تغريم 12 شركة مخالفة لأحكام نظام المنافسة 57 مليون ريال

[Decrease font] [Enlarge font]
قرر مجلس حماية المنافسة تغريم 12 شركة تعمل في السوق المحلية 57 مليون ريال تتعلق بقضايا المنافسة في قطاعات إقتصادية مختلفة من الأغذية والمشروبات، والبناء والتشييد، والغازات الطبية، وتجارة السيارات وغيرها, حيث أمر فيها باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة للشكاوى والممارسات المخالفة لأحكام نظام المنافسة .
وذكر تقرير حديث للمجلس انه سعى إلى حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة وفقاً للإمكانيات المتاحة له، ومن المؤمل عند إقرار مشروع نظام المنافسة «المعدل» بما تحتويه مواده من أحكام قانونية ومؤسساتية وآليات ستجعل بلا شك دور المجلس أكثر كفاءة وفاعلية في تأكيد وترسيخ المنافسة في كافة الأنشطة الاقتصادية وبالتالي سيجني الثمار كل من المستهلكين في شكل أسعار منخفضة للسلع والخدمات وبجودة أفضل، وقطاع الأعمال في زيادة الكفاءة الإنتاجية والإبداع والابتكار والتنويع، وأخيراً سيصب ذلك كله في زيادة تنافسية وازدهار الاقتصاد الوطني للمملكة العربية السعودية.
و ذكر التقرير أن أهم ملامح مشروع إستراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة، تؤكد على أن وجود مجلس فاعل وله مصداقية يحقق فوائد تعود على المستهلكين (أسعار أقل، جودة أعلى، خيارات متنوعة، وتقليل للندرة المصطنعة ورفاهية المستهلك)، وعلى المنتجين تعزيز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تحسين الكفاءة الإنتاجية، وزيادة الإبداع والابتكار، وعلى الاقتصاد تقليل الأنشطة الاحتكارية، ومنع إساءة استخدام القوة السوقية المهيمنة، ومراجعة الاندماجات التي تؤدي إلى وضع مهيمن وزيادة التنافسية، وجذب الاستثمارات والوصول على أسواق خارجية.
كشف تقرير حديث عن قيام بكسر عمليات الاحتكار التي تقوم بها بعض الشركات فقد أوصى مؤخرا مجلس إدارة حماية المنافسة بوقف العمل بالامتياز الممنوح لشركة الغاز والتصنيع الأهلية عند انتهاء فترة حصريته الحالية التي تنتهي العام المقبل والذي تم تجديده عام 2008 وأكد في توصيته على أهمية فتح المجال في الغاز أمام المستثمرين لدخول هذه السوق تعزيزاً لمبدأ المنافسة الذي يصب في مصلحة المستهلك وكسر الاحتكار.
في الوقت نفسه طالب مختصون بضرورة تنفيذ توصية مجلس حماية المنافسة بكسر الاحتكار في قطاع الغاز من خلال فتح الأسواق أمام مستثمرين آخرين في هذا المجال، ووقف العمل بالامتياز الممنوح لشركة الغاز والتصنيع الأهلية عند انتهاء فترة حصريته الحالية التي تنتهي العام المقبل والذي تم تجديده عام 2008 لمدة خمس سنوات. وقد اشاد الخبراء بهذه التوصية وأكدوا أنها مهمة في فك وكسر الاحتكار في البلاد .