نظام حماية المنافسة الجديد يلاحق الشركات الحكومية ويمنعها من الاحتكار

كشف الأمين العام لمجلس حماية المنافسة الدكتور محمد بن عبدالله القاسم عدداً من القضايا المنظورة أمام ديوان المظالم، وقال إنه تم فرض غرامات ضد 5 شركات وصلت قيمتها إلى 45 مليون ريال بسبب انتهاك قوانين وأنظمة المنافسة العادلة الموجودة في المملكة.
وأوضح القاسم خلال ورشة العمل التعريفية بنظام المنافسة الجديد الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية في جدة أمس، أن نظام حماية المنافسة المعدل الذي رفع أخيراً للجهات المختصة سيشمل تغليظ العقوبات ودخول الشركات والجهات الحكومية تحت طائلة المجلس، ومنعها من الهيمنة والاحتكار مثلما يطبق النظام على القطاع الخاص.
وقال القاسم: «أصدر المجلس عدداً من القرارات والمبادرات، وتعامل مع عدد من الشكاوى، بلغت منذ نشأته حتى نهاية العام الماضي 27 مبادرة وشكوى تتعلق بقضايا المنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة، وبلغ عدد طلبات الاندماجات خمسة طلبات».
وفي شأن القرارات والقضايا المرفوعة بسبب انتهاك المنافسة قال: «بلغ عدد القضايا المرفوعة للجنة الفصل 32 قضية، وعدد المنشآت المدعى عليها 101 منشأة، وعدد القرارات الابتدائية الصادرة 16 قراراً، بينما بلغ عدد المنشآت المدانة 34».
وحول التعديلات التي تم إدخالها على نظام المنافسة، قال إنهم اكتشفوا وجود عدد من النقاط التي تحتاج إلى تعديل في نظام المنافسة الذي صدر عام 1425ه بعد أن تم درس أكثر من 14 تجربة لهيئات منافسة عالمية، وجميع الأنظمة المحلية ذات العلاقة بالنظام، للاستفادة من تلك التجارب لوضع التعديلات الجديدة على نظام حماية المنافسة في المملكة.
وأضاف: «تركزت التعديلات على ضرورة دخول الجهات الحكومية لتخضع لملاحقة النظام مثلها مثل القطاع الخاص، كما سيتم رفع العقوبة المقررة بخمسة ملايين ريال عن كل غرامة كحد أقصى، لتصبح مرتبطة بحجم المنشأة ومبيعاتها، كما هو معمول به في الممارسات العالمية، وستنظر التعديلات إلى الاندماجات من خلال حجم الشركات المدمجة، وليس كما هو الحال الآن، إذ الاندماج خاص بالشركات المهيمنة».
وأشار إلى أن الغرامات التي يفرضها نظام حماية المنافسة تذهب إلى خزانة الدولة، مبيناً أن على المتضرر الذهاب إلى القضاء المتخصص.
وشدد الأمين العام لمجلس حماية المنافسة على أن الهدف الرئيس للنظام هو سنّ قوانين تسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد، وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، والحد من الآثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب توزيع أفضل للموارد الاقتصادية وتحقيق أسعار عادلة وجودة نوعية، وإيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين القطاع الخاص من الدخول بالأنشطة الاقتصادية الرئيسة المحررة، وتحقيق رفاهية المستهلك من خلال الإبداع والتفاني في توفير السلع والخدمات بأسعار معقولة وجودة عالية.
واستعرض القاسم خلال ورشة العمل التي حضرها عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال، ملامح نظام المنافسة ولائحته التنفيذية ونشر ثقافة المنافسة وأثرها في مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق من دون التأثير أو التقييد المفرط لهذه الآليات الذي يلحق آثاراً ضارة بالتجارة أو التنمية.
وكان قانون المنافسة الحالي تعرض لانتقادات عدم من المختصين والاقتصاديين وأعضاء في مجلس الشورى أخيراً، مشيرين إلى أن مواد النظام تتضمن مادة تشير إلى تطبيق النظام على الشركات الاحتكارية ما عدا الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى غياب مواد نظامية يحتكم إليها في إجازة الاندماجات بين الشركات الكبرى، وهو ما تداركته تعديلات النظام الجديدة.
من جانبه، قال مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محي الدين حكمي، خلال الورشة، إن المملكة مقبلة على مرحلة مهمة في مسيرتها الاقتصادية مع اكتمال بناء 28 مدينة صناعية خلال العام المقبل 2014، الأمر الذي يعني زيادة الإنتاج والدخول بقوة للأسواق الإقليمية والعالمية، وبات من المهم التسلح بالأنظمة واللوائح والمعرفة المتعلقة بالمنافسة حتى نتمكن من إيجاد مكان بارز لنا في الأسواق العالمية.
وأضاف أن دورة مجلس إدارة غرفة جدة الحالية شهدت تنظيم 25 منتدى وملتقى، و8 معارض و4 مهرجانات، و95 لقاء مفتوحاً مع المسؤولين الحكوميين، و77 ورشة وندوة ومحاضرة، و38 لقاء قطاعياً الأمر الذي أسهم في حراك اقتصادي غير مسبوق في جدة.
من ورشة العمل التعريفية بنظام المنافسة المعدل في «غرفة تجارة جدة». (&)