نجاح الإنعاش الاقتصادي رهن ببقاء أسعار النفط مرتفعة

تتفاوت التأثيرات الإيجابية والسلبية لحركة أسعار النفط لدى الأسواق العالمية على الدول، سواء كانت منتجة أو مستوردة، ويعتمد حجم التأثير تبعاً لمكونات الميزان التجاري لدى الدول على اختلاف موقعها من معادلة التصدير والاستيراد، في حين استحوذت طبيعة الارتباط بالعملات الرئيسة العالمية على أهمية كبيرة في تحديد نوع وحجم التأثير وتوقيته.
وأفاد التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال»، أن «عملات معظم دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط بالدولار، وبعضها يرتبط بسلة عملات تنسجم وميزانها التجاري وعلاقاتها التجارية الخارجية مع الدول كافة، إذ تسعى من خلال ذلك إلى خفض حجم التأثير والعمل على إدارة التضخم المستورد بالشكل الأمثل». ولفت إلى أن «لكل اتجاه مؤيديه ومعارضيه، وفي المحصلة فإن التأثيرات الناتجة عن حركة أسعار النفط لا تنتهي ولا يوجد طريقة مثلى لتجاوز تأثيراتها على الدول المنتجة والمستوردة في المدى المنظور».
وأشار التقرير إلى أن «حركة أسعار النفط لعبت دوراً مهماً في تحديد قدرة الدول على تجاوز التحديات المالية والاقتصادية، فالاقتصاد الأميركي يحتفظ بعلاقة عكسية مع أسعار النفط، وبالتالي فالنمو الاقتصادي يتطلب أسعار نفط منخفضة إلى ما دون 100 دولار للبرميل». يُذكر أن مخزونات النفط الخام الأميركية تلعب دور صانع السوق في كثير من الحالات وتعمل على إيجاد حالة من التوازن المدروس الذي يعمل على الحفاظ على أسعار النفط ضمن الحدود التي تناسب الاقتصاد الأميركي بالدرجة الأولى وبغض النظر عن مستويات العرض والطلب السائدة. ولفت التقرير إلى صعوبة «تقدير المخزون الأميركي أو توقع حركتها، ما يضاعف تأثيرها على أسواق النفط العالمية إلى مستويات تتجاوز تراجع إنتاج النفط أو خروج أحد المنتجين الرئيسيين».
وأكد أن «أمام الدول المنتجة للنفط الكثير من الإجراءات التي يجب تنفيذها للتخفيف من حدة التأثيرات الخارجية، وفي مقدمها أسعار الصرف والتضخم القادم من الخارج تبعاً للعلاقات التجارية مع الدول، وفي الوقت ذاته عليها الحفاظ على مستويات منخفضة لتكاليف الإنتاج لضمان تدفقات نقدية وزخم للعوائد». ويبدو المشهد أكثر صعوبة كلما ازداد الاعتماد على عوائد النفط في تمويل الموازنات وتمويل التجارة الخارجية، ففي هذه الحالة ستخضع عوائد النفط لأخطار تذبذب أسعار الصرف وأسعار النفط لدى الأسواق العالمية وارتفاع أسعار الواردات.
يُشار إلى أن حجم الاستثمارات الضخمة المتراكمة لدى المنتجين وتطور قدراتها الإنتاجية تساهم في التخفيف من التأثيرات السلبية، فيما تساهم مؤشرات الطلب المتصاعدة في الحفاظ على مستويات سعرية ما فوق 100 دولار للبرميل، إذ تنظر الأطراف إلى هذا المستوى عل أنه آمن ويمكن التقليل من تأثيراته والحفاظ على مستويات نمو مستهدفة وقابلة للتحقيق.
الشركات
ومن أهم الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في الخليج، شروع شركة «أرامكو السعودية» في إعداد خطة متكاملة وطموحة لتطوير أول حقل للغاز غير المصاحب في المياه العميقة في البحر الأحمر، على بعد نحو 26 كلم إلى شمال غرب محافظة ضباء في منطقة تبوك، لتزويد المدن الصناعية على الساحل الغربي من المملكة بوقود الغاز عبر مد شبكة من الأنابيب. وأشارت مصادر نفطية مطلعة إلى أن حقل الغاز الذي أطلق عليه اسم «احمر1»، سيكون ضمن سلسلة مشاريع للغاز تنوي «أرامكو السعودية» تنفيذها خلال السنوات القليلة المقبلة. ويتوقع بدء تنفيذ المشروع عام 2016.
وفي العراق، أعلنت شركة «أوريكس» الكندية تحقيق اكتشاف نفطي في حقل زي غاورا في إقليم كردستان بالعراق. وأكدت الشركة إجراء عملية تجريبية في الحقل وتدفق النفط بأكثر من أربعة آلاف برميل يومياً، مشيرة إلى أن الحقل يحوي نحو 23 مليون برميل من النفط الخام. وأعلنت شركة «يونيت إنفستمنت» الهولندية للطاقة أنها وشركة «بولتكس» التركية وقعتا اتفاقاً مع إقليم كردستان لتشييد محطة كهرباء تعمل بالغاز بقدرة تصل إلى 1260 ميغاوات. وأكدت «يونيت» أن بموجب المرحلة الأولى من الاتفاق تبلغ قدرة المحطة 840 ميغاوات تمكن زيادتها إلى 1260 ميغاوات، مضيفة أن الشركتين تطمحان إلى إنجاز المنشأة خلال 28 شهراً.
إلى ذلك أعلنت باكستان أنها اتفقت مع إيران على الإسراع في تنفيذ مشروع خط أنابيب لنقل الغاز تأجل كثيراً ويهدف إلى ربط حقل الغاز بارس الجنوبي بباكستان. وتعارض الولايات المتحدة مشروع خط الأنابيب الذي تبلغ كلفته 7.5 بليون دولار لأنه قد يخرق العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران بسبب برنامجها النووي. وأنفقت إيران مئات ملايين الدولارات وأوشكت على الانتهاء من الجزء الخاص بها من خط الأنابيب الذي يمتد لمسافة 900 كيلومتر حتى الحدود الباكستانية. وبموجب العقد، تصدر إيران 21.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى باكستان بداية العام المقبل.
وفي الإمارات، فازت «رولز رويس»، شركة أنظمة الطاقة العالمية، بعقد استراتيجي لتزويد شركة «أبوظبي العاملة في المناطق البحرية» (أدما العاملة) بالمعدات الخاصة بتوليد الطاقة والخدمات ذات الصلة، للمساعدة في تعزيز عمليات إنتاج النفط والغاز المرتبطة بمشروع حقل «سطح الرزبوط» البحري في الإمارات.
واقتربت سلطنة عُمان من التوصل إلى اتفاق نهائي مع شركة «بريتش بتريليوم» لتنفيذ أضخم مشروع في البلاد والذي سيضيف في مرحلته الأولى بليون قدم مكعبة من الغاز يومياً بحلول عام 2017. يُذكر أن متوسط إنتاج الغاز في السلطنة سيرتفع العام المقبل إلى 113 مليون متر مكعب يومياً مقارنة ب103 ملايين حالياً، بعد بدء إنتاج حقل أبو الطبول في الربع الخالي في نيسان (أبريل) المقبل.