كشف الأمين العام لمجلس المنافسة الدكتور محمد القاسم أنه تم رفع نظام جديد للمنافسة لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأن المشروع سينتقل إلى مجلس الشورى لمناقشته تمهيداً لإجازته بديلاً للنظام الحالي الذي يحوي بعض الثغرات في نصوصه، مشيراً إلى أن النظام الجديد ولائحته التنفيذية سيتم عرضهما وتمحيصهما ومراجعتهما من قطاع الأعمال، معتبراً أن «اللائحة الحالية حملت بعض التناقضات المتعارضة مع بعض مواد النظام». وقال القاسم في ورشة «نظام المنافسة وأثره في مجتمع الأعمال» التي استضافتها غرفة تجارة الرياض مساء أول من أمس، في مقر الغرفة بحضور تجمع لرجال الأعمال وممثليهم بالغرفة: «باشر مجلس المنافسة خلال العام الماضي عدداً من المهمات والقضايا التي رفعت له، منها 27 شكوى ومبادرة، ومتابعة نحو 5 اندماجات»، موضحاً أن «عدد القضايا المرفوعة إلى لجنة الفصل بلغت 32 قضية». وأضاف أن «العقوبة التي حددها النظام على المخالفين تصل إلى 5 ملايين ريال، وهناك مقترح بربط قيمتها بحجم مبيعات الشركة»، مؤكداً أن النظام كفل حق التظلم من قرارات المجلس أو لجنة الفصل أمام ديوان المظالم. واعتبر أن «تطبيق النظام سيؤدي إلى إحداث توازن في السوق وتحسين البيئة في الأنشطة الاقتصادية كافة، إذ يجني ثمار ذلك المستهلكون في شكل أسعار عادلة للسلع والخدمات وبجودة أفضل، كما يساعد قطاع الأعمال في زيادة الكفاءة والإنتاجية والإبداع والابتكار، ما يسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني». وأشار إلى أن «النظام يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة، منها زيادة الوعي بأهمية المنافسة وتعزيز مفهومها في السوق، لتتمكن المنشآت من الالتزام طوعاً بهذا النظام والتنافس بحرية، والسعي إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية جاذبة تتمتع بالوضوح والعدالة». ولفت القاسم إلى أن «هناك بعض المحظورات التي تعطل أو تحد أو تمنع المنافسة ويسعى النظام إلى محاربتها، منها التحكم في الأسعار بالزيادة أو الخفض أو التثبيت التي تضر بالمنافسة، ومنع أية منشأة من استخدام حقها في دخول السوق أو الخروج منها، وتقسيم الأسواق لبيع أو شراء السلع والخدمات طبقاً للمناطق الجغرافية على أساس مراكز التوزيع ونوعية العملاء والمواسم والفترة الزمنية، إضافة إلى سعيه لمنع التواطؤ في العطاءات أو العروض في المنافسات الحكومية وغيرها». وشدد على أن «أحكام النظام تسري على جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية، وأيضاً على أية أنشطة تتم خارج المملكة وتترتب عليها آثار مخلة بالمنافسة المشروعة في المملكة»، مشيراً إلى أن «أحكام النظام لا تسري على المؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة». وعرض الأمين العام لمجلس المنافسة ملامح عن مهمات مجلس المنافسة واللائحة التنفيذية والمحظورات بموجب النظام، وقال: «إن سعي المجلس لحماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية يتم من خلال عدد من الإجراءات»، موضحاً في هذا الصدد أنه «يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم بلاغ أو شكوى أو مبادرة إلى مجلس المنافسة من تلقاء ذاته إذا كان لديه حد معقول من القناعة والأسباب التي يعتقد بأن منشأة أو مجموعة منشآت تقوم بممارسات مخلة بالمنافسة». وذكر القاسم أن «المجلس استناداً إلى ذلك يصدر قراراً باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام النظام والتحقق منها، إذ يقوم موظف الضبط القضائي بدرس الشكوى المقدمة وتشكيل فريق لإجراء الزيارات للمنشأة أو المنشآت المخالفة وتجميع الأدلة والتقصي والبحث والتحقق، ويتم عرض القضية على لجنة الفصل في حال مخالفة النظام، وهي تختص بالنظر والفصل في المخالفات التي تستوجب العقوبة المالية».
