خبيران يحذّران من خطورة الاحتكار ويطالبان بآليات فعّالة لمكافحته

حذّر خبيران اقتصاديان من خطورة الاحتكار على الاقتصاد السعودي، وطالبا بمواجهته من خلال إيجاد آليات فاعلة وحقيقية لإحكام الرقابة على الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق المحلية، والتصدي للمحتكرين، وتغليظ العقوبات في قوانين الاحتكار، مع ضرورة إنهاء الامتيازات الممنوحة لبعض الشركات، لأن ذلك يسبب أضراراً اقتصادية بالغة على السوق.
وأوضحا أن الاحتكار من أكثر القضايا المثارة حالياً على الساحة الاقتصادية العربية والعالمية، لاسيما مع تنامي هذه الظاهرة وتأثيراتها، وما يتزامن معها من تزايد أسعار السلع المُحتكرة، لافتين إلى أن عدداً من دول العالم سنّت قوانين المنافسة ومنع الاحتكار، وذلك لمنع الأنشطة الاحتكارية، وفي مقدم هذه الدول العربية السعودية ومصر والإمارات وقطر.
وأكد المحلل الاقتصادي الدكتور عاصم السعيد أن الاحتكار من أبرز الظواهر السلبية في الاقتصاد، ومواجتهه تتطلب وجود آليات فاعلة وحقيقية لإحكام الرقابة على الأسعار، وتشديد الرقابة على الأسواق المحلية، والتصدي للفئات المحتكرة، وتغليظ العقوبات في قوانين منع الاحتكار، مع ضرورة إنهاء الامتيازات الممنوحة لبعض الشركات، لأن ذلك يلعب دوراً كبيراً في إحداث أضرار اقتصادية بالغة على السوق.
وقال السعيد ل«الحياة»: «إن احتكار بعض الشركات سلعة أو خدمة هو أخطر أشكال الاحتكار، لأنه يشوّه قواعد العرض والطلب التي يقوم عليها الاقتصاد الحر، وتمتد آثار الاحتكار إلى الحد من المنافسة المشروعة، والسيطرة على النشاطات التجارية، وعدم استغلال كل الموارد الطبيعية والإنتاجية بقصد التحكم بقاعدة العرض والطلب، وسوء توزيع الثروة والدخل، وبالتالي تقليل قدرة الاقتصاد على المنافسة الخارجية».
وذكر أن السعودية ومنذ تأسيسها اعتمدت على سياسة السوق الحرة التي أسهمت بشكل كبير في محاربة الاحتكار، من أجل تحقيق فوائد عدة للمستهلك، واتخذت خطوات في فك امتياز العديد من الشركات في بعض القطاعات، كما حدث في قطاع الاتصالات، ما أسهم في تحرير قطاع الاتصالات وتطور نوعية الخدمة ومستوى الجودة، وانخفاض كلفة الخدمة.
ولفت إلى الخطوة التي اتخذتها المملكة عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحرير عدد من القطاعات من الاحتكار، ما أسهم في تطور السوق ونمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ أكثر من 1.6 تريليون ريال العام الماضي، مشيراً إلى أن المملكة ماضية في سياساتها الاقتصادية الرامية إلى إلغاء الامتيازات التي منحت لبعض الشركات الحكومية أو شبه الحكومية لبعض القطاعات، مثل قطاع إنتاج وتوزيع الغاز، إذ أوصى مجلس المنافسة بإلغاء الامتياز الممنوح للشركة الأهلية للغاز قبل شهرين.
ولفت إلى أن هناك معلومات غير مؤكدة تفيد بأن الشركات الكبيرة تستحوذ على 45 في المئة من حجم السوق في السعودية بطرق احتكارية، ما يخلق صعوبة للمستثمرين الجدد للدخول في السوق، منتقداً دور الاحتكار، خصوصاًَ في الوكالات التجارية الحصرية، إذ إن مراجعة قانون الوكالات التجارية خطوة في الاتجاه الصحيح للقضاء على جميع مظاهر الاحتكار التي تنشأ عن الوكالات الحصرية، ولا يكفي أن يسمح النظام بتعدد الوكالات.
من جهته، ذكر الخبير الاقتصادي الدولي الدكتور شريف حسن أن العالم شهد تحولاً كبيراً إلى اقتصاد السوق الحرة القائمة على حرية المنافسة، واتجهت غالبية الدول إلى إصدار تشريعات وانتهاج سياسات اقتصادية تتناسب مع هذا التحول، وإعداد قوانين تنظيم وحماية المنافسة المشروعة، ومنع الممارسات الاحتكارية الضارة، وإنشاء أجهزة تقوم على التطبيق الصحيح لتلك القوانين.
وأشار حسن إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعتمد أساساً على المنافسة من دون تدخل الدولة، وهي من أولى الدول التي أصدرت قانون منع الاحتكار في عام 1890، وطبقته مرات عدة، منها في عام 1974 ضد شركة «أي تي أند تي»، وأدى هذا وقتها إلى إنشاء 8 شركات للهاتف، إضافة إلى إصدار المحاكم الأميركية أحكاماً ضد شركة مايكروسوفت الشهيرة للبرمجيات التي تسيطر على 90 في المئة من السوق العالمية لبرامج الحاسب الآلي، وذلك لحماية المستهلكين من الاحتكار.
وبيّن أنه في المنطقة العربية خصوصاً في مصر، تعد سوق الحديد والصلب من أبرز القطاعات التي تعاني من استفحال الظاهرة الاحتكارية، بعد أن تمكّنت إحدى شركات الحديد من احتكار 60 في المئة من إنتاج حديد التسليح في مصر، الذي تزامن بطبيعة الحال مع زيادة كبيرة في أسعاره، ما شكّل ضربة قاصمة لسوق العقارات المصرية.