كشف الأمين العام لمجلس حماية المنافسة الدكتور محمد القاسم عن عدد من القضايا المنظورة أمام ديوان المظالم، على خلفية فرض غرامات ضد 5 شركات وصلت إلى 45 مليون ريال نتيجة انتهاك قوانين وأنظمة المنافسة العادلة الموجودة بالمملكة، لافتاً إلى أن نظام حماية المنافسة المعدل الذي رفع مؤخراً للجهات المختصة سيشمل تغليظ العقوبات ودخول الجهات الحكومية تحت طائلة المجلس ومنعها من الهيمنة والاحتكار مثلما يطبق النظام على القطاع الخاص. جاء ذلك خلال ورشة العمل التعريفية بنظام المنافسة الجديد الذي نظمته غرفة جدة أمس بحضور عدد من أصحاب وصاحبات الأعمال، حيث استعرض قاسم خلاله ملامح نظام المنافسة ولائحته التنفيذية ونشر ثقافة المنافسة وأثرها في مزاولة الأنشطة الاقتصادية وفقاً لآليات السوق دون التأثير أو التقييد المفرط لهذه الآليات الذي يلحق آثاراً ضارة بالتجارة أو التنمية. وقال القاسم، إن المجلس أصدر عدداً من القرارات والمبادرات وتعامل مع عدد من الشكاوى، بلغت 27 مبادرة وشكوى تتعلق بقضايا المنافسة في قطاعات اقتصادية مختلفة منذ نشأته حتى نهاية عام 2012، وبلغ عدد طلبات الاندماجات خمسة طلبات، أما فيما يتعلق بالقرارات والقضايا فقد بلغ عدد القضايا المرفوعة للجنة الفصل 32 قضية، وعدد منشآت المدعى عليهم 101 منشأة، وعدد القرارات الابتدائية الصادرة 16 قرارا، بينما بلغ عدد المنشآت المدانة 34 منشأة. وأشار إلى أنهم اكتشفوا وجود عدد من النقاط التي تحتاج إلى تعديل في نظام المنافسة الذي صدر عام 1425ه بعد أن تمت دراسة ما يقارب أكثر من 14 تجربة من هيئات منافسة عالمية، وجميع الأنظمة المحلية ذات العلاقة بالنظام، للاستفادة من تلك التجارب لوضع التعديلات الجديدة على نظام حماية المنافسة بالمملكة، مبيناً أن التعديلات تركزت على ضرورة دخول الجهات الحكومية لتخضع لملاحقة النظام مثلها مثل القطاع الخاص، كما سيتم رفع العقوبة المقررة ب 5 ملايين ريال عن كل غرامة كحد أقصى، لتصبح مرتبطة بحجم المنشأة ومبيعاتها، كما هو معمول به في الممارسات العالمية، وستنظر التعديلات إلى الاندماجات من خلال حجم الشركات المدمجة، وليس كما هو الحال الآن، حيث الاندماج خاص بالشركات المهيمنة. ولفت أمين عام مجلس حماية المنافسة إلى أن الغرامات التي يفرضها نظام حماية المنافسة تذهب إلى خزينة الدولة، مبيناً أن على المتضرر الذهاب إلى القضاء المختص. وشدد على أن هدف النظام الرئيس هو سن قوانين تسهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد، وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، والحد من الآثار الضارة التي تلحق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب توزيع أفضل للموارد الاقتصادية وتحقيق أسعار عادلة وجودة نوعية، إيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمكين القطاع الخاص من الدخول بالأنشطة الاقتصادية الرئيسية المحررة، وتحقيق رفاهية المستهلك من خلال الإبداع والتفاني في توفير السلع والخدمات بأسعار معقولة وجودة عالية. من جانبه، قال مساعد أمين عام غرفة جدة المهندس محيي الدين حكمي إن الغرفة تعتز دائماً بأن تكون أحد المحطات الرئيسية لنشر الثقافة والوعي لدى المجتمع الاقتصادي عن نظام المنافسة، لاسيما أن المملكة مقبلة على مرحلة مهمة في مسيرتها الاقتصادية مع اكتمال بناء 28 مدينة صناعية خلال العالم المقبل 2014، الأمر الذي يعني زيادة الإنتاج والدخول بقوة للأسواق الإقليمية والعالمية.. حيث بات من المهم التسلح بالأنظمة واللوائح والمعرفة المتعلقة بالمنافسة حتى نتمكن من إيجاد مكان بارز لنا في الأسواق العالمية.
