.
* تعيد اللجنة القائمة النهائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لتقوم الهيئة بالتنسيق من أجل نقل اختصاصات تلك الجهات واللجان إلى الهيئة. على أن تستكمل الهيئة مباشرة جميع الاختصاصات المنقولة إليها من تلك الجهات واللجان خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور القرار.
* تتوقف هيئة الرقابة والتحقيق عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرقابة المالية، وتتوقف وزارة الخدمة المدنية عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالمراجعة الميدانية
* تتبع الإجراءات الموضحة في القرار لنقل نشاط الرقابة المالية إلى ديوان المراقبة العامة ونقل نشاط المراجعة الميدانية إلى هيئة الرقابة والتحقيق.
* تقوم الهيئتان، وديوان المراقبة العامة، ووزارة الخدمة المدنية خلال سنة من تاريخ صدور القرار، بإعداد هياكل تنظيمية لها ولفروعها تعكس أنشطتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات الجديدة، ورفعها إلى اللجنة العليا للتنظيم الإداري لاعتمادها.
الدكتور صالح آل علي

محمد بن فهد آل عبد الله

محققون يغادرون إلى الادعاء العام