القاسم ل اليوم: رفع نظام حماية المنافسة.. وربط الغرامات بحجم المبيعات

قال أمين عام مجلس حماية المنافسة الدكتور محمد القاسم ل"اليوم"، أن المجلس رفع نظام حماية المنافسة المعدل للجهات المختصة، مبينا أن أبرز ملامح تعديل نظام حماية المنافسة تكمن في تغيير الغرامات والتي كانت بالنظام السابق 5 ملايين ريال كحد أقصى، أما في التعديل الحالي سترتبط الغرامة بحجم المنشأة ومبيعاتها، كما هو معمول به في الممارسات العالمية.
وأكد القاسم إنه تمت دراسة ما يقارب أكثر من 14 تجربة من هيئات منافسة عالمية، بالإضافة إلى دراسة جميع الأنظمة المحلية ذات العلاقة بالنظام، للاستفادة من تلك التجارب لوضع التعديلات الجديدة على نظام حماية المنافسة بالمملكة
وأضاف: "هناك تعديل آخر سينظر إلى الاندماجات من خلال حجم الشركات المدمجة، وليس كما هو الحال الآن، حيث الاندماج خاص بالشركات المهيمنة".
وأشار القاسم الى أن الغرامات التي يفرضها نظام حماية المنافسة تذهب إلى خزينة الدولة، مبينا أن على المتضرر الذهاب إلى القضاء المختص".
وكان المجلس قد أصدر عددا من القرارات والمبادرات، وتعامل مع عدد من الشكاوى، بلغت منذ نشأته حتى نهاية العام 2012م، 27 مبادرة وشكوى تتعلق بقضايا المنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة، وبلغ عدد طلبات الاندماجات خمسة طلبات، أما فيما يتعلق بالقرارات والقضايا فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة للجنة الفصل 32 قضية، وعدد منشآت المدعى عليهم 101 منشأة، وعدد القرارات الابتدائية الصادرة 16 قرارا، بينما بلغ عدد المنشآت المدانة 34 منشأة.
ويهدف المجلس من سن قوانين المنافسة الى تعزيز كفاءة الاقتصاد، وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، والحد من الآثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، الى جانب توزيع أفضل للموارد الاقتصادية وتحقيق أسعار عادلة وجودة نوعية، وإيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين القطاع الخاص من الدخول بالأنشطة الاقتصادية الرئيسية المحررة، وتحقيق رفاهية المستهلك من خلال الإبداع والتفاني في توفير السلع والخدمات بأسعار معقولة وجودة عالية.
كما يهدف نظام المنافسة، الذي يعتبر الأساس النظامي لتطبيق سياسة المنافسة في المملكة، إلى حماية وتشجيع المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية المخلة بالمنافسة، وتعزيز المحافظة على البيئة التنافسية لقطاع الأعمال في إطار من العدالة والشفافية للأسواق التي بدورها تمكن المنشآت من التنافس بحرية وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة.